سخنگوی شورای نگهبان: مفاد نامه حسن روحانی به جنتی، محرمانه است
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مفاد نامه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، را به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، درباره تایید لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی، «محرمانه» توصیف کرد.
عباسعلی کدخدایی، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به پرسشی درباره نامه حسن روحانی به احمد جنتی، گفت به‌دلیل اینکه اطلاع دقیقی از این نامه ندارد، نمی‌تواند «به اختلاف و صلاحیت‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی» ورود کند و بگوید که «اصلاً نامه‌ای بوده یا نبوده است».
هفته گذشته برخی رسانه‌ها از ارسال نامه محرمانه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان خبر دادند که در آن نامه با اشاره به مصوبات دومین جلسه «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی»، تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی را «ضروری» توصیف کرده بود.
عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگویش با تسنیم تاکید کرده است: « مفاد نامه را هم اعلام کردند که محرمانه است، ما هم سکوت میکنیم.»
در متن نامه‌ای که برخی رسانه‌ها منتشر کردند، تاکید شده بود که مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۲۹ خردادماه برگزار شد، به «تایید» رهبر جمهوری اسلامی ایران رسیده‌است.
در نامه منتسب به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران از آیتالله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، درخواست شده تا «در صورت صلاح‌دید ترتیبی اتخاذ شود تا شورای نگهبان عدم مغایرت سه لایحه مصوب مجلس را به فوریت اعلام کند و در مورد لایحه چهارم که تصویب آن در مجلس به مدت دو ماه به تعویق افتاده است همکاری لازم برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیر واقعی صورت پذیرد.»
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، دوم خردادماه، به پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی ایران و در واکنش به سیاست‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا تشکیل شد تا به گفته آیت الله خامنه‌ای با «شرارت‌های اقتصادی آمریکا» مقابله کرده و ساماندهی به مسائل اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.
دولت حسن روحانی برای بیرون ماندن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی معروف به اف‌ای‌تی‌اف، چهار لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده، که مجلس سه لایحه آن را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستاده‌است.
لایحه چهارم دولت که الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است با مخالفت‌های فراوانی از سوی اصولگرایان و ائمه جمعه همراه شد به همین دلیل بررسی آن به مدت دو ماه در مجلس شورای اسلامی مسکوت ماند.
آیتالله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۳۰ خردادماه در دیدار با نمایندگان مجلس کنار گذاشته‌شدن لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم را خواسته بود.
آقای خامنه‌ای در مخالفت با پیوستن به «کارگروه ویژه اقدام مالی»، خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود: «هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم ته آن چیست یا حتی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.»
اما پس از آن برخی نمایندگان مجلس از تلاش حسن روحانی و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برای دیدار با آیتالله علی خامنه‌ای خبر دادند تا در آن دیدار زمینه تصویب این لوایح چهارگانه فراهم شود.
برخی نمایندگان مجلس همچون علی مطهری و محمود صادقی، در اظهارنظرهایی تاکید کرده بودند که مخالفت رهبر جمهوری اسلامی ایران، به معنای تعیین تکلیف برای نمایندگان مجلس نیست.
سه روز قبل، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی با ایرنا، گفت: «لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، موسوم به پالرمو و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در شورای نگهبان رد شده‌اند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز سه شنبه، ۲۶ تیرماه در گفت‌وگو با تسنیم تصریح کرده است که اشکالات شورای نگهبان به لایحه پالرمو، «اساسی نیست» و «احتمالا در یک رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، حل شود.»
در عین حال مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دو ایراد بر لایحه پالرمو داشته است که یکی «مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» و دیگری «مغایرت این لایحه با سیاست‌های کلی و کلان امنیتی» است که باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد.
خبرگزاری فارس روز سه شنبه، نامه محمود شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به احمد جنتی را منتشر کردند که در آن نامه، پنج ایراد به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا همان کنوانسیون پارلرمو، وارد کرده‌بود.
به گفته عباسعلی کدخدایی، ایراد شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، «ایرادی شکلی بود»، و اصلا شورای نگهبان وارد بررسی محتوایی این لایحه نشد.
به باور اعضای شورای نگهبان، این لایحه ماهیتی قضایی دارد و باید از طریق رئیس قوه قضاییه به دولت برود و پس از آن از دولت به شورای نگهبان ارجاع شود.
بلاتکلیف ماندن چهار لایحه دولت در حالی است که گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی در گستره جهانی مبارزه می‌کند هفته نخست تیرماه اعلام کرد، ایران تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست به اصلاحاتی بزند که با هنجارها و قواعد جهانی در این زمینه مطابق باشد و در غیر این صورت باید تبعات آن را بپذیرد.
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) از سال ۱۹۸۹ تأسیس شده است و استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم را کنترل می‌کند. این نهاد بین‌المللی در تیر ماه سال ۱۳۹۵ به دلیل تعهد ایران به اجرای این اقدامات و برداشتن گام‌های ضروری، تصمیم گرفت ضمن حفظ ایران در فهرست سیاه، کماکان اقدامات تنبیهی علیه ایران را در حالت تعلیق نگاه دارد.
یکی از دلایل مخالفان پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران، مسدود شدن راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» است، دو گروهی که آمریکا و شماری از کشورهای دیگر آنها را «تروریستی» می‌دانند.
