رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از دولت خواست نام افراد و شرکت‌های دریافت‌کننده دلار ۴۲۰۰ تومانی را علنی کند. او می‌گوید در زمینه اختصاص ارز ابهام وجود دارد و عده‌ای کالای وارداتی را به بهای ارز بازار آزاد می‌فروشند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، سیاست دولت مبنی بر تک‌نرخی اعلام کردن بهای دلار را شکست‌خورده عنوان کرده و می‌گوید با اجرایی شدن این سیاست تقاضا برای واردات کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی با "رشد معناداری" روبرو شد که این موضوع در التهاب بازار در مدت اخیر نقش داشته است. حمیدرضا حاجی بابایی یک‌شنبه، ۲۷ خرداد (۱۷ ژوئن) به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت: «رشد واردات به تضعیف تولید داخلی منجر می‌شود و این در حالی است که باید حمایت از تولید ایرانی در سال جاری که به نام سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده بیش از گذشته باشد.» رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، دولت را متهم کرد که برنامه مشخصی در زمینه عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد و افزود که این امر منجر به ایجاد رانت برای عده مشخصی شده است. مطابق سیاست‌هایی که از ۲۱ فروردین ماه به اجرا گذاشته شد خرید و فروش ارز به بهایی بالاتر از قیمت رسمی غیرقانونی و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو قاچاق محسوب می‌شود. در این سیاست‌ها میزان ارز مسافرتی حداکثر هزار یورو تعیین شده که فقط یک بار در سال به متقاضیان ارائه می‌شود. یکی از معضلات سیاست‌های دولت عدم پیش‌بینی نحوه تامین نیاز ارزی متقاضیان در حوزه‌های مختلف است. واردات با دلار رسمی، عرضه با دلار آزاد برپایه سیاست‌های جدید ارزی دولت، دلار برای واردات کالاهای اساسی به بهای ۳۸۰۰ تومان و برای واردات دیگر کالاها به قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد. یکی از ایرادهایی که از ابتدا به سیاست‌های ارزی دولت وارد می‌شد این بود که چون کنترل موثری بر نحوه عرضه کالای وارداتی وجود ندارد، بسیاری از واردکنندگان کالاهای خود را به بهای ارز بازار آزاد ارائه می‌کنند و همین مسئله در افزایش گرانی تاثیر چشمگیری دارد. حاجی بابایی با اشاره به این پدیده به خبرگزاری مجلس گفت: «بخش قابل توجهی از جامعه به دلیل روبرو شدن با افزایش قیمت‌ها در بازار از وضعیت رضایت ندارند، بنابراین باید دولت در این زمینه سامانه اطلاع رسانی راه‌اندازی کند و به صورت شفاف نام شرکت‌ها و اشخاصی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند را در منظر عمومی قرار دهد.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید باید به صورت شفاف نام اشخاص و شرکت‌های وارداتی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند روشن شود. از سوی دیگر باید معلوم شود که کالاهای وارداتی را با محاسبه دلار به همین قیمت به بازار داخلی عرضه می‌کنند یا با حساب بهای دلار در بازار آزاد و حدود هفت هزار تومان. اعتراف به ناپختگی سیاست‌های ارزی ظاهرا این معضل و نارسایی‌های سیاست‌های ارزی جدید از چشم رئیس کل بانک مرکزی نیز پنهان نمانده است. ولی‌الله سیف به طور تلویحی ناپخته بودن این سیاست‌ها را تائید کرده و گفته است: «تصمیمات ارزی دولت در آینده کامل‌تر و پخته‌تر می‌شود.» سیف روز گذشته (شنبه ۲۶ خرداد) به خبرگزاری مجلس گفت: «برخی قصد دارند با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی واردات را افزایش دهند تا بتوانند کالاهای وارداتی را با قیمتی گران‌تر بفروشند. بانک مرکزی در جریان است و اقدامات لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.» رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید دولت تلاش می‌کند "در آینده نقص‌ها در خصوص مسائل ارزی کشور" را برطرف کند. او درباره زمان و چگونگی انجام این کار توضیح بیشتری نداد. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله ۲۷ خرداد ماه خود "کاسبان تحریم" را از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها در روزها و هفته‌های گذشته معرفی کرد و خواستار برخورد با آنها و جلوگیری از سوءاستفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا شد. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید این روزنامه به نقل از محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری نوشت: «عده‌ای از این افراد با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و تهیه کالا با این ارز، همان کالا را به قیمت بالاتر و گاهی تا دو برابر بیشتر عرضه می‌کردند.» هیئت دولت در روزهای گذشته جلساتی برای بررسی معضل گرانی و راه‌های مقابله با آن تشکیل داد. قرار است مسئولان دولتی روز دوشنبه، ۲۸ خرداد در نشستی با حضور رئیس جمهوری، حسن روحانی به جمع‌بندی نهایی راهکارهای مهار گرانی بپردازند.