به موازات تلاش برخی نمایندگان مجلس برای اطمینان دادن به ایرانیان خارج از کشور برای سفر و تردد، معاون وزارت خارجه ایران نیز گفت هیچ سیاستی علیه دوتابعیتی‌ها وجود ندارد.عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده که ایرانی‌های دو تابعیتی یک "ارزش" تلقی می‌شوند: «ما می‌خواهیم آنها به خانه بازگردند، از نظر اقتصادی فعال باشند و در دانشگاه‌ها تدریس کنند.» معاون وزیر خارجه ایران این سخنان را در گفت‌وگو با یک روزنامه اسپانیایی بیان کرده است. او تعداد ایرانی‌های ساکن خارج را بین ۵ تا ۶ میلیون دانسته و گفته است: «در واقع ما تابعیت دوم آنها را نادیده می‌گیریم.» عباس عراقچی در یک موضع‌گیری دوپهلو، به روزنامه اسپانیایی گفته است: «ما متوجه هستیم که ایرانی‌های دارای دو تابعیت هدف آسانی برای جذب از سوی سرویس‌های مخفی خارجی هستند اما می‌خواهیم به همه بگوییم که هیچ سیاستی علیه شهروندانی که تابعیت دوگانه دارند وجود ندارد.» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اما زنجیره‌ای از دستگیری دو تابعیتی‌ها را در کارنامه دارد. اتهام بازداشت‌شدگان به طور عام، "جاسوسی" و "نفوذ" است و دستگیری‌ها عموما از سوی سپاه انجام می‌گیرد. هم اینک چند نفر از جمله نازنین زاغری (ایرانی-بریتانیایی)، سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی (ایرانی-آمریکایی)، عبدالرسول دری اصفهانی (ایرانی-کانادایی) به اتهام‌های امنیتی در زندان به سر می‌برند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید توضیحات عراقچی، همزمان است با تلاش جمعی از نمایندگان مجلس دهم در اطمینان بخشیدن به ایرانی‌های خارج و زدودن نگرانی و این‌که می‌توانند "با خیال راحت" به کشورشان رفت و آمد کنند. این نمایندگان نامه‌ای نوشته‌اند و در حال جمع آوری امضا هستند تا به ایرانیان خارج از کشور تاکید کنند که بحث مربوط به دو تابعیتی‌ها و کسانی که "گرین کارت" دارند، به مقامات دولتی و خانواده‌های آنها مربوط می‌شود نه به همه مردم. این تلاش، موازی است با تکاپوی دیگری در مجلس که "کمیسیون تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی" ایجاد کرده است. این کمیسیون نام ۱۰۰ مدیر دو تابعیتی دولتی را فهرست کرده و به دادستان کل کشور داده است. پیگیری موضوع دوتابعیتی‌ها، بخشی از تلاش اصولگرایان در اعمال فشار به دولت روحانی معرفی می‌شود. روحانی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، وعده جذب و به کارگیری متخصصان ایرانی خارج از کشور را داده بود. اصول‌گرایان می‌گویند وزارت اطلاعات از پاسخگویی به مسائل مربوط به مدیران و مسئولان دوتابعیتی طفره می‌رود.