دولت روحانی از تعیین "محل‌های مناسب" برای تجمعات در تهران خبر داد. برای سایر شهرها نیز شروطی تعیین شده و تصمیم‌گیری به عهده شوراهای تأمین گذاشته شده است. منتقدان تعیین دستوری محل تجمع را نقض این حق شهروندی می‌دانند.دولت ایران اعلام کرده است که "با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات"، در مورد تعیین "محل‌های مناسب" برای تجمع‌های اعتراضی مردم در پایتخت و دیگر شهرهای کشور تصمیم‌گیری کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در روز یکشنبه (۲۰ خرداد/ ۱۰ ژوئن)، بنا به تصمیم دولت دوازدهم، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی، به عنوان "محل‌های مناسب تجمع" در کلان‌شهر تهران تعیین شد‌ه‌اند. بر اساس تصمیم دولت روحانی، در سایر شهرهای کشور نیز شوراهای تأمین "محل‌های مناسب" را تعیین می‌کنند. این شوراها برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، دو محل را تعیین خواهند کرد. دولت ایران شوراهای تأمین را موظف به رعایت "شرایط ایجابی و سلبی" متعددی برای تعیین این مکان‌ها کرده است. دور بودن این محل‌ها از اماکن "دارای رده‌های حفاظتی" یکی از این شروط است. همچنین تصریح شده است که محل تعیین‌شده برای تجمع نباید "موجب قرار گرفتن ناخواسته دیگران" در آن یا "تسهیل پیوستن افراد با انگیزه‌های دیگر به تجمع" شود. طبق تصمیم دولت مکان‌های تعیین‌شده توسط شوراهای تأمین شهرها همچنین بایستی "قابل دسترسی و داخل محیط شهری" باشند، وسعت آنها با جمعیت "تناسب" داشته باشد، "امکان دیده و شنیده شدن صدای تجمع کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه‌ها موجود باشد"، "قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل وجود داشته باشد"،"در صورت ضرورت، امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل فراهم باشد"، "باعث اخلال جدی در خدماترسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم نشود"، "از محل‌های دارای تردد زیاد دور باشد و باعث ایجاد انسداد ترافیکی غیرقابل انتقال به سایر مسیرها نشود" و همچنین "حتی‌المقدور موجب اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان نشود". پیشینیه تعیین "مکان‌های خاص" برای تجمعات مدیرکل سیاسی وزارت کشور ایران حدود دو هفته پیش از تصویب طرح "تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی" در شهرهای کشور خبر داده بود. بهرام سرمست با اشاره به اینکه در این مصوبه "بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده"، گفته بود که این طرح به تصویب هیأت دولت رسیده، اما "هنوز ابلاغ آن نهایی نشده است". طرح تعیین "محل‌های مناسب" یا "مکان‌های خاص" برای تجمع‌های اعتراضی مردم در ایران ایده جدیدی نیست. اما وزارت کشور دولت روحانی پیش‌تر به شکل تلویحی با چنین طرحی مخالفت کرده و "محدود" کردن تجمعات تنها "به یک نقطه" را رد کرده بود. این ایده، به‌خصوص پس از اعتراضات دی‌ماه گذشته در ایران، توسط شورای شهر تهران به شکلی جدی مطرح شد. این شورا روز ۱۷ دی‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) طرحی با دو فوریت به تصویب رساند که در آن شهرداری پایتخت موظف به در نظر گرفتن مکان ویژه‌ای برای برگزاری تجمع‌های اعتراضی مردم می‌شد. کمتر از یک هفته پس از تصویب این طرح دوفوریتی در شورای شهر تهران، سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، مصوبه شورای شهر تهران را تنها "یک پیشنهاد" خوانده و در عین حال گفته بود: «پسندیده نیست که تجمع‌ها را محدود به یک نقطه کنیم، ما استقبال میکنیم که موضوع از مسیر قانونی خود طی شود». سپس با گذشت بیش از یک ماه از سخنان سخنگوی وزارت کشور، مدیرکل سیاسی این وزارتخانه از "اقداماتی" در راستای تهیه پیش‌نویس لایحه "تجمعات قانونی" خبر داد. بهرام سرمست روز ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ گفت: «در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی، قانون احزاب و منشور حقوق شهروندی ابلاغی از سوی رئیس‌جمهور با رویکرد مثبت دولت، وزرات کشور و کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نسبت به راهپیمایی و تجمعات قانونی، اقداماتی در حوزه سیاسی وزارت کشور در حال انجام است». طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب که به گفته آقای سرمست "رویکرد مثبتی" به ارائه لایحه "تجمعات قانونی" داشته، متشکل از نماینده دادستان کل کشور، رئیس قوه قضائیه، دو نماینده از احزاب "قانونی" سراسری و استانی، معاون سیاسی وزیر کشور و دو نماینده مجلس است. از جمله اقدامات این کمیسیون در سال‌های اخیر، جلوگیری از فعالیت جریان‌هایی همچون دو حزب اصلاح‌طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ارسال پرونده آنها به قوه قضائیه ایران برای لغو مجوز آنها بوده است. خانه احزاب ایران نیز که معاون سیاسی وزیر کشور از "برگزاری جلسات مستمر" با نمایندگان آن برای تنظیم پیش‌نویس لایحه "تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی" خبر داده بود، سازمانی مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی است که در سال ۱۳۷۹ از میان "احزاب قانونی" ایران شکل گرفته است. البته مدیرکل سیاسی وزارت کشور ایران در آن زمان تنها از تهیه پیش‌نویس لایحه "تجمعات قانونی" خبر داده و برخلاف اعلام کنونی دولت، از "تعیین محل‌های مناسب" برای برگزاری تجمعات سخنی نگفته بود. "نقض" حق تجمع بحث ضرورت تصویب قانونی در رابطه با تجمعات اعتراضی در ایران، کمتر از دو ماه پس از اعتراض‌های غافلگیرکننده مردمی در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ بالا گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی از این اعتراض‌ها به عنوان "اغتشاش" یاد کردند و در عین حال اعتراض و انتقاد "در چارچوب قانون" را "حق مردم" دانستند. اعتراض‌های خیابانی روز ۷ دی در مشهد آغاز شد و به سرعت سراسر کشور را فراگرفت. تظاهرکنندگان در بیش از ۱۰۰ شهر کوچک و بزرگ ایران شعارهایی را علیه مقام‌های درجه اول جمهوری اسلامی، همچون رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و شخص رهبر جمهوری اسلامی، سر دادند. در جریان اعتراضات دست‌کم ۲۶ نفر کشته شدند. به گفته یکی از نمایندگان مجلس نزدیک به ۵ هزار نفر هم بازداشت شدند که مقام‌های قضایی جان باختن دست‌کم دو تن از آنان را تأیید و علت آن را "خودکشی" اعلام کردند. از نظر منتقدان و فعالان حقوق شهروندی، تعیین "محل‌های مناسب" و "مکان‌های خاص" برای تجمعات اعتراضی نقض ابتدایی‌ترین حق معترضان، یعنی "تعیین" محل اعتراض است؛ زیرا هیچ‌کس جز معترض نمی‌تواند تعیین کند که اعتراض او کجا "شنیده" خواهد شد. آنان تعیین دستوری محل تجمع را نقض این حق شهروندی و در راستای بی‌اثر کردن و کنترل هر چه بیشتر اعتراض‌های مردمی ارزیابی می‌کنند.
تعیین محل‌های تجمع در ایران به دور از اماکن “دارای رده‌های حفاظتی”
