وقایع خونین کازرون، مثال روشنی است از شیوه مقابله جمهوری اسلامی با اعتراضات و این که اعتراضاتی با ماهیت غیرسیاسی، نه تنها ابعاد سیاسی، بلکه جنبه به شدت خشونت‌آمیز پیدا می‌کنند.تفسیری از جمشید برزگر، رئیس بخش فارسی دویچه وله شهروندان کازرون مدت‌هاست از طرح تقلیل جایگاه این شهر در استان فارس و تشکیل یک شهر جدید از ترکیب دو شهرستان کوچک‌تر ناراضی هستند. کسی که این طرح را پی گرفته، نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی است و با همین وعده، پس از آنکه شورای نگهبان دیگر نامزدها در این حوزه انتخابیه را رد کرد، توانست به مجلس راه یابد. موکلان از وکیل خود ناراضی‌اند. حتی به رییس مجلس نامه نوشتند و از او خواستند که به‌طور نیابتی، نمایندگی آنها را بپذیرد. با تمام مقامات از استاندار و فرماندار گرفته تا امام جمعه دیدار کردند. نامه و طومار نوشتند و هر شیوه مسالمت‌‌‌‌آمیز برای بیان اعتراضات و خواسته‌های خود را آزمودند، اما پاسخ همه این اقدامات یک چیز بود: نادیده گرفتن معترضان و خواسته آنها. چنین رویکردی از سوی مقامات محلی و مرکزی در شرایطی در پیش گرفته شد که پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، نه فقط مخالفان جمهوری اسلامی، و نه تنها اصلاح‌طلبان درون حاکمیت بلکه سخت‌ترین لایه‌های نظام، از جمله سپاه پاسداران در مورد احتمال وقوع اعتراضات بیشتر در سال جاری و فروپاشی نظام هشدار داده بودند. نادیده گرفتن مطالبات، و افزایش حجم نارضایتی‌ها به دلایل فشارهای اقتصادی و سیاسی و اقداماتی نظیر فیلترینگ شبکه‌ فراگیر ارتباطاتی تلگرام، از یک سو و برخورد خشن و امنیتی با هر اعتراض و تجمع، در عمل باعث شده که هر تجمع و اعتراض صنفی به سرعت و به ناگزیر جنبه سیاسی و امنیتی نیز پیدا کند، بدون آنکه ماهیت اعتراضات و خاستگاه اجتماعی معترضان تاثیری تعیین کننده در این فرآیند داشته باشد. از اعتراضات و شعارهای کشاورزان اصفهان گرفته تا تجمع معلمان در تهران، از اعتراض کارگران به دریافت نکردن حقوق گرفته تا اعتراض زنان به حجاب اجباری، مسیر ثابتی پیموده شده است. در جریان اعتراضات دی ماه، اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی، همصدا و گاه حتی فراتر از اصولگرایان تندرو به محکومیت اعتراضات و معترضان پرداختند، آنها را "کرکس" و "عامل خارجی" خواندند از جمله به این دلیل که اعتراضاتشان خشونت‌آمیز بوده است. با این همه، اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی هرگز به این سوال پاسخ ندادند که مسئولیت اصلی به خشونت کشیده شدن اعتراضات با کیست و اصولا حاکمیت چه زمانی به تجمعات، راهپیمایی‌ها و اعتراضات مسالمت‌آمیز معترضان، منتقدان و یا مخالفان خود امکان برگزاری داده است؟ حمله به معترضان و نکوهش آنان برای دوری جستن از روش‌های مسالمت‌آمیز اعتراضی، در عین ناتوانی از عمل به وعده‌های انتخاباتی از یک سو و نادیده گرفتن نقش نیروهای امنیتی و انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای لباس شخصی در به خشونت کشاندن هر تجمع و اعتراضی از سوی دیگر، پیامدی ناگزیر به همراه داشت: شکسته شدن تسلط گفتمان اصلاح‌طلبی درون حاکمیتی و ناامیدی معترضان از هر دو جناح جمهوری اسلامی برای تغییری معنادار در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور. امری که در جریان اعتراضات دی ماه در قالب شعار بی‌سابقه "اصلاح‌طلب، اصولگرا- دیگه تمومه ماجرا" تجلی پیدا کرد. آنچه در کازرون روی داد، غیرمنتظره نبود. اینکه عده‌ای جان خود را برای اعتراض به تقسیمات کشوری در سطح یک شهرستان از دست دهند، نشان‌دهنده میزان اندک تحمل حاکمیت برای شنیدن هر نوع صدای مخالف و منتقد است. در شرایطی که تمامی دستگاه رسانه‌ای جمهوری اسلامی به صورت یکپارچه صرف پوشش کشته‌شدگان فلسطینی در غزه بود و در نخستین شب ماه رمضان، دست کم سه شهروند ایرانی به ضرب شلیک مستقیم نیروهای انتظامی کشته و چند نفر دیگر مجروح شدند، و این همه در سکوت خبری چندساعته‌ای روی داد که تا صبح پنج‌شنبه به طول انجامید؛ سکوتی که البته تنها محدود به رسانه‌های رسمی حاکمیت بود و در شبکه‌های اجتماعی به رغم فیلترینگ‌های اعمال شده، پژواکی رسا یافت: این همان تصویر گویا از شرایط کاملا دگرگون شده ایران است که ظاهرا رهبران جمهوری اسلامی یا نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند آن را درک کنند.