14 دقیقه

پدرام قائمی؛ شهروندخبرنگار

«کمیته اخلاق» بر اساس آن چه فدراسیون جهانی فوتبال در اساس‏نامه خود تعیین کرده است، باید یک نهاد موازی باشد کنار دستِ فدراسیون هر کشور. نمونه‌اش، کمیته اخلاق خود فیفا است؛ نهادی که پرونده‌های فساد مالی مدیران فیفا را مورد بررسی قرار داد و آن ها را یک به یک تعلیق کرد. 
شاخص‌ترین رأی این کمیته به مهرماه سال ۹۴ برمی‌گردد؛ وقتی «سپ بلاتر» را به دلیل آن چه «قبول رشوه دو میلیون فرانکی» عنوان ‌شد، از ریاست بر فدراسیون جهانی محروم کرد.

یک هفته قبل از این اتفاق، همین کمیته اخلاق بررسی فساد مالی میان سپ بلاتر، رییس وقت فیفا و «میشل پلاتینی»، رییس وقت یوفا را آغاز کرد؛ بدون سفارش و بدون نیاز به مجوز. 

احکام کمیته اخلاق فدراسیون جهانی فوتبال باید به تایید «یواخیم اکرت»، رییس آلمانی این مجموعه برسد، نه به تایید رییس فیفا. این احکام قطعی و لازم‌الاجرا هستند. وظیفه کمیته اخلاق، بررسی ابهاماتی است که بیرون از زمین فوتبال به وجود می آیند. نمونه‌های بارز آن، «مچ فیکسینگ»، «تبانی»، «ارتباط با بنگاه‌های شرط‌ بندی»، «رشوه» و حتی «فساد اخلاقی» است. 

در فدراسیون فوتبال ایران، کمیته اخلاق روی یک پروسه وارونه بنا شد. «علی کفاشیان»، نخستین رییس فدراسیون فوتبال کشور پس از تعلیق و نگارش اساس‏نامه جدید، با راه‌اندازی کمیته‌ای به نام «منشور اخلاقی»، به ‌نوعی سعی کرد جلوی شکل‌گیری کمیته اخلاق را بگیرد. در نهایت این کمیته با «مسلم رمضان پور» به‌عنوان مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان و «علی‌اکبر حیدری‌فرد» بنا شد. حیدری‌فرد همانی است که ملقب شد به مرد شماره دو جنایت «کهریزک». 

اما هم علی کفاشیان و هم بعدها «مهدی تاج» به‌عنوان روسای قبلی و فعلی فدراسیون فوتبال ایران، قانونی متفاوت برای کمیته اخلاق وضع کردند. تمامی احکام این کمیته ابتدا باید به‌دست دبیر کل فدراسیون فوتبال برسند و پس از تایید دبیر کل و با امضای رییس فدراسیون فوتبال، وجهه قانونی پیدا کنند. حکم کمیته اخلاق در ایران به‌خودی‌خود مشروعیت قانونی نخواهد داشت. همین سیر وارونه بروکراسی، دست کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال را می بندد.
یک مثال ساده در این مورد، به مساله مشکوک «تبلیغات محیطی» رقابت‌های لیگ برمی‌گردد؛ مساله‌ای که «علی کریمی» هم به آن اعتراض داشت. او پاییز سال ۹۵ از پرداخت ضرر ۶۹ میلیارد تومانی به اسپانسر سابق تبلیغات محیطی از جیب باشگاه‌ها توسط فدراسیون فوتبال حرف زد. او مدعی شد سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به بازیکنان و مربیانی که از باشگاه‌ها طلب دارند، فشار می‌آورد تا آن‌ها را به دریافت ارقامی پایین‌تر راضی کند. در همین پرونده، پای «محمدرضا ساکت»، دبیر کل فدراسیون فوتبال هم وسط بود.
مساله «کارت‌های هدیه» مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال که در کانال تلگرام علی کریمی منتشر شد هم نمونه دیگری است. این آخری، نمونه بارزی بود از «رشوه» در فدراسیون فوتبال که البته نمونه اش در فیفا به تعلیق رییس فدراسیون جهانی ختم شد. 

آیا مهدی تاج پای حکم تعلیق خودش که از سوی کمیته اخلاق صادر شده است را امضا می‌زند و یا محمدرضا ساکت حکم تعلیق خودش را در کارتابل رییس فدراسیون قرار می‌دهد؟ 

فدراسیون ایران برای محدود کردن اختیارات کمیته اخلاق، فقط قانون و اساس‎نامه فیفا را دور نزده است؛ مهدی تاج، قاضی «مرتضی تورک» را از دادگستری به اتاق ریاست این کمیته آورده است. خلاصه سوابق تورک می‌شود این‌که سال ۸۸ مسوولیت ریاست بر دادسرای ناحیه سه تهران که به «دادسرای ویژه زمین خواری» معروف شده است را به دست آورد. سال ۱۳۹۲ دادگاه «مه‌آفرید امیرخسروی» در پرونده‌ای که به «فساد مالی» مشهور بود، برگزار شد. قاضی تورک به عنوان نماینده اجرای احکام دادستانی، در آن پرونده حضور داشت.
سرپرستی دادسرای «اوین» هم در کارنامه‌اش هست. آن چه او را به فدراسیون فوتبال ایران نزدیک کرد، رابطه نزدیکش با برادر مهدی تاج بود؛ مردی که می گویند پرونده‌ای هم در دادسرای ویژه زمین خواری داشت که فعلاً خاک می‌خورد. 

هم محدودیت قانونی، هم نوع انتخاب رییس و اعضای این کمیته (که همگی یک فصل مشترک در بازجویی‌های سال‌های اخیر دارند)، آرای کمیته اخلاق را در یک سیکل بی‌ارزش قرار داده اند. احضار «سردار آزمون» و «اشکان دژاگه»، دو ملی پوش فوتبال ایران به دلیل خال‌کوبی، باز شدن پرونده‌ای به خاطر استعمال قلیان برای دو بازیکن فوتبال، محروم شدن یک مربی تیم ملی پایه به دلیل حضور در دیسکو، ابلاغ محرومیت سه ماهه برای «محسن فروزان»، دروازه بان سابق «استقلال» به خاطر فعالیت های مدلینگ همسرش در ایسنتاگرام، محرومیت «مهدی رحمتی» برای عکس انداختن کنار خانمی که حجاب نداشت، صدور حکم شش ماه محرومیت «سوشا مکانی» به دلیل برتن کردن شلوار مدل «باب اسفنجی» و توبیخ سردار آزمون برای ایستادن کنار دختر شایسته شهر «روستوف» فقط بخشی از سیاهه احکام غریب کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران است. 

 بین تمام این احکام، یک خروج از خط وجود داشت؛ کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اسفندماه سال ۹۵ «افشین پیروانی» را برای ارایه توضیحات به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال دعوت کرد. روز پنج شنبه خبر رسید که این کمیته، افشین پیروانی را به دلیل گرفتن پول از اسپانسر و برداشتن پاداش‌های تیم ملی در مقطع زمانی که سرپرست تیم ملی ایران بود، پنج سال از هرگونه فعالیت در فوتبال محروم کرده است. 

«تسنیم» خبر داد که حکم باید به تأیید رییس فدراسیون فوتبال برسد. تا قبل از این‌که محمدرضا ساکت در قامت دبیر کل، این حکم را تایید نکند و مهدی تاج در نقش رییس فدراسیون زیر حکم را امضا نزند، تحقیق، تشخیص و تصمیم کمیته اخلاق وجاهت قانونی نخواهد داشت. 

افشین پیروانی بلافاصله واکنش نشان داد و گفت در صورت ابلاغ حکم محرومیتش، حرف‌های بسیاری در مورد تیم ملی خواهد داشت.

سرپرست سابق تیم ملی فوتبال ایران زمانی حرف از فاش گویی می‌زند که خودش در موقعیت خطر قرار گرفته است. 

مدیر تیم فوتبال «پرسپولیس» برای به تعویق انداختن این حکم  فقط به تهدید بسنده نکرد، او پنج‌شنبه با «محمود اسلامیان»، نایب‌رییس فدراسیون فوتبال به دیدار مهدی تاج رفت. اسلامیان شریک اقتصادی، دوست قدیمی و همراه همیشگی مهدی تاج در «فولاد» و فوتبال بوده و هست. کفاشیان موفق شد او را دوباره در انتخاباتی مشکوک، به عنوان نایب رییس خود به فدراسیون فوتبال آورد. اسلامیان از سال ها قبل به «مرد سایه های فوتبال ایران» شهرت پیدا کرده است. 

این که فدراسیون فوتبال تا چه حد کمیته اخلاق را در تعیین آرای خود آزاد می‌گذارد، سؤالی است که فقط به پرونده افشین پیروانی مرتبط نمی‌شود. داستان سرپرستی افشین پیروانی در تیم ملی، چرایی قطع همکاری ناگهانی با او و بعد حضور «بامداد میرزایی»، کارگزار یک شرکت نقل و انتقالاتی فرانسوی در تیم ملی ایران، ابهاماتی است که شاید کمیته اخلاق می‌خواهد اما نمی‌تواند به آن ورود کند. شاید پای رییس و دبیرکل در این تحقیقات جدید هم وسط کشیده شود. 

Source: ایران وایر