از ارزش لیر ترکیه روز به روز کاسته می‌شود. روندی که دست‌کم تا پیش از اجرای سیاست پولی جدید این کشور ادامه داشت. دولت ترکیه برای مقابله با بحران مالی حاکم بر این کشور، یک سیاست پولی جدید در پیش گرفته است.سیر نزولی ارزش لیر ترکیه تا روز پنجشنبه ۸ شهریور (۳۰ اوت) ادامه داشت. ارزش لیر در آن روز نیز حدود ۵ درصد کاهش یافته بود. روز جمعه، دولت این کشور یک سیاست جدید پولی در پیش گرفت. سیاستی که دست‌کم به طور موقت جلوی سقوط بیشتر ارزش لیر را گرفته است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه برای مقابله با بحران مالی حاکم بر این کشور مرتب از شهروندان می‌خواست تا موجودی یورو و دلار خود را در بازار به فروش برسانند و به لیر تبدیل کنند. فراخوان‌های مکرر رئیس جمهوری ترکیه اما بی‌پاسخ ماند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید علت اینکه چرا جامعه از سیاست اردوغان در این زمینه پیروی نکرد، کاملا روشن است. تبدیل کردن دلار و یورو به لیر آن هم در شرایطی که لیر در سقوط آزاد قرار دارد، اقدامی منطقی به نظر نمی‌رسد. وضع مالیات بر دلار و یورو اردوغان اکنون تصمیم گرفته است با تغییر سیاست خود، بر انگیزه تبدیل دلار و یورو به لیر بیفزاید. روز جمعه ۹ شهریور (۳۱ اوت) دولت ترکیه اعلام کرد که از این پس برای دارایی‌‌های متکی بر دلار و یورو مالیات بیشتری تعیین می‌کند. در مقابل دولت از میزان مالیات بر دارایی‌های متکی بر لیر ترکیه کم کرد. چنین سیاستی می‌تواند تا حدودی مانع از گرایش عمومی به تبدیل لیر به ارزهای خارجی شود. اما همین سیاست می‌تواند پیامدهای اقتصادی دیگری برای ترکیه داشته باشد. افزون بر آن دولت اردوغان اعلام کرده است که برای مقابله با بحران مالی حاکم بر این کشور، اقدام به تغییرات پرسنلی و از جمله در بانک مرکزی ترکیه خواهد کرد. پیامدهای منفی سیاست پولی جدید ارزش لیر ترکیه از آغاز سال میلادی جاری حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" روز جمعه ۳۱ اوت از جمله به پیامدهای این سیاست پولی جدید دولت ترکیه برای بانک‌ها و شرکت‌های این کشور اشاره کرده است. میزان بدهی‌های خارجی ترکیه در حال حاضر بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار و ۷۰ میلیارد یورو است. بار اصلی این بدهی‌ها مستقیما بر دوش بانک‌ها و شرکت‌های این کشور قرار دارد. بدهی‌های ارزی بانک‌های ترکیه در سال جاری ۸ درصد افزایش یافته و به بیش از ۳۵ درصد رسیده است. میزان این بدهی‌ها در قیاس با سال ۲۰۱۰ حتی دو برابر شده است. میزان بدهی‌های ارزی دولت ترکیه، بانک‌ها و شرکت‌های این کشور بالغ بر ۷۰ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور است. خبرنگار اقتصادی روزنامه یاد شده، کریستیان گاینیتس، می‌گوید در هیچ کجای جهان چنین پدیده‌ای وجود ندارد. فشارهای مالی ناشی از این سیاست پولی جدید می‌تواند در عین حال باعث موج بیکاری جدید در این کشور شود. افزون بر آن، قوه خرید مردم در اثر تورم ناشی از بحران مالی حاکم به نارضایتی عمومی در این کشور دامن خواهد زد. این دو عامل در کاهش محبوبیت دولت اردوغان در ترکیه بی تاثیر نخواهند بود.