شورای نگهبان دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را رد کرد
سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که این شورا دو لایحه مرتبط با اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) را رد کرده است. لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، موسوم به پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی دو لایحه رد شده از سوی شورای نگهبان است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه ۲۳ تیر، خبر داد که شورای نگهبان برای دومین بار مصوبه مجلس درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، موسوم به پالرمو را رد کرده است.
این شورا پیش از این اعلام کرده بود که ترجمه این کنوانسیون که در لایحه آمده است، ایراد دارد.
به گفته آقای کدخدایی، پس از اصلاحات مجلس دراین لایحه، شورای نگهبان بار دیگر به دو ماده آن ایراد گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین خبر داد که این شورا معتقد است، لایحه مبارزه با پولشویی که در مجلس تصویب شده، یک لایحه «قضایی» است و باید از سوی قوه قضائیه ارائه شود.
به گفته آقای کدخدایی، این شورا همچنین ایرادهای دیگری نیز به این لایحه گرفته است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس باید ایرادهای شورای نگهبان به این مصوبات را رفع و این لوایح را برای بررسی دوباره به این شورا ارسال کنند.
نمایندگان مجلس همچنین می‌توانند این لوایح را بدون رفع ایرادات اعلام شده از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند تا این مجمع درباره آنها تصمیم بگیرد.
به جز این دو لایحه، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، مرتبط با اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) است.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اعتراض نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی را به دنبال داشت و در نهایت مجلس ایران روز یک‌شنبه ۲۰ خرداد، به مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه رأی داد.
پس از آن نیز رهبر جمهوری اسلامی در آخرین روز خرداد خواستار کنار گذاشته شدن این لایحه شد و از مجلس ایران خواست که به طور مستقل قانون‌های خود را در زمینه پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند.
با این حال محمد علی وکیلی، عضو هئیت رئیسه مجلس، خبر داده که حسن روحانی و علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، قرار است در این باره با آقای خامنه‌ای دیداری داشته باشند.
خبرگزاری میزان روز جمعه ۲۲ تیر خبر داده بود که رئیس جمهور ایران در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار «مساعدت» در بررسی چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه مالی (FATF) شده است.
با این حال آقای کدخدایی در پاسخ به سئوال این خبرگزاری گفته بود که شورای نگهبان در بررسی این لوایح «مصلحت‌اندیشی نمی‌کند».
مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز در روز شنبه نهم تیرماه اعلام کرده بود که بندهایی از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته با «اقتصاد مقاومتی» مغایرت دارد.
نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» قرار داشته، اما این گروه در دو سال اخیر با تأکید بر حفظ ایران در فهرست سیاه خود، برخی محدودیت‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است.
این گروه روز جمعه ۸ تیر اعلام کرده بود که ایران تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست به اصلاحاتی بزند که با هنجارها و قواعد جهانی در این زمینه مطابق باشد و در غیر این صورت باید تبعات آن، از جمله انصراف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این کشور را بپذیرد.
پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علیرضا بیگی، به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، اعلام کردند که هر چند اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، «مساعدت» اروپایی‌ها در مذاکرات جدید با ایران بستگی به اجرای این مقررات دارد.
مخالفان اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی» از جمله جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، معتقدند که اجرای این مقررات برای کمک‌های مالی ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی مشکل‌ساز می‌شود.
وزارت خارجه ایران این ادعا را رد کرده است.
حزب‌الله لبنان و گروه‌های فلسطینی مورد حمایت جمهوری اسلامی، همگی در فهرست گروه‌های تروریستی شناخته شده توسط آمریکا هستند.
