هفت سال پیش، در جریان بهار عربی در تونس رژیم زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهور این کشور سرنگون شد. دادگاه‌های ویژه در تونس به جنایاتی که در دوران حکومت او یا پیش از آن رخ داده، رسیدگی می‌کنند.در تونس زین‌العابدین بن‌علی، دیکتاتور پیشین این کشور و چندین تن از مقامات پیشین، به اتهام آدم‌ربایی، شکنجه و قتل محاکمه می‌شوند. این نخستین محاکمه دادگاه ویژه عدالت انتقالی در تونس است. عدالت تدریجی، عدالت دوران گذار یا عدالت انتقالی (Transitional Justice) برای کشورهای جنگ‌زده یا درگیر با شورش‌های داخلی که در آنها اجرای قانون به حالت تعطیل درآمده است، در نظرگرفته شده است. این دادگاه در تونس برای رسیدگی به پرونده‌های نقض جدی حقوق بشر از سال‌های ۱۹۵۵ برپا می‌شود. سال ۱۹۵۶ سال استقلال تونس از قیمومت فرانسه است. دادگاه در مجموع به اتهام ۱۴ تن در شهر قابس در جنوب شرقی تونس رسیدگی می‌کند. در کنار بن علی، وزرای داخلی و رئیس پیشین اطلاعات این کشور از جمله متهمان هستند. اتهام آنها شکنجه منجر به مرگ در مورد یکی از زندانیان به نام کمال المطماطی است. المطماطی در اکتبر سال ۱۹۹۱ در محل کارش دستگیر شد و احتمال می‌رود که کمی پس از دستگیری در زندان در اثر شکنجه جان باخته باشد. المطماطی یکی از اعضای "جنبش گرایش اسلامی" (سال تأسیس ۱۹۸۱) بود که بر پایه گروه "عمل اسلامی" شکل گرفته بود؛ سازمانی که اساس تأسیس حزب النهضه (تونس) شد. این حزب امروزه در ساختار حکومت تونس سهیم است. فعالیت جنبش گرایش اسلامی از اواخر دهه‌ی ۹۰ میلادی در تونس ممنوع اعلام شد و اعضای آن تحت تعقیب قرار گرفتند. محکومیتی در غیاب متهم این محاکمه به صورت زنده از اینترنت پخش شد. متهمان و وکلای آنها اما در جلسه دادگاه حاضر نشدند. بن علی در حال حاضر در عربستان سعودی به سر می‌برد. او از سال ۱۹۸۷ تا سرنگونی‌اش در جریان بهار عربی در سال ۲۰۱۱ رئیس‌ جمهور تونس بود. دادگاه نظامی تونس در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۲ بن علی را به‌طور غیابی به جرم دستور کشتار ۴۳ تظاهرکننده در جریان انقلاب تونس به حبس ابد محکوم کرد. کمیته‌ی حقیقت‌یاب تونس و پرونده‌های سنگین در هفته‌های گذشته کمیته‌ی حقیقت‌یاب تونس که در سال ۲۰۱۴ کار خود را آغاز کرده، بیش از ۳۰ مورد دیگر را به دستگاه قضایی این کشور معرفی کرده است. برای عدالت انتقالی، بیش از ۱۳ دادگاه ویژه در سراسر تونس دایر شده‌است. بر پایه‌ی اطلاعاتی که کمیته‌ی حقیقت‌یاب منتشر کرده است، این مرجع تاکنون رسیدگی به بیش از ۶۲ هزار مورد اتهام را آغاز کرده و برای تقریبا۵۰ هزار قربانی احتمالی دیکتاتور پیشین تونس جلسه استماع برگزار شده است.