رئیس جمهور مصر "قانون جرایم اینترنتی" را توشیح کرده است. به گفته حقوقدانان مصری این قانون دستاویزی برای محدود کردن آزادی بیان است. نیروهای امنیتی مصر چند فعال اینترنتی را به اتهام "تهدید امنیت ملی" دستگیر کرده‌اند.عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر، قانونی را امضا کرده است که به اعتقاد مدافعان حقوق بشر و حقوقدان‌های مصری راه سانسور را در فضای مجازی هموار می‌کند. قانون "جرایم سایبری یا فضای مجازی" که روز شنبه (۱۸ اوت) در روزنامه رسمی حکومتی منتشر شد، به دولت اجازه می‌دهد سایت‌های اینترنتی را مسدود و عاملان آنها را به زندان و جریمه نقدی محکوم کند. طبق این قانون تمام کسانی که قصد دارند وبسایت یا صفحه اینترنتی منتشر کنند، قبل از آن باید از مقامات مجوز بگیرند، در غیر این صورت دست‌کم به ۶ ماه زندان محکوم می‌شوند. حتی کاربران نیز از این قانون ایمن نیستند: کاربرانی که بکوشند به وبسایت‌های "غیرمجاز" وارد شوند، ممکن است به صد هزار جنیه مصری (حدود ۵۶۰۰ دلار امریکایی) محکوم شوند. دولت عبداالفتاح سیسی می‌گوید این قانون برای "مبارزه با تروریسم و تلاش‌ها برای بی‌ثبات کردن کشور" لازم است، درحالیکه به گفته فعالان حقوق‌بشری حکومت سیسی به دنبال مستمسکی برای سرکوب مخالفان سیاسی خود است. به گفته بنیاد "آزادی اندیشه و بیان" که در قاهره مستقر است، دولت مصر حتی پیش از تصویب این قانون هم حدود ۵۰۰ وبسایت را مسدود و مسئولان آنها را دستگیر کرده است. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید سازمان "دیدبان حقوق‌بشر" ماه گذشته در اطلاعیه‌ای انتقاد کرد که دولت مصر "به بهانه مبارزه با تروریسم و اعلام وضعیت اضطراری" روزنامه‌نگاران را به شکل غیرقانونی و به شیوه‌های خودسرانه تحت بازجویی و زیر فشار قرار می‌دهد. همچنین گفته می‌شود که دولت مخالفان سیاسی را به اتهام "نشر اطلاعات نادرست" و وابستگی به "گروه‌های غیرقانونی" متهم می‌کند. ماه گذشته پارلمان مصر قانونی تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد در شبکه‌های اجتماعی تمام حساب‌های شخصی که بالای ۵۰۰۰ مراجع دارند را کنترل کند و در صورت مشاهده "تخلف قانونی" آنها را بلاک (فیلتر) کند. سازمان عفو بین‌الملل در ماه ژوئیه از قانون یادشده انتقاد کرده و گفته است که بدین ترتیب "تمام رسانه‌های چاپی و آنلاین تحت نظارت دولت مصر" در می‌آیند.