تهدید سخنگوی قوه قضاییه ایران به برخورد نیروهای امنیتی با اعتراضات
سخنگوی قوه قضائیه ایران ضمن هشدار درباره به گفته او، «سوء‌استفاده» آمریکا و اسرائیل از تجمع‌های اعتراضی صنفی و اقتصادی، تهدید کرد که نهادهای امنیتی با «هنجار شکنان» و اعتراض هایی که «امنیت کشور را به هم بریزد» برخورد خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه ششم خرداد در یک نشست خبری گفت که این روزها آمریکا و اسرائیل برای ایران «خیلی کُری می‌خوانند».
وی از خانواده‌ها خواست که به گفته او، «مراقب» فرزندان خود باشند تا آنان «فریب جنگ روانی که عمدتاً سرویس‌های» امنیتی اسرائیل و آمریکا «راه انداخته‌اند، را نخورند».
سخنگوی قوه قضائیه ایران همچنین از برگزار کنندگان تجمع‌های اعتراضی خواست که «مراقب باشند تا فرصت‌طلبان، افراد تروریست، ضدانقلاب خارج‌نشین و حامیان آنها» از تجمع آنان «سوءِاستفاده و به نفع خودشان بهره‌برداری نکنند».
محسنی اژه‌ای تهدید کرد که دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی «کاملا هوشیار، مشرف به اوضاع و قاطع هستند» و با «هنجارشکنان» و « هر جریان و فردی که بخواهد امنیت کشور را به هم بریزد، برخورد می‌کنند».
در هفته‌های اخیر اقدامات اعتراضی از جمله اعتصاب کامیون‌داران، تجمع مردم کازرون و تجمع کارگران هپکو بازتاب گسترده‌ای داشته است.
این اقدامات تازه‌ترین نمونه پس از سرکوب اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی و انتظامی است که دستکم ۲۵ کشته و صدها زخمی برجای گذاشت و حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.
برخی از تحلیلگران احتمال داده‌اند که به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران در ماه‌های آینده، وضعیت اقتصادی ایران دچار تکانه‌های جدیدی شده و اعتراض‌ها در کشور فراگیر شود.
هرچند در برخی از قوانین ایران برگزاری تجمع اعتراضی به رسمیت شناخته شده است اما به ندرت برای تجمعی مجوز صادر شده و نیروهای امنیتی با بسیاری از تجمع‌های صنفی و اقتصادی برخورد کرده‌اند.
واکنش به گفته‌های مقامات دولتی درباره فعالان محیط زیستی
سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه همچنین اظهارات مقامات دولتی درباره آزادی قریب‌الوقوع فعالان محیط زیستی را رد کرد و گفت که «آنان نگران زیر سئوال رفتن خودشان هستند».
آقای اژه‌ای با بیان اینکه «هر کس در حیطه کاری خود صحبت کند بهتر است»، افزود که رئیس سازمان محیط زیست و دیگر مقامات دولتی از این پرونده «اطلاعی» ندارند.
وی در واکنش به اظهارنظر برخی مقامات دولتی مبتنی بر اینکه فعالان محیط زیستی «به زودی آزاد می‌شوند» نیز گفت که این خبر را «از چه کسی شنیده‌اید و نقل قول از چه کسی می‌کنید؟»
وی افزود: «این حرف‌ها این شائبه را به وجود می آورد که چون افراد بازداشت شده زیرمجموعه آنها هستند امکان دارد به این واسطه آنها هم مورد بازخواست قرار گیرند».
یک روز پیش از این سخنان، معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سابق سازمان محیط زیست اعلام کرده بود که فعالان محیط زیستی «به زودی آزاد می‌شوند» و این پرونده «بسته می‌شود».
پیش از او نیز عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست گفته بود: «هیچ مدرکی» مبنی بر جاسوسی شماری از فعالان بازداشت‌شده محیط زیستی وجود ندارد و آنان باید آزاد شوند.
این سخنان واکنش شدید دادستان تهران را به دنبال داشت و عباس جعفری دولت‌آبادی گفت که هیات منتخب رئیس‌جمهوری و دیگر مقامات دولتی «حق اظهارنظر و مداخله» در این پرونده را ندارند.
آقای جعفری دولت‌آبادی گفته بود از دستگاه‌های دولتی و «به ویژه» آقای کلانتری «انتظار می‌رفت به جای طرح چنین ادعاهای بی‌مبنایی، در خصوص کاوه مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهند».
بازداشت فعالان محیط زیستی منجر به خروج کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست ایران از کشور شد و او در متن استعفای خود خبر داد که هنگام ورود به ایران، بدون حکم قضایی «همه سخت‌افزارهای شخصی و حساب‌های کاربری‌اش» در شبکه‌های اجتماعی توسط «دلواپسان» نظام جمهوری اسلامی «مورد دستبرد» قرار گرفته است.
در همین حال در جلسه روز یکشنبه مجلس سئوال جواد کریمی قدوسی نماینده عضو جبهه پایداری از وزیر اطلاعات درباره به گفته او، «فرار» کاوه مدنی از ایران اعلام وصول شد.
پس از مرگ کاووس سید امامی و تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه در زندان، رئیس‌جمهوری ایران یک کمیته چهار نفره را «مأمور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها» کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران در کنار وزیران اطلاعات، کشور و دادگستری اعضای این کمیته هستند.
به گفته چند نماینده مجلس از جمله محمود صادقی و محمدرضا تابش، کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات نیز «صریحاً، مستدلاً و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی» آنان نیافته‌اند.
