این حمله که در واکنش به کاربست احتمالی گاز کلر در دوما طی درگیری ارتش سوریه و شورشیان انجام شد، از منظر گزارش کارشناسی “سرویس علمی مجلس آلمان” اقدامی مغایر با حقوق بین‌المللی بود. این بررسی، به تقاضای دو نماینده حزب “چپ‌ها”، الکساندر نوی و هایکه هنزل صورت گرفت.
عدم توجیه حقوقی
عملیات موشک‌‌باران تاسیسات شیمیایی سوریه با کمک نیروی هوایی آمریکا، فرانسه و بریتانیا انجام شد. دولت آلمان هر گونه مشارکت در این حمله را رد کرده بود اما صدراعظم این کشور پس از وقوع حمله، آن را اقدامی متناسب و منطبق بر قوانین بین‌المللی خواند.
گزارش کارشناسی مجلس آلمان تاکید می‌کند که استدلال‌های سیاسی و اخلاقی برای توجیه مداخله آمریکا و متحدان بریتانیایی و فرانسوی آن در سوریه، مبنای حقوقی ندارند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
طبق برآورد افسران بلندپایه ارتش آلمان، هیچ امکانی برای حضور سربازان این کشور در عملیات مربوطه به دلایل لجستیکی وجود نداشت. صدراعظم، وزیر خارجه و وزیر دفاع اما این حملات را “ضروری و مناسب” توصیف کردند.
مغایرت با ممنوعیت خشونت
گزارش یادشده مبتنی است بر این که اقدام‌های تلافی‌جویانه بین‌المللی از اساس ناموجه‌اند. این امر حتی در زمانی که دولتی هنجارهای بنیادین قوانین بین‌المللی را نقض کند، اعتبار دارد. این گزارش می‌گوید حتی ارتکاب جنایت جنگی از سوی یک دولت، به معنای آن نیست که نیرویی ائتلافی، چک سفیدی برای مجازات عامل جنایت در اختیار داشته باشد.
به طور خلاصه، این گزارش موید آن است که حمله نظامی به سوریه به بهانه انساندوستی و گوشمالی دادن اسد، هیچ توجیه حقوقی نداشته و ناقص حقوق ملل در زمینه منع خشونت است.
سیلی به دولت
الکساندر نوی، نماینده حزب چپ‌ها معتقد است که این نتیجه‌گیری، یک سیلی به چهره دولت آلمان است. به نظر او، دولت آلمان با حمایت از اقدامی که ناقض حقوق بین‌المللی بوده، به فرسایش این حق یاری رسانده است. الکساندر نوی می‌گوید لازم است ارتش آلمان در اولین واکنش، فورا از منطقه خارج شود.
