یازده دانشجو را که در تظاهرات دی دستگیر شده‌اند، به حبس‌های طولانی محکوم کرده‌اند. دانشگاه تهران عرصه تجمعات صنفی است. دستیار ویژه روحانی در امور شهروندی اذعان می‌کند که پیگیری‌ دولت تازه پس از صدور احکام شروع شده است.سه روز است که دانشگاه تهران صحنه اعتراض به احکام سنگینی است که علیه دانشجویان بازداشتی در تظاهرات دی ۹۶ صادر شده‌اند. دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه صنعتی خواجه نصیر هم به این روند پیوسته‌اند. لیلا حسین‌زاده، ابراهیم ‌خالدی، محسن حق‌شناس، سینا ربیعی، علی مظفری و سینا عمران از جمله کسانی هستند که حکم گرفته‌اند. سه دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، روی‌هم به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند. علی مظفری، متولد ۱۳۷۵، دانشجوی رشته انسان‌شناسی دانشگاه تهران به اتهام "تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری" هشت سال حکم گرفته است. شبکه‌های اجتماعی در واکنش به احکام دانشجویان کارزاری توئیتری با هشتگ #همراه _با _دانشجو به راه انداخته‌اند. یکی از کاربران می‌نویسد: «من اطلاعات حقوقی‌ام زیاد نیست. چطوری یه دانشجو متولد سال ۷۵ به اتهام تبلیغ علیه نظام ۸ سال حکم میگیره اما قاضی مرتضوی به جرم معاونت در قتل ۴ نفر ۲سال حکم میگیره، تازه مسئول بلند پایه هم برای آزادیش نامه می‌نویسه و میگه به اون صورت کاری نکرده، رهاش کنید بنده خدارو. در تظاهرات دی ماه دستکم ۱۰۰ دانشجو بازداشت شدند. دو ماه بعد مشخص شد که برای نیمی از آنها پرونده قضایی تشکیل شده ‌است. اکثریت قریب به اتفاق این افراد در تهران دستگیر شده‌اند و ضابط پرونده‌شان وزارت اطلاعات معرفی شده است. دانشجویان دانشکده‌های مختلف، ضمن اعلام همبستگی با این افراد، امنیتی شدن فضای مراکز آموزش عالی را نیز به چالش کشیده‌اند. روز شنبه دوم تیر، ۲۰ نشریه دانشجویی، در اعتراض به نقض حقوق قانونی دانشجویان، با طرحی یکسان منتشر شدند. دانشجویان دانشکده فلسفه و ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تهیه طومار همبستگی، به جمع معترضان پیوستند. در تجمع‌های دانشجویی اخیر، روی پلاکاردها از جمله نوشته شده است: «دانشگاه خصوصی شده، زندان عمومی شده». چند روز قبل، دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی در اعتراض به وضعیت موجود، از شرکت در امتحان‌ خودداری کرده بودند. پیگیری دیرهنگام روز شنبه دوم تیر، دستیار امور حقوق شهروندی رئیس جمهور اذغان کرد که اقدام خاصی پیش از صدور احکام برای دانشجویان بازداشتی انجام نشده است: «اما بعد از این که متوجه شدیم احکام سنگینی صادر شده پیگیری‌های را آغاز کرده‌ایم.» شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا ابراز امیدواری کرده که در مرحله تجدید نظر با مجموع عوامل و شرایطی که در نظر گرفته می‌شود، به "احکام مناسب و تبرئه" برسیم. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید احکام مربوطه در حالی صادر شده‌اند که وزارت علوم قبلا وعده داده بود که از تمام ظرفیت‌هایش برای پیگیری پرونده قضایی دانشجویان استفاده خواهد کرد. منصور غلامی، وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری گفته بود اتهامات دانشجویان حتی اگر "قضایی" هم باشد٬ باید در دانشگاه مورد بررسی قرار گیرد.