سیاست اتمی جمهوری اسلامی؛ «ریختن آب به آسیاب جنگ؟»
ارسال نامه‌ای از سوی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دایر بر تدارک مقدمات ایجاد ظرفیت ۱۹۰ هزار واحد جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم، تصمیم سیاسی پر هزینه‌ای خواهد بود که می‌تواند در توجیه استفاده از ظرفیت‌های نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار بگیرد.
به نظر می‌رسد اعلام ارسال نامه‌ای از سوی سازمان انرژی اتمی ایران به آژانس، چند ساعت بعد از ایراد سخنان تهدیدآمیز روز دوشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، بخشی از سیاست تازه تهران مبنی بر «افزایش پلکانی تهدیدها به نسبت افزایش فشار های خارجی» و دور شدن از سیاست «مماشات، و قناعت به ادامه همکاری با اروپا» است.
اگر چه متن اصلی نامه ایران به آژانس به زبان انگلیسی هنوز انتشار نیافته و ارزیابی دقیق محتوای آن با استناد به اظهارات شفاهی روز دوشنبه بهروز کمالوندی تا حدودی دشوار است، در عین حال اجرایی شدن حتی پاره‌ای از اظهارات او می‌تواند مستقیماً ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و همچنین توافقنامه ۱۴ ژوئیه سال ۲۰۱۵، موسوم به برجام، تلقی شود.
در اظهارات بهروز کمالوندی افزایش ظرفیت تولید گاز اورانیوم (هگزا فلوراید)، آزمایش و تولید سانترفیوژهای نسل تازه و همچنین ساخت کارخانه تولید روتر برای سانترفیوژهای جدید دیده می‌شد که با وجود مشروط و محتاطانه بودن ظاهری، چنین اقداماتی کاملاً تحریک‌آمیز تلقی شود.
تحرکات تازه و تهدیدآمیز ایران از هفته قبل با اعلام ارسال نامه‌ای از سوی جواد ظریف به وزرای خارجه کشورهای عضو گروه پنج و پیشنهادهای پنجگانه روز ۹ خرداد علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل علی خامنه‌ای در مورد از سرگیری بعضی فعالیت‌های اتمی در ایران آغاز شد که روز دوشنبه با سخنان علی خامنه‌ای و بهروز کمالوندی شکل مشخص‌تری پیدا کرد.
فقدان توجیه فنی و اقتصادی
اجرای توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی پیش از سر آمدن مهلت پیش‌بینی شده در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، ضمن مغایرت با تعهدات مندرج در آن که بر خلاف «برجام» دارای ابعاد حقوقی پذیرفته شده و عدول از آن دارای تبعات قانونی است، از هر نوع توجیه فنی و اقتصادی بی‌بهره است.
ایجاد ظرفیت ۱۹۰ هزار سو واحد جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم نیازمند به کار گرفتن بیش از یکصد هزار سانتریفیوژ با قابلیت دوار سانترفیوژهای نوع پی-۱ است که جمهوری اسلامی با وجود آزادتر بودن بازارهای بین‌المللی برای خریدن بیش از ۱۲۰ قطعه و مواد مختلف، از جمله موتور و استیل نوع «ماراجینگ» در گذشته، طی ۲۰ سال تنها موفق به تهیه ۱۹ هزار دستگاه از آنها شده بود.
تهیه «کیک زرد» (اکسید اورانیوم) برای تولید گاز «هگزا فلوراید» به منظور تغذیه سانترفیوژها، با در نظر گرفتن منابع بسیار محدود اورانیوم داخلی موجود در دو معدن بندرعباس (ساغند، با ذخیره ۴۰ تن) و نطنز-طبس (گچین، با برآورد ذخیره یک هزار تن) چالشی است بزرگتر از مشکلات مربوط به ساخت و مونتاژ قطعات ۱۲۰ هزار سانتریفیوژ در داخل.
غنی‌سازی اورانیوم با به کارگیری ۱۲۰ هزار سانتریفیوژ نوع پی-۱ می‌تواند سوخت لازم برای دو رآکتور اتمی با ظرفیت یک هزار مگاوات برق را فراهم کند که هنوز حتی قراردادی برای ساخت نیروگاه‌ها منعقد نشده و زمان ساخت هر یک از دو کارخانه به ۱۰ سال وقت نیازمند است.
به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی و پیچیده بودن فن‌آوری تولید سوخت اتمی که فرایند پیچیده، حساس و خطرناکی است، سوخت لازم برای اکثریت قاطع ۴۴۵ نیروگاه برق اتمی مشغول به کار در ۳۱ کشور جهان و همچنین ۲۲۵ رآکتور اتمی آزمایشگاهی در ۵۰ کشور را تنها در معدودی از کشورها تولید می‌کنند.
ایران برای خرید سوخت اتمی هرگز مشکل جدی نداشته و تأمین سوخت تنها رآکتور اتمی کنونی مشغول بکار در بوشهر نیز از سوی روسیه ضمانت شده است.
تولید برق اتمی، ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین راه تولید برق بخصوص برای کشورهای دارای منابع وسیع گاز طبیعی مانند ایران نیست.
سرنوشت تلاش برای تولید سوخت اتمی در داخل در بهترین شکل روشن‌تر از وضعیت تولید اتومبیل‌های غیررقابتی داخلی نیست؛ گران، فاقد کیفیت، فاقد استاندار پایه و همیشه متکی بر مواد خام و قطعات وارداتی!
کارخانه تولید آب سنگین اراک که محصول آن به دلیل نداشتن خریدار و محدودیت قانونی ذخیره‌سازی احتمالا به دریا ریخته می‌شود، و رآکتور ۴۵ مگاواتی آب سنگین اراک که هر یک با تحمیل ده‌ها میلیارد دلار هزینه و زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم دایر و عاطل و باطل رها شده‌اند، الگوهای شفاف برای ترسیم سرنوشت تأسیساتی خواهند بود که در اجرای فرمان سیاسی رهبر انقلاب می‌باید برای غنی‌سازی اورانیوم با ظرفیت ۱۹۰ هزار سو ایجاد شوند.
تبعات امنیتی مبادرت به تهدید
خطوط سیاست تازه و تهدیدآمیز جمهوری اسلامی در رابطه با توافق اتمی همزمان با ورود بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل به برلین و تلاش او به منظور جلب حمایت اتحادیه اروپا در تقابل با آنچه تهدیدات منطقه‌ای و اتمی جمهوری اسلامی خوانده شده صورت می‌گیرد.
آقای نتانیاهو مأموریت دیپلماتیک چهار روزه خود به اروپا را از آلمان آغاز کرد که مردم آن به دلیل تاریخچه نسل‌کشی یهودیان، هالوکاست، در حمایت از مردم اسرائیل گرم‌تر از هر کشور دیگر اروپایی دیده می‌شوند.
مواضع جمهوری اسلامی نزد جوامع اروپایی به دلیل مداخلات نظامی در منطقه، مبادرت به فعالیت‌های موشکی و همچنین تهدید اسرائیل به نابودی به اندازه کافی انتقادپذیر است و در این شرایط، افزودن بعد اتمی بر مجموعه تنش‌هایی که به نظام سیاسی ایران نسبت داده می‌شوند کمترین بختی برای بهبود مناسبات اروپا با ایران باقی نمی‌گذارد.
مبادرت به سیاست تهدید و ارعاب در وضعیت کنونی، سیاست دولت روحانی را که ظاهراً متکی بر سازش و همکاری با جامعه جهانی بود تغییر داده و ایران را به جای قرار گرفتن در موضع مظلوم در سکوی ظالم و زورگو قرار می‌دهد.
عدم انعطاف و حتی دست پیش گرفتن در مناسبات خارجی تنها زمانی می‌تواند پاسخگو به نتیجه‌ای برسد که اهرم‌های اعمال قدرت برای مجریان این سیاست فراهم باشد چنانکه کشور کوچک ولی ثروتمند قطر، یکسال بعد از اعمال تحریم‌های عربستان و سه کشور دیگر عربی (مصر، امارات و بحرین) نه تنها مقهور مخالفان خود نشد که با تکیه بر ثروت کافی و حمایت دیگر کشورها وضعیت خارجی و داخلی خود را بهبود نیز بخشید.
جمهوری اسلامی با اقتصاد در بحران، خزانه خالی، دولت تا خرخره بدهکار و پیشی گرفتن مطالبات داخلی و تعهدات خارجی از بضاعت مالی خود، در حالی از زبان آقای علی خامنه‌ای تهدید به «پرتاب ۱۰ موشک در مقابل یک موشک» می‌کند که حتی از داشتن حداقل ظرفیت نظامی لازم برای دفاع از آسمان و آب و خاک ایران در مقابل هجوم محتمل خارجی نیز برخوردار نیست و رویکرد تازه تنها می‌تواند چالش‌های امنیتی ایران را از قوه به فعل برساند.
