فهرست جدید ثبت احوال شهروندان در هند چهار میلیون بنگالی ایالت آسام را با خطر سلب تابعیت روبه‌رو کرده است. این فهرست تنها شامل "هندی‌های اصیل" است. میلیون‌ها مسلمان ایالت آسام احتمالا به‌زودی "بی‌وطن" می‌شوند.هند بر اساس یک فهرست جنجالی از ثبت شهروندان این کشور، تابعیت ۴ میلیون نفر از ساکنان ایالت آسام را در عمل سلب کرده است. یکی از مسئولان بلندپایه سازمان ثبت احوال هند گفته است: «این روزی تاریخی برای آسام و تمامی هند است». او از نخستین فهرست کامل ثبت احوال ملی شهروندان (NRC) به عنوان "نقطه عطف" نام برده است. فهرست ثبت احوال ملی شهروندان تنها آن‌دسته از ساکنان آسام را شامل می‌شود که می‌توانند ثابت کنند پیش از سال ۱۹۷۱ نیز در این ایالت می‌زیسته‌اند. در جریان جنگ بر سر استقلال بنگلادش در سال ۱۹۷۱ موسوم به جنگ آزادیبخش، میلیون‌ها نفر از آن کشور به هند گریختند. بیش از ۳۰ میلیون نفر از بنگالی‌های آسام توانسته‌اند با ارائه مدارک لازم تقاضای ثبت شدن در فهرست مزبور را ارائه دهند، اما با خواست ۴ میلیون نفر موافقت نشده است. انتشار این فهرست به هراس از استرداد به بنگلادش میان مسلمانان آسام دامن زده است. ایالت آسام پیش از این بارها صحنه حمله به مهاجران مسلمان از بنگلادش بوده است. مناقشه میان بومی‌های این منطقه و مهاجران مسلمان قدمتی ده‌ها ساله دارد. در این میان، سازمان حقوق بشری "آواز" (Avaaz) مستقر در آمریکا، به خطر سلب تابعیت از میلیون‌ها بنگالی هند اعتراض کرده است. مقام‌عالی‌رتبه سازمان ثبت احوال هند گفته است: «شهروندان اصیل هندی نباید هیچ نگرانی‌ای داشته باشند». به گفته این مقام مسئول، آنها در صورت ثبت نشدن در فهرست مزبور "امکان کافی" برای اعتراض خواهند داشت. این فهرست قرار است تا ماه دسامبر سال جاری میلادی (۲۰۱۸) تکمیل و نهایی شود. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید منتقدان، سرشماری در آسام را تازه‌ترین تلاش دولت ملی‌گرای نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، برای تقویت امتیازات اکثریت هندو به بهای نقض حقوق اقلیت‌های این کشور ارزیابی می‌کنند. خشونت افراط‌گرایان علیه مسلمانان هند در دوران ریاست مودی بر دولت این کشور افزایش یافته است. دولت اما سرشماری مزبور را با استدلال "لزوم شناسایی مهاجران غیرقانونی" توجیه کرده است. سازمان‌های حقوق بشری "فهرست ثبت احوال ملی شهروندان" در هند را با تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت روهینگیا در میانمار مقایسه می‌کنند. طبق قانونی که سال ۱۹۸۲ در میانمار به تصویب رسید، مسلمانان روهینگیا فاقد تابعیت یا "بی‌وطن" اعلام شده‌اند. نارندرا مودی و دیگر سیاستمداران حزب ملی‌گرای "بهاراتیا جاناتا" (BJP) پیش از قرار گرفتن مودی بر مسند نخست‌وزیری در سال ۲۰۱۴، متهم بودند که حملات خونین علیه مسلمانان در گجرات را تحریک کرده‌اند. اما مودی که پیش از رسیدن به مقام نخست‌وزیری رئیس دولت آن ایالت بود، همواره این اتهام‌ها را رد کرده است.