آبستراکسیون در کمیسیون مجلس در مخالفت با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد که مخالفان برجام، جلسه این کمیسیون برای بررسی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» را آبستراکسیون کرده‌اند و این جلسه از حد نصاب افتاده است.

علیرضا رحیمی در صفحه توئیتر خود همچنین از ارسال پیام‌های «تهدید آمیز» اعضای بسیج دانشجویی به نمایندگان مجلس، با هدف جلب نظر آنان برای رای مخالف به این لایحه خبر داد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت که روز یکشنبه ششم خرداد و «در لحظه» رای‌گیری درباره این لایحه، پنج عضو کمیسیون که از مخالفان برجام بودند، جلسه را آبستراکسیون کرده‌اند.

به گفته آقای رحیمی، چهار عضو این کمیسیون نیز غایب بودند و به این دلیل درباره این لایحه رای‌گیری نشد.

وی همچنین خبر داد که ۱۴ عضو دیگر این کمیسیون موافق این لایحه بوده‌اند.

بر اساس آئین‌نامه مجلس ایران، جلسات کمیسیون‌ها با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و مصوبات کمیسیون باید به تصویب اکثریت اعضاء برسد.

این نماینده مجلس همچنین نوشت که «از روز گذشته موجی از تهدید و اتهام پیامکی از سوی افرادی که خود را به جامعه و بسیج دانشجویی منتسب می‌کنند علیه اکثر نمایندگان مجلس آغاز شده است».

به گفته آقای رحیمی، این نیروهای بسیج دانشجویی «با تهدید» از نمایندگان مجلس می‌خواهند که به لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» رای ندهند و «در غیر این صورت آنها را خائن به ایران می‌دانند».

لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» در هفته‌های گذشته در جلسات علنی مجلس درحال بررسی بود اما نمایندگان در جلسه اول خرداد با بازگشت این لایحه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی بیشتر آن موافقت کرده بودند.

در این جلسه همچنین رئیس مجلس در واکنش به انتقادهای اعضای جبهه پایداری اعلام کرده بود که رهبر جمهوری اسلامی دربارهٔ این لایحه «نظری نداده» است.

تعدادی از اعضای جبهه پایداری در مجلس خواستار توقف بررسی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» به مدت شش ماه تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات ایران و اروپا دربارهٔ سرنوشت برجام شده‌اند.

به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس، اگر چه این لوایح به صورت مستقیم با برجام رابطه‌ای ندارند اما تصویب آنها و اجرای مقررات گروه ویژه مالی در ایران از جمله خواسته‌های کشورهایی اروپایی در مذاکرات جدید با تهران بوده است.

مجلس شورای اسلامی روز ۳۰ اردیبهشت نیز دربارهٔ چهار لایحه خبرساز مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (فتف) جلسه‌ای غیرعلنی با حضور چند مقام ارشد امنیتی و اجرایی برگزار کرد.

سه لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در مجلس ایران در حال بررسی است.

«لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (پالرمو)» نیز در مجلس تصویب شده اما شورای نگهبان این لایحه را برای اصلاح به مجلس بازگردانده است.

مخالفان این لوایح در مجلس نگران دشواری کمک مالی ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی در پی تصویب این لوایح هستند.

حزب‌الله لبنان از سوی آمریکا، هلند و اتحادیه عرب و اسرائیل به عنوان «گروه تروریستی» شناخته شده و اتحادیه اروپا نیز شاخه نظامی این گروه را «تروریستی» دانسته‌ است.

گروه حماس در فهرست «گروه‌های تروریستی» آمریکا، کانادا و اسرائیل است و اتحادیه اروپا نیز شاخه نظامی این گروه را «تروریستی» می‌داند.

نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به «فتف» قرار داشته اما این گروه که هدف آن «مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان» است، در دو سال اخیر برخی محدودیت‌هایش علیه ایران را به حالت تعلیق در آورده است.

مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس با بررسی این لوایح در حالی صورت می‌گیرد که مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اخیراً در گزارشی اعلام کرده که براساس ارزیابی کمیته بازل، ایران از نظر «خطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» به همراه «چند کشور محدود دیگر، بدترین وضعیت را دارد».

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز ایران «در صدر کشورهای جذاب برای پول‌شویی و پرریسک‌ترین کشور و دارای رتبه بدتری نسبت به کشورهایی مثل سودان، گینه بیسائو، مالی، افغانستان» بوده‌ است.

بانک تسویه بین‌المللی (بی‌آی‌اس) که به بانک مرکزی کشورها خدمات ارائه می‌دهد، متشکل از کمیته‌هایی است که یکی از مهم‌ترین آنها کمیته بازل است که مجموعه رهنمودهایی در حوزه مدیریت ریسک برای بانک‌ها ارائه می‌دهد.

گروه ویژه اقدام مالی از سال ۱۹۸۹ تأسیس شده است و استانداردهای بین‌المللی ضد پول‌شویی و ضد تامین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی را کنترل می‌کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، سایت مجلس، شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا/ ا.م/ک.ر