اصلاح قوانین مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم توسط مجلس نشانه آمادگی اکثر نمایندگان برای همراهی با جامعه جهانی است. بخشی از اصولگرایان این قوانین را در ضدیت با منافع ملی و استقلال کشور می‌دانند.روز سه‌شنبه (۱۸ اردیبهشت / ۸ مه) کلیات لایحه “اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی” در جلسه علنی مجلس با ۱۳۹ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع به تصویب رسید. بررسی جزئیات این لایحه به روز چهارشنبه موکول شد تا نمایندگان بتوانند پیشنهادهای خود را ارائه کنند.

روز سه‌شنبه همچنین کلیات لایحه “اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم” به‌رای گذاشته شد. ۱۲۹ نماینده موافق این لایحه بودند، ۷۳ تن مخالفت کردند و ۷ نماینده نیز رای ممتنع دادند.

“دنیای اقتصاد” در گزارش خود پیرامون این نشست مجلس می‌نویسد: «آنچه بیش از همه نظرات را به خود جلب کرد تذکرات سریالی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و مخالفان دولت بود که همگی بر یک مفهوم تاکید داشتند؛ آنکه تصویب لوایح یادشده موجب از بین رفتن منافع ملی و استقلال کشور می‌شود.»

بیشتر بخوانید: «رد پای وابستگان به قدرت‌ در ایران در پولشویی‌ها»

نصرالله پژمانفر، نماینده اصولگرای مشهد و از گروه مخالفان تاکید کرده است که برخی “به هر ضرب و زوری” می‌خواهند، راه را برای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه پولشویی و مبارزه با تروریسم باز کنند. به اعتقاد او، بعضی از این کنوانسیون‌ها “استکباری هستند”.

موافقان دولایحه تصویب‌شده معتقدند که برای جلوگیری از فساد در کشور، باید زمینه‌های پول‌شویی از بین برود. غلامرضا کاتب در دفاع از دو لایحه یادشده گفت: «زمانی که پول‌شویی وجود داشته باشد، تولید متوقف شده و رونق اقتصادی ما را هم از بین می‌برد.»

آمادگی دولت برای پیوستن به FATF

دولت روحانی علاوه بر این دو طرح قانونی، “لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم” را نیز به مجلس عرضه کرده است.

تصویب و اجرای این سه لایحه می‌تواند انتظارات “گروه ویژه اقدام مالی” (FATF) از جمهوری اسلامی را برآورد و داد و ستدهای مالی جمهوری اسلامی را تسهیل کند.

بیشتر بخوانید: جنتی: توافق ضد پول‌شویی یک مصیبت است

مخالفان پیوستن ایران به “گروه ویژه اقدام مالی” می‌گویند، شفاف‌سازی بیشتر منابع مالی ارگان‌ها و نهادهای کشور می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی این ارگان‌ها، به‌ویژه سپاه و واحدهای وابسته به آن آسیب برساند.

“گروه ویژه اقدام مالی” در سال ۱۹۸۹ با هدف مقابله با پول‌شویی ایجاد شد و در سال ۲۰۰۱ مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز به اهداف خود افزود.

این نهاد در ژوئن سال ۲۰۱۶ از آمادگی جمهوری اسلامی برای اصلاحات بانکی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی استقبال کرد و تصمیم گرفت که ایران را به مدت یک سال از “فهرست سیاه” کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی خارج کند. این تعلیق در فوریه سال جاری به مدت چهار ماه تمدید شد.

“گروه ویژه اقدام مالی” در ژوئن سال جاری برای ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه‌های پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم نشستی برگزار می‌کند.

بیشتر بخوانید: صف‌کشی‌ها بر سر الحاق ایران به “کنوانسیون پالرمو”