هم‌زمان با اعلام وصول سؤال از رئیس جمهور و فرصت یک ماهه روحانی برای پاسخگویی در مجلس، زمزمه‌هایی از تهدید به استیضاح و طرح "عدم کفایت سیاسی" او شنیده می‌شود. جدال بر سر ترمیم کابینه جلوه‌ای از وخامت اوضاع است.افزایش لگام‌گسیخته قیمت‌ها، التهاب شدید بازار ارز، کاهش چشمگیر ارزش پول ملی، بحران بیکاری و رکود اقتصادی از یک‌سو و بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌های ثانویه آمریکا، چشم‌انداز تاریک اقتصاد ایران و وخامت وضعیت معیشتی مردم از سوی دیگر، دولت روحانی را در وضعیت دشواری قرار داده است. گرچه حسن روحانی از ضرورت به کارگیری "کارشناسان جدید" سخن گفته و اصولا مخالفتی با ترمیم دولت نشان نداده بود، اما پس از گذشت بیش از یک ماه از این سخنان، هنوز هم به جز تغییر رئیس پیشین بانک مرکزی، خبر تأییدشده‌ای از ترمیم تیم اقتصادی روحانی منتشر نشده است. در واکنش به همین موضوع، امروز چهارشنبه (۱۰ مرداد/ اول اوت) نامه ۱۹۳ نماینده مجلس به حسن روحانی که در آن خواستار "تغییرات حداکثری" در کابینه دوازدهم شده بودند، در صحن علنی مجلس ایران قرائت شد. این نمایندگان خطاب به رئیس جمهوری ایران نوشته‌اند: «ضمن تشکر از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، این اقدام به عنوان نقطه شروع اصلاحات خوب است، اما محدود کردن تغییرات به یک مورد پاک کردن صورت مساله است. بر این اساس همچنان که در گذشته یادآور شدیم شرایط کنونی اقتضای تغییرات حداکثری را دارد و خیر و صلاح کشور در تغییرات حداکثری کابینه است». این نامه بی‌سابقه نیست و یک ماه پیش نیز ۱۸۷ نماینده مجلس در نامه‌ای مشابه به روحانی، با اشاره به "مشکلات اقتاصادی کشور"، خواستار ترمیم کابینه شده بودند. قوه "تعطیل" مجریه فشار بر روحانی تنها از جبهه اصولگرایان تندرو اعمال نمی‌شود، بلکه اینک میانه‌روها و اصلاح‌طلبان نیز به زبان تهدید متوسل شده‌اند و امکانات مجلس برای عزل برخی وزیران را به رئیس جمهور یادآوری می‌کنند. یک روز پیش از انتشار نامه ۱۹۳ نماینده، ابوالفضل سروش، از اعضای فراکسیون امید مجلس، از نامه‌ای "با ۲۰۰ امضا" خطاب به روحانی با خواست "برکناری وزرای اقتصادی" خبر داده و گفته بود: «امروز با رئیس جمهور و دولت اتمام حجت کردیم و قطعا وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت را عوض می‌کنیم». این نماینده اصلاح‌طلب تهدید کرده بود: «اگر وزرای اقتصاد، تعاون و کار، صنعت و معدن و حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه توسط رئیس جمهور عوض نشوند، قطعا مجلس استیضاح و برکناری آنان را اگر چه برای کشور هزینه ایجاد می‌کند، به جریان می‌اندازد». آقای سروش با انتقاد تند از انفعال تیم اقتصادی روحانی افزوده بود: «متاسفانه در حالی که مردم از شدت مشکلات اقتصادی همچون اسپند روی آتش بالا و پایین می‌پرند، تیم اقتصادی دولت هیچ عکس‌العملی ندارند و هیچ تکانی نمی‌خورند». پروانه سلحشوری، از نمایندگان حامی دولت نیز روز گذشته ضمن انتقاد از دولت روحانی گفته بود: «ناکارآمدی تمام سیستم مدیریت کشور را در بر گرفته است». انتقادی مشابه را نیز نایب رئیس فراکسیون اصولگرایان میانه‌رو موسوم به مستقلین متوجه دولت کرده است. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی با لحنی تندتر امروز گفت: «قوه مجریه و وزارتخانه‌های دولت تقریبا تعطیل هستند و هیچ برنامه‌ای برای آینده کشور ندارند. انگار مملکت گل و بلبل است و ما کماکان نفت می‌فروشیم و مالیات می‌گیریم». منتقدان تیم اقتصادی روحانی می‌گویند که این تیم در مقابل نخستین "شوک اقتصادی" ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران مستأصل بوده است. آنها همچنین با اشاره به استیصال تیم اقتصادی روحانی در برابر التهابات شدید بازار ارز در ایران، می‌گویند که این تیم اصولا برای دوران‌های سختی مانند دوره تحریم‌ها مناسب نیست و در چنین دوران‌هایی کشور نیازمند نوعی "آرایش جنگی" تصمیم‌گیران اقتصادی است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: «تیم اقتصادی دولت باید به عنوان فرماندهان اقتصادی در مجموعه مسئولیت‌های خود با اراده و عزمی جدی در کنار نگاه تخصصی به میدان بیاید». به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید فشار بر روحانی برای ترمیم تیم اقتصادی‌اش حتی از تهدید به استیضاح "وزیران اقتصادی" هم فراتر رفت و به جمع‌آوری امضا برای طرح "عدم کفایت سیاسی" رئیس جمهور رسید. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو فراکسیون ولایی مجلس که عمدتا از اعضای جبهه پایداری تشکیل شده است، روز گذشته از تهیه طرح عدم کفایت سیاسی و استیضاح روحانی توسط نمایندگانی از سه فراکسیون اصلی مجلس خبر داد و گفت، این طرح ۱۰ محور اصلی دارد که علاوه بر "افزایش بی‌رویه قیمت‌ها"، "عدم مدیریت بازار ارز، افزایش شدید قیمت سکه و طلا، گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی مردم، بی‌ثباتی اقتصادی و فساد در واردات کالاها" از دیگر محورهای آن است. گرچه این خبر سپس با تکذیب سخنگوی فراکسیون امید مواجه شد، اما دست‌کم در کنار اظهارات تند اصلاح‌طلبان علیه تیم اقتصادی روحانی، نشانگر اجماع نسبی بر سر ضرورت ترمیم هر چه سریع‌تر کابینه دولت دوازدهم است. نماینده مجلس به روحانی: با آتش بازی نکنید تهدید "استیضاح" و طرح "عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور" در حوزه‌هایی دیگر هم به گوش می‌رسد. خبر تأیید نشده اما فراگیر قصد روحانی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم، دوباره این نوع تهدیدها را عیان کرد. به‌رغم تکذیب این خبر توسط مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، از میانه‌روهای حامی دولت، امروز گفت: «اطلاع موثقی دارم و اخباری به دست ما رسیده که رئیس‌جمهور قصد دارد قیمت بنزین را افزایش بدهد و بنا به همین شنیده‌ها، قرار است عدد بالایی هم قیمت‌ها افزایش پیدا کند». این نماینده مجلس سپس به روحانی هشدار داد که «من به ‌عنوان نماینده مجلس، به رئیس دولت می‌گویم با آتش‌بازی نکنید. افزایش نرخ بنزین بازی با آتش است. مردم در شرایط بسیار بحرانی و سختی هستند و تأمین بودجه از راه گران کردن کالا دقیقاً خواست اتاق جنگ آمریکاست». او با اشاره به احتمال "سه تا چهار برابر" شدن قیمت بنزین، از روحانی خواست تا از "تصمیم‌های سختگیرانه و قلدرمآبانه" پرهیز کند. جعفرزاده ایمن‌آبادی هشدار داد: «بنزین یک ماده آتش‌زاست و بالا رفتن قیمت آن جامعه را به آتش خواهد کشید». نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس افزود: «نمی‌دانم چرا همه دولت‌های ما در دو یا سه سال آخر به ‌استثنای دولت اصلاحات که عاقلانه‌تر عمل کرد، رفتار احمدی‌نژادی از خود نشان می‌دهند و رفتارهای مستبدانه می‌کنند». او سپس روحانی را تلویحا تهدید به "استیضاح" کرد و گفت: «دولت این را بداند، اگر بنزین را گران کند، بسیاری از تصمیمات سخت درباره رئیس‌جمهور را برای ما آسان خواهد کرد». سایت تابناک برای سخنان این نماینده مجلس عنوانی پرمعنا انتخاب کرده است: «طرفداران رئیس جمهور زمزمه‌های استیضاح روحانی را در مجلس مطرح می‌کنند». ضربه "سؤال" بر پیکر روحانی با این حال "استیضاح" یا طرح "عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور" از حد تهدید فراتر نرفته و به نظر می‌رسد که تمرکز مجلس کماکان بیشتر بر "تغییر تیم اقتصادی" روحانی و ترمیم کابینه باشد. از سوی دیگر اما تحرک چندانی هم از سوی رئیس دولت دوازدهم دیده نمی‌شود. شاید به دلیل همین "انفعال" باشد که رئیس مجلس امروز از اعلام وصول سؤال از رئیس جمهور خبر داد و طبق آیین‌نامه یک ماه به روحانی فرصت داد تا برای پاسخ به نمایندگان در صحن علنی پارلمان حاضر شود. هم‌زمان طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام وصول شد و علی ربیعی ۱۰ روز فرصت دارد تا توضیحات خود را در مجلس ارائه کند. استیضاح سه "وزیر اقتصادی" دیگر، یعنی مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز "کلید زده شده" و روند استیضاح محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش هم در جریان است. گرچه به‌جز قرار گرفتن عبدالناصر همتی به جای ولی‌الله سیف در مقام ریاست بانک مرکزی و کناره‌گیری نه چندان پراهمیت محمدباقر نوبخت از سخنگویی دولت، هنوز خبری رسمی از ترمیم کابینه روحانی و تیم اقتصادی او منتشر نشده، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران اما از مذاکرات حسن روحانی با علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، خبر داده است. به ادعای "فارس"، طیب‌نیا برای بازگشت به دولت، شروطی دارد؛ از جمله در دست گرفتن "فرماندهی اقتصاد" و معرفی شاپور محمدی، معاون پیشین خود، به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی؛ این خبرگزاری اما می‌گوید که "رئیس جمهور حاضر به واگذاری فرماندهی اقتصاد نیست". "فارس" همچنین مدعی شده که نخستین شرط طیب‌نیا برای بازگشت به دولت، جابه‌جایی اخیر در ریاست بانک مرکزی بوده است. اما تغییرات واقعی مد نظر روحانی هنوز روشن نیست. آنچه روشن است افزایش فشارها بر او تا کشاندن‌اش به مجلس برای ارائه توضیحات و پاسخ به نمایندگان است؛ امری که به خودی خود عمق وخامت اوضاع در ایران را نشان می‌دهد. طرح سؤال از رئیس جمهور یک پله پایین‌تر از استیضاح به قصد بررسی "عدم کفایت سیاسی" اوست. معنای سیاسی چنین اقدامی از سوی مجلس به مراتب از جلوه‌ی به نظر اقتصادی آن پررنگ‌تر است.