دادگستری کردستان ۱۳ اردیبهشت (۳ مه) در بیانیه خود خود آورده است که رامین حسین‌پناهی هنگام دستگیری مسلح به “سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده است.”
رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد محکوم به اعدام در زندان سنندج در تیرماه سال ۱۳۹۶ در جریان حمله نیروهای سپاه پاسداران به یک تیم از اعضا و وابستگان به حزب کومله کردستان زخمی و بازداشت شد. او به اتهام قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
امجد حسین‌پناهی در گفت‌وگو با دویچه‌وله توضیح داد: «رامین در ایران فعال مدنی و حقوق بشری بود. او بعد از این که چند بار توسط وزارت اطلاعات احضار و درخواست همکاری به او داده شد مجبور شد ایران را ترک کند. رامین در عراق به عضویت حزب کومله در آمد و طبق قوانین کردستان عراق اجازه حمل اسلحه را داشت و در همان جا بود که دو عکس همراه با سلاح گرفت.»
امجد حسین‌پناهی ادامه می‌دهد: «ولی او هیچ گاه از اسلحه استفاده نکرده و تأکید می‌کنم که در زندگیش حتی یک فشنگ علیه کسی شلیک نکرده و در هیچ درگیری شرکت نداشته است. خود رامین هم در دادگاه رو به قاضی و وکیل گفت که مسلح نبوده و در ماشین نشسته بود، وقتی که به هوش آمد در بیمارستان به او گفتند، تو مسلح بودی.»
دادگستری کردستان اعلام کرده است، رامین حسین‌پناهی پس از گذراندن “دوره‌های ضدامنیتی در قالب یک تیم نظامی برای انجام اقدامات تروریستی و ترور شهروندان در تیر ماه ۱۳۹۶ به داخل کشور اعزام شد که در درگیری با نیروهای نظامی سه نفر از عناصر نظامی گروهک کشته می‌شوند و وی نیز دستگیر می‌شود.”
بیشتر بخوانید: “رامین حسین‌پناهی هر لحظه ممکن است اعدام شود”
جوابیه وکیل
حسین احمدی‌نیاز، وکیل رامین حسین‌پناهی نیز به بیانیه دادگستری کردستان واکنش نشان داده است. او در جوابیه‌ای با اشاره به بیانیه دادگستری که در آن نوشته شده “رامین حسین‌پناهی باید به اتهام بغی و مبارزه مسلحانه هر چه سریع‌تر اعدام شود” از نواقص موجود در پرونده سخن گفته است.
احمدی‌نیاز با اشاره به این که هم رامین و هم خانواده‌اش بارها گفته‌اند که او هیچ‌گاه در ایران مسلح نبوده تأکید کرد: «صرف عضویت در حزب کومله و تبلیغ برای آن، طبق قوانین ایران نمی‌تواند مجازات اعدام داشته باشد و سزای آن وفق قوانین جمهوری اسلامی فقط حبس یا زندان است.»
او می‌نویسد، رامین به هنگام دستگیری مجروح و بیهوش بود. او در جلسه رسیدگی به اتهاماتش در ۲۵ دی‌ماه ۹۶ مدعی شکنجه و خواستار ارائه علائم و آثار آن در بدن خود به قضات و رسیدگی به این مسئله قبل از ورود به اصل اتهام شد که به آن ترتیب اثر داده نشد.
وکیل حسین‌پناهی تصریح می‌کند که هر گونه “اقرار حاصل از شکنجه” طبق اصل ۳۸ قانون اساسی “مردود است و هیچ اعتباری ندارد.”
او می‌گوید، مجازاتی که برای موکل او در نظر گرفته‌اند با جرم انطباق ندارد و “عدالت پایمال شده است.” بغی به مفهوم اعتراض به کارکرد حکومت یا امام حاکم است. احمدی‌نیاز شرح می‌دهد: «در اتهام بغی حکومت باید از بردباری، سعه صدر و صبوری برخوردار باشد نه این که با اعدام یک بی گناه خواستار پاک کردن صورت مسئله باشد.»
واکنش عفو بین‌الملل
سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه در بیانیه‌ای اعدام رامین حسین‌پناهی را “مصداق کشتن فراقانونی” خواند. این سازمان نوشت، بیانیه دادگستری کردستان در “فراقانونی بودن حکم اعدام او” تغییری ایجاد نمی‌‌کند.
عفو بین‌الملل می‌گوید: «بر اساس قوانین بین‌المللی استفاده از مجازات اعدام تنها برای جرمی که منجر به قتل عامدانه شده باشد جایز است و مطابق اخبار رسمی، در درگیری بین رامین حسین‌پناهی و سه عضو دیگر کومله با سپاه پاسداران، چنین اتفاقی نیافتاده است.»
به نوشته عفو بین‌الملل، خود سایت‌های وابسته به سپاه پاسداران و از جمله “آکام نیوز” نزدیک به وزارت اطلاعات نیز از دست به اسلحه بردن آنها سخن نگفته‌اند. این سازمان به گزارش سایت”آکام نیوز” در ۲۶ تیر ۹۶ اشاره کرده که در آن نوشته شده بود، این ۴ مرد “به دام نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی می‌افتند و بدون اینکه حتی فرصت پیدا کنند یک تیر هم به سمت نیروهای نظامی و امنیتی شلیک کنند، با آتش نیروهای عملیات ویژه روبرو می‌شوند.” سپاه پاسداران نیز در بیانیه ۲ تیر ۱۳۹۶ خود اعلام کرد که هیچ تلفاتی نداده است.
بیشتر بخوانید: کارشناسان سازمان ملل: حکم اعدام رامین حسین پناهی را لغو کنید
عفو بین‌الملل همچنین عادلانه بودن فرایند دادرسی که در بیانیه دادگستری کردستان بر آن تأکید شده را خلاف واقع خوانده است. این سازمان می‌نویسد که رامین به دنبال بازداشت ۴ ماه در وضعیت “ناپدیدشدگی اجباری” بود و ۶ ماه را در انفرادی گذراند. او می‌گوید، در تمام این مدت شکنجه شده و مأمورین از ارائه مراقبت‌های درمانی هم خودداری کرده‌اند.»
در ادامه آمده است، دادگاه رامین در ۲۶ دی ۹۶ نیز “به شدت ناعادلانه” بود و کم‌تر از یک ساعت طول کشید. او در دوران تحقیقات و بازجویی از دسترسی به وکیل و خانواده‌اش محروم بود و اجازه دسترسی به مدارک و شواهد مطرح علیه خود را هم پیدا نکرد. این سازمان عنوان می‌کند: «همچنین مأموران وزارت اطلاعات با اعمال فشار به طور مکرر برای گرفتن اعتراضات تلویزیونی در قبال وعده حکم اعدام عدالت را به سخره گرفتند.»
عفو بین‌الملل فرایند دادرسی را با توجه به “تخلفات جدی فراقانونی” خوانده و مخالفت اکید خود را با مجازات اعدام صرف‌نظر از ماهیت جرم و روش‌های کشتن محکوم، اعلام کرده است. این سازمان مجازات اعدام را “نقض حق حیات” و “بیرحمانه و غیرانسانی” دانسته است.
