توقف بررسی لایحه پالرمو در مجلس تا زمان اظهار نظر «صریح» خامنه‌ای
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس ایران خبر داد که این کمیسیون بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، موسوم به پالرمو را منوط به اظهار نظر صریح رهبر جمهوری اسلامی کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن نوروزی گفت که جلسه این کمیسیون برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو روز سه شنبه، دوم مرداد، برگزار شده است.
براساس این گزارش، در این جلسه عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، معاون وزیر اطلاعات و نماینده‌ای از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران حضور داشته اند.
به گفته آقای نوروزی، بعضی از اعضای این کمیسیون معتقد بودند که رهبر جمهوری اسلامی به صراحت خواستار تصویب نشدن لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی شده است.
او همچنین گفت که برخی از نمایندگان مجلس نیز گفته اند که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به رئیس‌جمهور ایران «موافقت کرده» که این لوایح بررسی شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه کرد که این کمیسیون در نهایت تصمیم گرفته، نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی بنویسد تا آیت‌الله خامنه‌ای صریحاً در اینباره اظهار نظر کند.
رهبر جمهوری اسلامی در آخرین روز خرداد خواستار کنار گذاشته شدن الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم شده و از مجلس خواسته بود که به طور مستقل قانون‌های خود را در زمینه پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند.
۱۰ روز پیش از آن مجلس ایران به مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه رأی داده بود.
عباسعلی کدخدایی،سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه ۲۳ تیر، خبر داده بود که شورای نگهبان برای دومین بار مصوبه مجلس درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، موسوم به پالرمو را رد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرده بود که این شورا معتقد است، لایحه مبارزه با پولشویی که در مجلس تصویب شده، یک لایحه «قضایی» است و باید از سوی قوه قضائیه ارائه شود.
در همین حال مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در روز شنبه، نهم تیرماه، اعلام کرده بود که بندهایی از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته با «سیاست های امنیت ملی» و برخی از اصول قانون اساسی مغایرت دارد.
با این حال حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، گفته بود که براساس قانون اساسی، مرجع تشخیص مسائل مربوط به امنیت ملی شورای عالی امنیت ملی است،نه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
وی تاکید کرده بود که شورای عالی امنیت ملی « بحث‌های بسیار دقیق و کارشناسی» درباره این لوایح انجام داده و با آنها مخالفت نکرده است.
به جز این سه لایحه، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مرتبط با اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) است.
پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علیرضا بیگی، به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، اعلام کردند که هر چند اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، «مساعدت» اروپایی‌ها در مذاکرات جدید با ایران بستگی به اجرای این مقررات دارد.
نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» قرار داشته، اما این گروه در دو سال اخیر با تأکید بر حفظ ایران در فهرست سیاه خود، برخی محدودیت‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است.
این گروه روز جمعه ۸ تیر اعلام کرده بود که ایران تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست به اصلاحاتی بزند که با هنجارها و قواعد جهانی در این زمینه مطابق باشد و در غیر این صورت باید تبعات آن، از جمله انصراف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این کشور را بپذیرد.
درهمین حال دو هفته گذشته برخی رسانه‌ها از ارسال نامه محرمانه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان خبر دادند که در آن نامه با اشاره به مصوبات دومین جلسه «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی»، تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی را «ضروری» توصیف کرده بود.
