سه سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، استفاده از امکانات دولتی در ایران برای بی‌اعتبار کردن روزنامه‌نگاران و مخالفان را محکوم کرده و خواهان توقف آزار و تهدید خانواده‌های فعالان مدنی شده‌اند.کمپین حقوق بشر در ایران، سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین‌الملل با انتشار یک بیانیه مشترک، اعمال فشار به خانواده فعالان و روزنامه‌نگاران خارج از کشور را نکوهش کرده و خواستار توقف فوری آزارهایی شده‌اند که قصد آن "ساکت کردن مخالفت و انتقاد" است. در این بیانیه به پخش مصاحبه خواهر مسیح علی‌نژاد از صدا و سیما یا احضار اعضای خانواده کارکنان بی‌بی‌سی و ارعاب آنها اشاره شده است. سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل "امنستی اینترنشنال" می‌گوید: «استفاده طویل‌المدت از تلویزیون دولتی ایران برای اجبار خانواده‌های فعالان به حضور ناخواسته برای محکوم کردن بستگانشان نشان می‌دهد که مقامات برای ساکت کردن منتقدان تا چه حد رفتاری حقیرانه در پیش می‌گیرند.» به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید در برنامه تلویزیون دولتی ایران، مینا علی‌نژاد خواهرش را به خاطر فعالیت علیه قوانین حجاب اجباری تقبیح کرد و گفت حضورش در صدا و سیما به خواست خودش است. مسیح علی‌نژاد اما اعلام کرده که مقامات جمهوری اسلامی به خانواده‌اش فشار آورده بودند تا او را در تلویزیون دولتی محکوم کنند. کارکنان رسانه‌های خارج از ایران نیز با فشار روانی به خانواده‌هایشان روبرو هستند. در یک مورد، ضمن بازجویی از مادر سالخورده‌‌ی یکی از تهیه‌کنندگان ارشد بی‌بی‌سی در تهران، به او گفته‌اند: «اگر پسرش به کار برای بی‌بی‌سی ادامه دهد، ممکن است در لندن تصادف ماشین برایش اتفاق بیفتد.» سازمان‌های حقوق بشری یاد شده ابراز نگرانی می‌کنند که این گونه برنامه‌ها ادامه یابد و شیوه‌های دیگری نیز برای ارعاب و تهدید خانواده روزنامه‌نگاران و کنشگران خارج از ایران اجرا شود. هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید: «حکومتی که از پیوندهای خانوادگی سوء استفاده می‌کند تا به منتقدانش حمله کند، حکومتی است که احترامی برای حقوق شهروندانش یا اخلاق عرفی قائل نیست.» کمپین حقوق بشر ایران می‌نویسد: «گروه‌های حقوقی بشری نمونه‌های زیادی ثبت کرده‌اند که در آن مخالفان، فعالان، و روزنامه‌نگاران در ویدیوهای شبه مستندی ایفای نقش کرده‌اند که قرار بوده است گناه آنها را ثابت کند، گرچه ظاهراً آنها با اراده خودشان در آنها حاضر نشده بودند.» شادی صدر، مدیر اجرایی سازمان "عدالت برای ایران" می‌گوید همکاری با دستگاه‌های امنیتی در تولید ویدیوهای شبه مستند و پخش اعترافات اجباری نقض‌های جدی حقوق بشر هستند. در این میان، خبرگزاری "میزان" وابسته به قوه قضاییه ایران، بی‌بی‌سی فارسی را "مرکز فرماندهی ستاد مشترک عملیات روانی علیه ایران" خوانده و کارکنان بی‌بی‌سی را به "اغتشاش آفرینی" متهم کرد. ارگان خبری قوه قضاییه، به "مافیای رسانه‌ای ضد ایرانی" هشدار داده که باید پاسخگوی اقدامات خود باشند. خبرگزاری میزان در تهدیدی آشکار می‌نویسد: «بدون تردید باند مافیایی وابسته به ستاد مشترک عملیات روانی براندازی نظام جمهوری اسلامی که مستقیما مردم ایران و امنیت آنها را نشانه گرفته‌اند، آزاد نیستند که هر اقدام ضدامنیتی را علیه مردم ایران انجام دهند و اعضا و همکاران این باند که بخشی از آنها در دستگاه تبلیغاتی – امنیتی بی بی سی فارسی گرد آمده‌اند و حتی همکاران داخلی آنها که همان خط را دنبال می‌کنند، باید پاسخگوی اعمال خود علیه مردم ایران باشند و قطعا روزی در پیشگاه ملت ایران رسوا خواهند شد و دست عدالت خداوند در مورد این افراد از آستین مردم ایران بیرون خواهد آمد و به سزای اعمالشان خواهند رسید.» مدیر خبر بی‌بی‌سی، تهدید اخیر خبرگزاری قوه قضائیه ایران علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را بشدت محکوم کرده و این گزارش را دعوت به خشونت علیه روزنامه‌نگاران بی‌بی‌سی دانسته است. فرن آنزورث می‌گوید که این گزارش، افزایش قابل ملاحظه تهدیدها علیه آن دسته از کارکنان بی‌بی‌سی است که نامشان در آن آمده. این گزارش به گفته خانم آنزورث، با زبانی عمدا تحریک‌آمیز تهیه شده و در واقع دعوت به خشونت علیه روزنامه نگاران بی‌بی‌سی است. دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و اتحادیه سراسری روزنامه‌نگاران بریتانیا نیز زبان خشونت‌آمیز و تهدید همکاران بی‌بی‌سی در خبرگزاری قوه قضاییه ایران را غیرقابل قبول خوانده و محکوم کرده‌اند.
“آزار و تهدید خانواده فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران را متوقف کنید”
