وزیر صنعت، معادن و تجارت از مردم عذرخواهی کرده اما رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس می‌گوید که تخلف در این وزارتخانه فراتر از خودروهاست و رقم‌هایی در پرونده ثبت سفارش کالا وجود دارد که سر همه سوت خواهد کشید.امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس دهم، می‌گوید خودرو تنها بخش کوچکی از تخلف‌های ثبت سفارش است و تعداد واقعی تخلف‌ها نیز بسیار بیشتر از ۳۴هزار عدد بوده است. وبسایت "تابناک" به نقل از امیر خجسته نوشت: «در آینده آماری را منتشر خواهم کرد که مورد تعجب همه خواهد بود. رقم‌هایی در این پرونده‌ها وجود دارد که سر همه سوت خواهد کشید. به جز خودرو، بیشترین تخلفات در بحث شکر، لاستیک خودرو، خوراک دام و طیور و سایر مواد غذایی و برخی کالاهای اساسی بوده که ثبت سفارش غیرقانونی داشته‌اند.» او می‌گوید فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، دو سال قبل چنین موضوعی را مطرح کرد اما مسئولان امر با تکذیب آن، حتی به شکایت حقوقی هم اقدام کردند: «هم اکنون موضوع از طریق قوه قضاییه در حال پیگیری است و چند نفر هم دستگیر شده‌اند، ولی موضوع فراتر از چند کارمند وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بحث ما الان در سطح مدیرکل نیست، بحث بر سر معاونان وزیر است که این‌ها در این ثبت سفارش‌ها دست داشتند.» امیر خجسته افزوده که فراکسیون خواستار دستگیری افراد خرد در این زد و بند کلان نیست بلکه می‌خواهد معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان پاسخگوی این وضعیت باشند: «این رئیس توسعه و تجارت و رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هستند که وضعیت موجود را طراحی کرده‌اند. چرا این افراد را رها کرده و به سراغ دیگران رفته‌اند؟ اسناد و مدارک زیادی علیه این‌ها وجود دارد. چرا باید هم اکنون کسانی که با یک دستخط در زمان نعمت‌زاده، ثبت سفارش را متوقف یا به اجرا درمی‌آوردند، آزاد باشند؟» او وعده کرده که به زودی آمارهایی "تعجب برانگیز" از مافیا و شبکه در هم تنیده‌ای منتشر می‌شود که ارز ۴۲۰۰تومانی را گرفته و کالای وارداتی را با ارز آزاد فروختند. عذرخواهی وزیر صنعت حسن روحانی در اطلاعیه‌ای که ۲۳ تیر تحت عنوان "گزارش به مردم" منتشر کرد، به فساد هماهنگ در جریان واردات و فروش خودروهای خارجی با مشارکت چند کارگزار دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت وارد کننده خودرو اذعان کرد. دوم مرداد، دستگاه قضایی ایران از بازداشت مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاونش، مسئول ثبت سفارش و طراح سامانه در ماجرای واردات خودرو و احضار مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) خبر داد. در همین روز، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) لیست ۱۰۰ شرکت و فرد از جاعلان ثبت سفارش خودرو را منتشر کرد. دادستان تهران گفت چهار نفر در پیوند با پرونده ثبت سفارش‌ها دستگیر شده‌اند اما خانم ف.ت یکی از متهمان پیش از به جریان افتادن پرونده، از کشور خارج شده است. دو تن از بازداشت شدگان مسئولان ثبت سفارش و طراح سامانه ثبت سفارش و دو نفر دیگر، مدیر کل سازمان توسعه تجارت و معاون او هستند. زد و بندها در وزارت صمت پس از سیاست دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز و رشد معنادار واردات کالا برملا شد. به تصمیم بانک مرکزی کالاهای اساسی با ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی ثیت سفارش شدند اما این اقدام به موج گرانی، نایابی، احتکار و داد و ستدهای صوری دامن زد و نرخ برابری دلار در بازار آزاد را به ۹۰۰۰ تومان رساند. پنج سال قبل که دولت روحانی روی کار آمد، نرخ برابری دلار ۳هزار تومان بود. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معادن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی گفته است که توقف ثبت سفارش خودرو در زمان وزارت محمدرضا نعمت‌زاده، امری غیرقانونی بود و به چند برابر شدن ثروت کسانی انجامید که خودروی آماده تحویل داشتند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید شریعتمداری در این برنامه عنوان کرد که بررسی‌های مربوط به اعمال نفوذ در سامانه ثبت سفارش خودرو نشان داد که ۶۴۸۱ ثبت سفارش غیرقانونی انجام شده که برخی از آنها ثبت عنوان کالا را به خودرو تغییر داده بودند. او با عذرخواهی از مردم، ابراز امیدواری کرد که فساد با تمهیداتی که اندیشیده شده به صفر میل کند: «تا وقتی ناچاریم ارزی را بدهیم که نرخ آن با نرخ آزاد متفاوت است، زمینه فساد وجود دارد که در این شرایط باید تعداد کالاهایی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند محدود و به مردم اعلام شود.» در این میان، خبرگزاری تسنیم، روز جمعه پنجم مرداد در گزارشی نوشت که تعداد محدودی از خودروهای ترخیص شده و فاقد ثبت سفارش معتبر، از برخی نمایشگاه‌های تهران جمع آوری شده‌اند.
“فساد در قسمت ثبت سفارش کالا غوغا می‌کند”
