اجلاس خبرگان پس از دفاع جنتی از عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و حمله او به دولت "غیرعلنی" اعلام شد. موضوع محوری اجلاس "پیگیری مطالبات رهبری" عنوان شده است. روحانی از ارائه گزارش به خبرگان "عذر" خواسته است.پنجمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور (چهارم اوت) کار خود را آغاز کرد. به گفته احمد خاتمی، سخنگوی هیأت رئیسه این مجلس، محور اصلی اجلاس دو روزه خبرگان "پیگیری مطالبات" رهبر جمهوری اسلامی درباره "وضع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی" است. رؤسای قوه قضائیه و مقننه به ترتیب سخنرانان روزهای اول و دوم اجلاس خبرگان خواهند بود. آنها قرار است درباره اقدامات دو قوه تحت ریاست خود در راستای "مبارزه با مفاسد اقتصادی" یا تلاش برای حل آن سخنرانی کنند. غیاب روحانی اجلاس خبرگان غایبانی هم داشت؛ از جمله محمود هاشمی شاهرودی، نایب رئیس اول مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز هاشم حسینی بوشهری یکی دیگر از اعضای هیات رئیسه این مجلس. شاخص‌ترین غایب اما حسن روحانی بود. در شرایطی که سران قوای دیگر از حاضران و سخنرانان اجلاس خبرگان هستند، رئیس قوه مجریه به دلیل سفر به عسلویه برای "افتتاح چند پروژه پتروشیمی و عمرانی" در پنجمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری حاضر نشده است. پیش‌تر هم اعلام شده بود که رئیس جمهوری ایران دعوت برای شرکت در این اجلاس و ارائه "گزارش درباره مشکلات اقتصادی" را نپذیرفته است.احمد خاتمی پنجم شهریورماه ضمن اعلام خبر "عذرخواهی" روحانی، از دلیل رد این دعوت از سوی رئیس جمهوری ایران اظهار بی‌اطلاعی کرده بود. سخنگوی خبرگان در عین حال گفته بود: «ما همچنان معتقدیم که آقای رئیس‌جمهور اگر بتوانند عذر خود را بر طرف کنند و تشریف بیاورند برای ایشان فرصت مناسبی است تا توضیحاتی در رابطه با اقدامات اقتصادی بیان شود». "غیرعلنی" شدن اجلاس پس از نطق جنتی اجلاس خبرگان با سخنرانی احمد جنتی، رئیس این مجلس افتتاح شد. پس از سخنرانی جنتی، سخنگوی خبرگان جلسه را "غیرعلنی" اعلام کرد و از خبرنگاران خواست تا نشست را ترک کنند. احمد جنتی در ابتدای سخنانش تلاش کرد تا تمام مشکلات کنونی ایران را بی‌ارتباط با تصمیم‌های رهبر جمهوری اسلامی نشان دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جنتی گفت: «در ماههای اخیر تلاش گسترده رسانه‌ای صورت گرفته تا ناکارآمدی دستگاه‌های مختلف به صورتی هماهنگ به پای رهبری معظم انقلاب نوشته و ثبت شود، این در حالی است که در موارد متعدد، رهبر معظم انقلاب بیشترین اختیارات را به دستگاهها اعطا فرموده و بیشترین پیگیری را برای تحقق آن به عمل آوردند. اعطای اختیارات خاصه به دستگاه قضا برای برخورد ویژه و سریع با مفسدان اقتصادی، قرار دادن خطوط قرمز ویژه در مذاکرات هسته‌ای هنگام امضای برجام و همچنین تصویب کنوانسیون‌هایی خارجی برای جلوگیری از تحمیل خسارت به کشور از جمله این اختیارات است». به گفته رئیس مجلس خبرگان، علی خامنه‌ای اعلام کرده است که "تیم مذاکره‌کننده نتوانستند بخشی از خطوط قرمز ترسیم شده را رعایت و محقق کنند." رهبر جمهوری اسلامی ۲۲ مرداد هم‌زمان با اعلام "ممنوعیت" مذاکره با آمریکا، گفته بود: «مذاکرات برجام اشتباه بود. در موضوع مذاکرات بنده اشتباه کردم و به اصرار آقایان اجازه تجربه را دادم که البته از خطوط قرمز معین‌شده هم عبور کردند. رئیس‌جمهور اعتراف کرد اگر محدودیت‌های شما نبود ما امتیازات بیشتری می‌دادیم». این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی اما از سایت رسمی او و بسیاری از دیگر رسانه‌ها و خبرگزاری‌های ایران یا کاملا حذف شد یا شکل تعدیل‌شده‌ای به خود گرفت. احمد جنتی در ادامه گفت که رهبر جمهوری اسلامی تنها "سیاست‌گذاری، راهبری و پیگیری اصلی اداره کشور" را برعهده دارد و از آنجا که "حداکثر اختیارات" را به دستگاه‌های مختلف داده "اکنون دستگاه‌های ذی‌ربط هستند که باید پاسخگوی مسائل کشور باشند." رئیس مجلس خبرگان همچنین به تشریح مواضع رهبر جمهوری اسلامی درباره خروج آمریکا از برجام، ممنوعیت مذاکره با این کشور و نقش اروپا در این میان پرداخت و گفت: «هر چند اروپا اعلام کرد از این توافق خارج نمی‌شود، ولی عملا به اهرمی برای پیگیری خواسته‌های آمریکا یعنی مذاکره بر سر مسائل موشکی و منطقه‌ای تبدیل شد». "شیطنت برای دیدار با طرف آمریکایی" جنتی در ادامه با اشاره به اینکه رهبر جمهوری اسلامی "هر آنچه را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم بوده است، اجرا کردند"، خواستار مقابله فوری قوه قضائیه با "مفسدان دانه‌درشت از هر جناح و دسته و در هر مقامی" در شرایطی شد که به گفته او: «اعمال فشار خارجی، سودجویی و رانت‌خواری داخلی، دو بازوی ایجاد نارضایتی مردم شده است.» به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید احمد جنتی همچنین با استناد به سخنان رهبر جمهوری اسلامی نوسانات بازار سکه و ارز در ماههای گذشته را ناشی از "سوءمدیریت" و "ندانم‌کاری مسئولان، اگر نگوییم ناشی از خیانت" دانست و افزود: «لازم است مسئولان این وضعیت، هزینه اقدام خود را بپردازند.» مجلس خبرگان روز ۲۳ اردیبهشت‌ماه گذشته نیز در واکنش به خروج آمریکا از برجام، با انتشار بیانیه‌ای با امضای احمد جنتی، از حسن روحانی خواسته بود که "به خاطر عدم رعایت خطوط قرمز ترسیمی" رهبر جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات هسته‌ای، "عذرخواهی" کند. جنتی در آن بیانیه نوشته بود که علی خامنه‌ای "صرفا به جهت اصرار دولت" با برجام موافقت کرده است. جنتی در بخش دیگری از سخنان امروزش همچنین گفت: «برخی‌با شیطنت به دنبال آماده کردن شرایط برای دیدار مستقیم مسئولان ایرانی با طرف آمریکایی در سفر آتی به نیویورک هستند». اشاره جنتی به شرکت مقام‌های ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که قرار است روز ۱۸ سپتامبر آغاز شود. به نظر می‌رسد که احمد جنتی با سخنان خود سمت‌گیری اصلی ادامه "غیرعلنی" اجلاس خبرگان را در "پیگیری مطالبات" رهبر جمهوری اسلامی تعیین کرده باشد. وظیفه و اختیارات خبرگان پس از مرگ روح‌الله خمینی که به شکلی طبیعی در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، وظیفه مجلس خبرگان به طور کلی تعیین رهبر (چه فردی و چه شورایی) و نظارت بر نهاد رهبری است. این مجلس که طبق قوانین جمهوری اسلامی از استقلال بی‌مانندی در مقایسه با دیگر نهادهای حکومتی برخوردار است، می‌تواند در صورت تشخیص "ناتوانی" رهبر، او را از مقام خود برکنار کند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین مجلس خبرگان، آذرماه ۱۳۹۴ گفته بود: «قانون خبرگان با خودش است؛ یعنی تنها نهادی است که قوانین خودش را خودش وضع می‌کند و هیچکس نمی‌تواند به او فرمان بدهد». طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.» اصل پنجم قانون اساسی شرایط رهبر را "فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر" عنوان کرده و اصل ۱۰۹ "صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه"، "عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام" و همچنین "بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری" را به عنوان شرایط و صفات رهبر بر شمرده است. با وجود قدرت و اختیارات منحصر به فرد "قانونی" مجلس خبرگان در تعیین و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی، این نهاد تاکنون هیچ گامی در راستای چنین نظارتی برنداشته یا گزارشی را درباره عملکرد رهبر منتشر نکرده است. این در حالی است که مجلس خبرگان بارها در حوزه‌هایی که به صراحت در حیطه وظایف قانونی‌اش تعریف نشده وارد شده و بیانیه‌هایی در عرصه‌های مختلف از جمله درباره مذاکرات هسته‌ای، تحریم‌های آمریکا علیه ایران، لزوم تغییر کابینه یا انتخابات ریاست جمهوری صادر کرده است. خواست اجرای "مهم‌ترین وظیفه" منتقدان بارها مجلس خبرگان را به خاطر نپرداختن به وظیفه اصلی‌اش مورد انتقاد قرار داده‌اند. مهدی کروبی، از رهبران معترض به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که از بهمن‌ماه ۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برد، یکی از این منتقدان است که در نامه اخیرش خطاب به اعضای مجلس خبرگان، از آنها خواسته بود تا به مهم‌ترین وظیفه خود یعنی نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی عمل کنند. کروبی با اشاره به اصل ۱۱۱ قانون اساسی، نظارت بر عملکرد رهبری را مهم‌ترین وظیفه مجلس خبرگان عنوان کرد و نوشت: «در قانون اساسی هیچ قدرتی بدون نظارت و پاسخگویی وجود ندارد و تصور غیرپاسخگو بودن ریشه‌ای جز خودمحوری و خودکامگی ندارد.» او افزود: «همانطور که رئیس‌جمهور و وزرا در مقابل مجلس پاسخگو و قابل استیضاح و عزلند، رهبری که بالاترین مقام سیاسی کشور است و تصمیمات این مقام بیشترین تأثیر را بر سرنوشت مردم و کشور دارد، باید در قبال تصمیمات، سیاست‌های اتخاذی و عملکرد زیر مجموعه‌اش پاسخگو باشد.» کروبی بهمن‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) نیز در نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای، وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی دانسته و با تأکید بر لزوم "اصلاح ساختاری نظام"، خواستار پاسخگویی رهبر، به جای سخن گفتن از "جایگاه اپوزیسیون" شده بود. پیشنهاد "تحول ساختاری" خبرگان عملکرد مجلس خبرگان تنها مورد انتقاد مخالفان یا اصلاح‌طلبان نیست. عماد افروغ از نظریه‌پردازان اصولگرا و نماینده پیشین مجلس نیز هم‌زمان با آغاز پنجمین اجلاس خبرگان، "تحولی ساختاری" برای این مجلس را لازم دانسته و گفته است که تشخیص صلاحیت رهبر نباید منحصرا در اختیار خبرگان باشد. به گزارش روزنامه "ایران"، افروغ با اشاره به اینکه پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی "مجلس خبرگان را صرفا جمعی از فقها تعریف کردند"، گفته است: «اگر به اصل ۱۰۹ قانون اساسی توجه کنید، در سه بند اشاره به شرایط و صفات رهبر شده است؛ بند صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف، بند ناظر به عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام و بند ناظر به بینش صحیح سیاسی و اجتماعی که به آن اشاره شد. به تصورم در اینکه تشخیص دو بند اول در حصر فقیهان باشد تردیدی نباشد، اما با چه استدلالی تشخیص بند سوم را در حصر فقیهان تعریف می‌کنند». عماد افروغ به صراحت می‌گوید چگونه جمعی از فقیهان می‌توانند تشخیص دهند که مقامی به نام "رهبر" در ایران بینش صحیح سیاسی و اجتماعی یا مدیریت و قدرت کافی برای رهبری دارد یا نه. افروغ افزوده است: «در چارچوب قانون اساسی فعلی، حرف من این است: کسانی که باید ویژگی‌های بند سوم اصل ۱۰۹ را تشخیص بدهند، الزاما فقیه نیستند. با این وضعیت موضوع‌شناسان در کجای این ساختار قرار می‌گیرند؟». به گفته افروغ: «ساختار ما قفل کرده است. باید این قفل را بشکنیم، باید انبساط حاصل بشود. بالاترین شرط انبساط هم تحول در مجلس خبرگان است». این نظریه‌پرداز اصولگرا در نهایت با اشاره به اینکه "کلا نهادهای رسمی، دانشگاه و حوزه ما با مردم بیگانه شده‌اند" گفت: «طبقه حاکم با اهرم‌های فرهنگی و سیاسی در اختیار، خود را بت‌هایی می‌دانند که مردم باید به پرستش آنها بپردازند. اینها در واقع باید خادم مردم باشند، برعکس شده است، مردم خادم این افراد شده‌اند. اینها مخدوم و مردم خادم شده‌اند. قرار نبود این گونه بشود. اصولا فلسفه حکومت اسلامی این نیست. فلسفه هیچ حکومت سالمی این نیست. اینها وکیل مردم هستند، قیم نباید باشند، نباید از طرف مردم تصمیم بگیرند، هر تصمیمی که خواستند به نام مردم برای خودشان بگیرند». عماد افروغ پیش‌تر نیز این ایده خود را به شکل دیگری مطرح کرده بود. او در دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره مجلس خبرگان گفته بود: «چرا باید تنها فقها (حکم‌شناسان) در این مجلس حضور داشته باشند. اقتصاددانان و دیگر متخصصان (موضوع‌شناسان) نیز باید در این مجلس حضور داشته باشند». او حتی رهبر جمهوری اسلامی را قابل استیضاح دانسته و تأکید کرده بود: «هر فردی از افراد جامعه این حق را دارد که رهبر را استیضاح کند و اگر رهبری نتواند پاسخ مناسب بدهد، خود به خود معزول است». اما سخنان احمد جنتی در افتتاحیه اجلاس خبرگان که پیش از ورود این مجلس به دستور کار خود، سمت و سوی کلی آن را آشکار کرد، نشان می‌دهد که نه تنها اراده‌ای در آن برای اجرای خواست کروبی مبنی بر "نظارت بر رهبری" وجود ندارد، بلکه پذیرش پیشنهاد افروغ درباره ورود "موضوع‌شناسان" به جمع فقهای مجلس خبرگان نیز بعید به نظر می‌رسد. در پشت درهای بسته این مجلس، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، درباره اقدامات این قوه در موضوع "مبارزه با مفاسد اقتصادی" سخن خواهد گفت و در روز دوم نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره اقدامات قوه مقننه در راستای حل مشکلات اقتصادی سخنرانی خواهد کرد. سپس "جلسه خصوصی و غیرعلنی اعضا با رئیس مجلس خبرگان رهبری به طور مجزا درباره مسائل مهم کشور" برگزار خواهد شد. سخنگوی هیأت رئیسه خبرگان روز گذشته گفته بود: «در اجلاس این دوره بیانیه‌ای با رنگ و بوی قطعنامه درباره مسائل روز که مهم‌ترین آن اقتصاد کشور است قرائت و مطالبات اعضای مجلس خبرگان از دستگاه‌های متولی تصریح خواهد شد». اظهارات صریح جنتی، غیاب معنادار روحانی و موضوع محوری اجلاس یعنی "پیگیری مطالبات رهبری"، تا حدود زیادی مضمون این "قطعنامه" را از پیش روشن کرده است. با پایان گرفتن اجلاس خبرگان، قرار است اعضای این مجلس روز پنجشنبه آینده ابتدا برای "تجدید میثاق" به مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی رفته و پس از آن به دیدار علی خامنه‌ای بروند.
اجلاس غیرعلنی خبرگان؛ “پیگیری مطالبات” رهبر در غیاب روحانی
