یک نماینده از احتمال تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با "گروه ویژه اقدام مالی" پیش از پایان ضرب‌الاجل این سازمان خبر داد. یکی از این لوایح در دستور کار مجلس قرار گرفته است. هم‌زمان اما مجمع تشخیص مصلحت یکی از لوایح را رد کرد.محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، گفته است که "حدود یک ماه پیش" منبعی موثق در یکی از جلسات "فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی" بر سر مسأله پولشویی، از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با تصویب لوایح چهارگانه مورد نظر "گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) خبر داده است. به گزارش شماره روز یکشنبه ۱۸ شهریور (نهم سپتامبر) روزنامه اعتماد صادقی افزود: «اخیرا هم در جریان مسائلی که در بحث استیضاح بطحایی داشتیم، این موضوع تکرار شد. در واقع در جریان بحث استیضاح وزیرآموزش و پرورش که به نوعی علایم ‌یا توصیه‌ای ‌‌به نمایندگان صورت گرفت که این استیضاح در آغاز سال تحصیلی به مصلحت نیست و همان منبعی که این توصیه را به نمایندگان انتقال داده بود، بحث لوایح را نیز مطرح کرد.» صادقی با اشاره به اینکه "با توجه به حساسیت موضوع" نمی‌خواهد نام منبع خود را فاش کند، از توضیح بیشتر در این مورد خودداری کرد. این نماینده مجلس سه روز پیش نیز همین خبر را بدون ذکر جزئیات در توییتر منتشر کرده بود. مجلس شورای اسلامی برای گریز از خطر انسداد کامل مسیرهای نقل و انتقال‌های بانکی با فرارسیدن تحریم‌ها، چهار لایحه را در دستور کار خود قرار داد: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) ؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم. مجلس به‌جز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که آن را برای دو ماه مسکوت گذاشت تا نتیجه مذاکرات ایران و اروپا روشن شود، سه لایحه دیگر را تصویب کرد. البته لایحه "پالرمو" دو بار با سد شورای نگهبان برخورد کرد و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز با ایرادهایی از سوی این نهاد مواجه شد. لوایح مرتبط با "اف‌ای‌تی‌اف" نه تنها با مانع شورای نگهبان، بلکه با سد رهبر جمهوری اسلامی هم مواجه شدند. علی خامنه‌ای، روز ۳۰ خردادماه گذشته مخالفت صریح خود را با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرد و از نمایندگان مجلس خواست قوانین دیگری را در این حوزه تصویب کنند. خامنه‌ای از جمله گفت: «بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند؛ عیبی ندارد. راه‌حل مسئله این است که مجلس خودش قانون بگذارد، مثلا یک قانون مبارزه با پولشویی. هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم.» لایحه "سی‌اف‌تی" در دستور کار مجلس اصولگرایان تندروی مخالف پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ادعا می‌کنند که دولت روحانی در برابر گروه ویژه اقدام مالی "تعهد سطح بالای سیاسی ایران" را برای اجرای سند برنامه اقدام (Action Plan) اعلام کرده و گامی "برخلاف منافع ملی" ایران برداشته است. آنها همچنین نگران مسدود شدن راه‌های کمک مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های تندرو مانند حماس و حزب‌الله لبنان هستند. موافقان تصویب این لوایح اما طرف مقابل را به بیم از "شفافیت مالی" متهم کرده و تأکید دارند که عدم تصویب این لوایح به انسداد مبادلات بانکی ایران و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات جمهوری اسلامی با اروپا خواهد انجامید. هم‌زمان با سخنان صادقی، بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز درباره بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) در صحن علنی پارلمان ایران گفت که در جلسه اخیر هیأت رئیسه مجلس تصمیم گرفته شده تا این لایحه برای "تعیین تکلیف" در دستور کار مجلس قرار بگیرد. نمایندگان مجلس ایران روز ۲۰ خردادماه گذشته بررسی این لایحه را به تعویق انداخته بودند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نعمتی گفت: «احتمالا پس از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس این لایحه در دستورکار نمایندگان قرار گیرد». به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید اما هم‌زمان با سخنان این دو نماینده مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از لوایح مرتبط با "اف‌ای‌تی‌اف" یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی" عنوان کرده و آن را رد کرد. "مخاطرات" یکی از لوایح به گزارش خبرگزاری فارس، محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان به تاریخ چهارم شهریورماه، ایرادهای مورد نظر این نهاد به لایحه مزبور را اعلام کرده و شورای نگهبان نیز روز هفتم شهریور در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تصحیح ایرادات مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت شده است. این مجمع در ایرادهای خود از جمله عنوان کرده است که اجرای مقررات پولشویی درباره شرکت ملی نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک مرکزی و بیمه مرکزی ایران "در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور" به وجود خواهد آورد. "مخاطرات" مورد نظر این نهاد می‌تواند اشاره‌ای تلویحی به موضوع "دور زدن تحریم‌های آمریکا" باشد. مجمع تشخیص مصلحت نهم تیرماه گذشته نیز بندهایی از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی موسوم به "کنوانسیون پالرمو" را مغایر با بندهایی از اصول قانون اساسی و "سیاست‌های امنیت ملی" جمهوری اسلامی دانسته بود. با وجود این، بسیاری از موافقان تصویب لوایح چهارگانه نظرات مجمع تشخیص مصلحت را "مشورتی" دانسته و مرجع رسیدگی به لوایحی چنین "حیاتی" را نه این مجمع، بلکه شورای عالی امنیت ملی می‌دانند. تیم مذاکره‌کننده ایران نیز که برای "حفظ برجام" مشغول گفت‌وگو با اتحادیه اروپا بوده، پیام خود را مبنی بر ضرورت تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به مجلس رسانده است. ابوالفضل موسوی، از اعضای فراکسیون امید مجلس، سوم مرداد گذشته گفته بود که اعضای این تیم «طی گزارشی در مجلس اعلام کردند که اگر می‌خواهید ما در مذاکره موفق شویم، باید حداقل لوایح چهارگانه به تصویب مجلس برسد.» اروپایی‌ها تلاش خود در راستای حفظ برجام را مشروط به تصویب قوانینی در ایران در راستای تأمین استانداردهای "اف‌ای‌تی‌اف" برای مقابله با پولشویی کرده‌اند. تصویب این لوایح و پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم برای شکستن محدودیت‌های بین‌المللی بانکی ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون همکاری جمهوری اسلامی با "اف‌ای‌تی‌اف" که ذیل آن کنوانسیون فعالیت می‌کند، امکان‌ناپذیر است. از جمله توصیه‌های سازمان میان‌دولتی گروه ویژه اقدام مالی، ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. این گروه که فعالیت‌های ایران و میزان پیشرفت این کشور در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد، اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داد تا با اجرایی کردن شروط این سازمان، زمینه‌های خروج کامل خود از "فهرست سیاه" را فراهم کند. بدین ترتیب، با توجه به گفته‌های محمود صادقی، چنانچه مجلس ایران بخواهد با "چراغ سبز" رهبر جمهوری اسلامی لوایح چهارگانه مرتبط با "گروه ویژه اقدام مالی" را پیش از به پایان رسیدن ضرب‌الاجل این سازمان بین‌دولتی تصویب کند، وقت چندانی نخواهد داشت. اروپا منتظر است. دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شده و ۱۳ آبان‌ماه آینده نیز تحریم نفتی از راه می‌رسد. ایران در صورت عدم تأمین استانداردهای "گروه ویژه" اروپا را از دست خواهد داد؛ آنگاه دو راه بیشتر برای جمهوری اسلامی متصور نیست: یا رویارویی مستقیم با آمریکا یا نشستن پای میز مذاکره با ترامپ. شاید به همین دلیل است که نمایندگانی همچون محمود صادقی یا الیاس حضرتی با اطمینان از تصویب لوایح چهارگانه خبر می‌دهند.