رئیس جمهوری ونزوئلا از جمله می‌خواهد برای غلبه بر تورم و وخامت اوضاع اقتصادی، ۵ صفر از پول ملی این کشور حذف کند. معنای این اقدام کاهش ۹۶ درصدی ارزش پول ونزوئلا است. وخامت اقتصادی باعث فرار مردم به کشورهای همسایه شده است.شهروندان ونزوئلا، به‌خصوص کسبه، با نگرانی به آغاز اجرایی شدن اصلاحات اقتصادی در این کشور می‌نگرند. نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، اعلام کرده است که برای تحرک بخشیدن به اقتصاد راکد کشور، می‌خواهد سیاست پولی جدیدی را اعمال کند و حداقل دستمزد را تا ۳۰۰۰ درصد افزایش دهد. اصلاحات مورد نظر مادورو که کاهش ارزش بولیوار، پول ملی ونزوئلا را به همراه دارد، قرار است از امروز دوشنبه (۲۰ اوت/ ۲۹ مرداد) اجرایی شود. او می‌خواهد ۵ صفر را از پول ملی ونزوئلا حذف کند؛ اقدامی که به معنای کاهش ۹۶ درصدی ارزش بولیوار خواهد بود. سیاست جدید مادورو برای غلبه بر بحران اقتصادی و تورم سرسام‌آور در این کشور محورهای متفاوتی دارد. از جمله قرار است از امروز پول جدیدی وارد چرخه اقتصادی ونزوئلا شود که ۵ صفر کمتر دارد و ارزش آن برابر با سه هزار و ۶۰۰ "پترو" است. پترو که نقشی کانونی در سیاست جدید پولی مادورو دارد، ارز مجازی رمزنگاری‌شده‌ای است که به پشتوانه نفت ونزوئلا ارائه می‌شود. به گفته رئیس جمهوری ونزوئلا، ارزش هر پترو برابر با حدود ۶۰ دلار، یعنی قیمت پایه هر بشکه نفت این کشور است. دولت ونزوئلا اطلاعات روشنی را درباره سرمایه‌گذاران پترو و میزان سرمایه جمع‌شده‌ی آن منتشر نکرده و این ارز دیجیتال همواره مورد انتقاد کارشناسان ارزهای مجازی بوده است؛ به گفته آنها، به دلیل بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به دولت نیکلاس مادورو، پترو با کمبود پشتوانه اعتباری مواجه است و توسل به آن مشکلی را حل نخواهد کرد. از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، ماه مارس گذشته با صدور فرمانی اجرایی تمام شرکت‌های آمریکایی را از مبادلات تجاری با پترو منع کرد و آن را "کلاهبرداری" خواند. محور دیگر سیاست‌های مادورو افزایش حداقل دستمزد است که در طرح او سه هزار درصد افزایش می‌یابد. البته روشن نیست که با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی ونزوئلا، دولت از چه طریقی می‌خواهد بودجه چنین افزایشی را تأمین کند. افزایش مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد نیز از دیگر محورهای سیاست جدید اقتصادی مادورو است. رئیس جمهوری ونزوئلا همچنین می‌خواهد برای مقابله با قاچاق بنزین، بهای آن را افزایش داده و آن را با استانداردهای جهانی منطبق کند. گفته می‌شود که زیان سالانه این کشور به خاطر قاچاق بنزین ۱۸ میلیارد دلار است. کارشناسان اقتصادی اما بر این نظرند که تدابیر جدید مادورو بیش از تعدیل مشکلات، به تشدید تورم سرسام‌آور در ونزوئلا دامن خواهد زد. استیو هنکی، اقتصاددان دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور آمریکا، می‌گوید: «تغییر بولیوار مانند درمان یک جراح مشهور زیبایی از کاراکاس است. متفاوت به نظر می‌رسد، اما در واقعیت چیزی تغییر نمی‌کند. این اقدام تنها به کشیدن پوست صورت می‌ماند». دو میلیون بولیوار در ازای یک فنجان قهوه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کنند که تورم در ونزوئلا می‌تواند تا پایان سال جاری میلادی (۲۰۱۸) به یک میلیون درصد برسد. نرخ تورم در این کشور تا اواخر ماه ژوئن از مرز ۴۶ هزار درصد گذشته بود. همین تورم باعث دشواری یافتن اسکناس در ونزوئلا دشوار شده است. درشت‌ترین اسکناس ونزوئلا تاکنون "۱۰۰ هزار بولیوار" بود، در حالی که قیمت یک فنجان قهوه در این کشور اکنون بیش از دو میلیون بولیوار است. بانک‌های ونزوئلا روز دوشنبه درهای خود را به روی مردم باز نخواهند کرد. آنها در حال آماده‌سازی تغییر واحد پولی و "بولیوار باثبات" هستند که با ۵ صفر کمتر به بازار خواهد آمد. ده سال پیش هم در سال ۲۰۰۸ ونزوئلا شاهد اقدام مشابهی از سوی رئیس جمهوری وقت این کشور، هوگو چاوز بود که برای مقابله با تورم ۳ صفر از واحد ملی پول کشور کم کرده بود. فراخوان اعتصاب اما احساس ناامنی از وضعیت کنونی شهروندان ونزوئلا را از مدت‌ها پیش فراگرفته است؛ امری که اپوزیسیون از آن استفاده کرده تا دولت مادورو را زیر فشار قرار دهد. مخالفان رئیس جمهور را به سوءمدیریت اقتصادی، فساد مالی و ایجاد دیکتاتوری متهم می‌کنند. مادورو اما مشکلات ونزوئلا را ناشی از "جنگ اقتصادی" آمریکا با خود و همراهی مخالفان داخلی با سیاست‌های واشنگتن می‌داند. اپوزیسیون در این میان فراخوانی برای اعتصاب عمومی و تجمع اعتراضی در روز سه‌شنبه آینده داده و امیدوار است جمعیت گسترده‌ای را برای مقابله با سیاست‌های مادورو به خیابان‌ها بکشاند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید دو روز گذشته صف‌های خرید در کاراکاس برای تأمین مایحتاج عمومی طولانی‌تر از همیشه بودند؛ امری که نشانگر نگرانی و احساس ناامنی مردم برای تهیه کالاهای ضروری پس از اجرای سیاست جدید دولت است. اعزام سربازان برزیلی به مناطق مرزی وضعیت وخیم اقتصادی ونزوئلا و بی‌ثباتی مرتبط با آن، بسیاری از مردم این کشور را مجبور به فرار به کشورهای همسایه کرده است. برزیل در این میان خود را آماده می‌کند. اینک برزیل پس از درگیری‌های خشونت‌بار میان ساکنان بومی مناطق مرزی با آوارگان ونزوئلایی، ۱۲۰ سرباز به مرز با کشور همسایه‌اش فرستاده است. همچنین قرار است نیروهای امدادی و درمانی هم به مناطق مرزی اعزام شوند. شنبه گذشته ده‌ها تن از ساکنان خشمگین منطقه مرزی برزیل با ونزوئلا به دو اردوگاه پناهندگان ونزوئلایی در "پاکارایما" حمله کرده و خسارات زیادی به آن وارد کردند. رسانه‌ها ضرب و شتم یک فروشنده برزیلی و سرقت از او را علت درگیری‌ها عنوان کرده بودند. خانواده این فروشنده پناهجویان ونزوئلایی را مسئول حادثه اعلام کرده بود. به گفته پلیس مرزی برزیل، در جریان درگیری‌ها سه برزیلی مجروح شده‌اند. وضعیت این منطقه مرزی روز یکشنبه آرام شد. البته خشونت‌ها باعث شد تا هزار و ۲۰۰ آواره ونزوئلایی به کشور خود بازگردند. ساکنان محل هم‌زمان از تشدید حضور پلیس در پاکارایما خبر می‌دهند. میشل تمر، رئیس جمهوری برزیل، روز گذشته در نشستی اضطراری از جمله با وزیران دفاع، خارجه و امنیت عمومی، بر سر وضعیت منطقه گفت‌وگو کرد. طبق اعلام نهادهای مسئول، گذشتن تخمینی روزانه ۵۰۰ ونزوئلایی از مرز و ورود به برزیل، پس از خشونت‌ها به شکل چشمگیری کاهش یافته است. با وجود این، بحران عمیق اقتصادی برای بخش بزرگی از شهروندان این کشور راهی جز فرار نگذاشته است. رسانه‌‌ها در روزهای اخیر از هجوم مردم به بانک‌ها برای خارج کردن پول‌های خود خبر داده بودند. اقتصاد ونزوئلا که ۹۵ درصد درآمدهای صادراتی‌اش را نفت تشکیل می‌دهد، به‌خصوص از سال ۲۰۱۴ میلادی و در پی کاهش شدید بهای نفت مسیر سقوط را پیمود. تورم نجومی عملا نگهداری وجه نقد در ونزوئلا را ناممکن کرده است. حداقل دستمزد ماهانه در این کشور تنها معادل حدود یک دلار است.به همین دلایل و با توجه به تحریم‌های آمریکا، بدهی سرسام‌آور دولت به روسیه و چین، کاهش شدید ارزش پول ملی و سیاست افزایش دستمزد دولت مادورو، کارشناسان احتمال می‌دهند که ونزوئلا در آینده‌ای نه چندان دور با ابرتورمی بسیار بزرگ‌تر از امروز مواجه شود.