همایون صادقی – ۳۱ تیر ۱۴۰۵
اپوزیسیون ایران؛ اسیر سال ۱۳۵۷
بیش از چهار دهه از انقلاب ۱۳۵۷ گذشته است، اما بخش بزرگی از گفتمان سیاسی در میان اپوزیسیون خارج از کشور، همچنان در همان نقطه تاریخی متوقف مانده است. گویی تمام مسائل ایران تنها یک علت دارد: «نوع حکومت». بدون تردید ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در بسیاری از مشکلات کشور نقش تعیینکنندهای داشته است، اما تقلیل همه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به یک عامل، خود به مانعی برای شکلگیری یک آلترناتیو کارآمد تبدیل شده است.
جامعه ایران امروز دیگر تنها درباره شکل حکومت سؤال نمیکند؛ بلکه درباره کیفیت زندگی، امنیت اقتصادی، آموزش، سلامت، مسکن، آینده فرزندان و عدالت اجتماعی نیز پرسش دارد. اما بخش مهمی از اپوزیسیون هنوز پاسخ همه این پرسشها را به «تغییر حکومت» موکول میکند؛ گویی پس از آن، سایر مشکلات بهطور خودکار حل خواهند شد.این نگاه، ایران را در سال ۱۳۵۷ منجمد کرده است.
پیامد انجماد در ۵۷
وقتی ذهنیت سیاسی در یک دوره تاریخی منجمد میشود، توانایی درک تغییر و پویایی جامعه زنده از دست میرود. جامعه امروز ایران، برآمده از دگرگونیهای عمیق رشد شهرنشینی، سواد عمومی بالا و دسترسی به اطلاعات جهانی است؛ ارگانیسمی پویا که دیگر نمیتوان آن را با فرمولهای سادهسازانه و خطکشیهای سیاه و سفیدِ دهه پنجاه تحلیل کرد.
توسعه، یک مسیر تکخطی نیست
یکی از ریشههای عمیقتر این ایستایی، تصوری غلط از مفهوم «تحول» است. بسیاری از جریانهای اپوزیسیون، تغییر را معادل جراحی سیاسی میدانند، یک روز حکومت عوض میشود و روز بعد، جامعه بهخودیخود شکوفا خواهد شد. این تصور، از یک خطای شناختی بنیادین سرچشمه میگیرد: تصور اینکه توسعه یک پدیده تکبعدی و خطی است، در حالیکه تجربه تاریخی کشورهایی که مسیر گذار موفق را پیمودهاند نشان میدهد توسعه واقعی، حاصل رشد همزمان و بههمپیوسته چهار حوزه است: فرهنگ، اقتصاد، جامعه و سیاست.
این چهار حوزه را میتوان به چهار پایه یک ساختمان تشبیه کرد. اگر تنها یک پایه، هرچند محکم، ساخته شود و سه پایه دیگر نادیده گرفته شوند، ساختمان نهتنها ایستا نخواهد بود، بلکه در برابر نخستین تکانه فرو خواهد ریخت.
فرهنگ پیششرط بیصداست. بدون گفتمانی که نقد قدرت، پذیرش تفاوت، مدارا، مسئولیت فردی و اعتماد اجتماعی را در بطن خود بپروراند، هیچ نظام سیاسی جدیدی، هرچند دموکراتیک بر روی کاغذ، در عمل دوام نخواهد آورد. جامعهای که هنوز در سطح روابط روزمره خود، خشونت کلامی، عدم تحمل مخالف و بیاعتمادی نهادینه را بازتولید میکند، نمیتواند از دل خود، سیاستی سالم بیرون بکشید، حتی اگر صندوق رای آزاد باشد.
اقتصاد بستر بقاست. جامعهای که در تنگنای معیشتی روزمره گرفتار است، فرصت و انرژی لازم برای مشارکت مدنی و نظارت بر قدرت را ندارد. تجربه نشان داده که فقر گسترده و نابرابری حادّ، زمینهساز بازتولید استبداد در قالبهای تازه است؛ چرا که مردمِ درگیر بقا، اغلب امنیت اقتصادی کوتاهمدت را بر آزادی سیاسی بلندمدت ترجیح میدهند.
جامعه یعنی نهادهای میانی: سازمانهای مدنی، اتحادیههای صنفی، رسانههای مستقل، تشکلهای محلی. این نهادها هستند که در فاصله میان فرد و حکومت میایستند و از تمرکز کامل قدرت جلوگیری میکنند. جامعهای که این لایه میانی در آن تضعیف یا نابود شده باشد، پس از هر تغییر سیاسی، دوباره در برابر قدرتی متمرکز و بیرقیب قرار میگیرد؛ فقط با چهرهای تازه.
سیاست تنها بستر رسمی این فرایند است، نه کل آن. ساختار حکومتی میتواند چارچوب قانونی مشارکت را فراهم یا محدود کند، اما نمیتواند بهتنهایی فرهنگ، اقتصاد یا جامعه مدنی را بسازد.
وقتی همهچیز به سیاست پیوند میخورد
مشکل اصلی گفتمان غالب اپوزیسیون این است که این چهار حوزه را به یکدیگر تقلیل داده و همه را در گرو یک متغیر واحد قرار داده است: تغییر حکومت. در این نگاه، ضعف اقتصادی نتیجه مستقیم حکومت است، عقبماندگی فرهنگی نتیجه سرکوب حکومتی است، و فروپاشی نهادهای مدنی نیز محصول سیاستهای امنیتی است. هر یک از این ادعاها بهطور جزئی درست است، اما تبدیل آنها به یک معادله ساده و یکسویه، پیامدهای زیانباری داشته است.
نخست، این نگاه، جامعه را به حالت انتظار میبرد. اگر همه مشکلات ریشه در حکومت دارد، پس هیچ حرکتی پیش از «سرنگونی» یا «گذار» معنا و اولویت ندارد. نتیجه آن، به تعویق افتادن سرمایهگذاری بر آموزش مدنی، گفتوگوی فرهنگی، سازماندهی صنفی و توسعه اقتصادی خرد است؛ درست همان مؤلفههایی که بدون آنها، حتی یک گذار سیاسی موفق نیز به ثمر نخواهد نشست.
دوم، این نگاه، عقبماندگی جامعه را تثبیت میکند، نه اینکه آن را حل کند. وقتی نسلها در انتظار یک لحظه سیاسی رهاییبخش میمانند، فرصتهای تدریجی رشد فرهنگی و نهادی از دست میرود. جامعهای که چهار دهه تمام دغدغههای خود را به یک محور واحد گره زده، اکنون خود را در همان نقطه آغازین میبیند: نه فرهنگ مدارای قویتر شده، نه نهادهای مدنی مستقلی شکل گرفته، نه اقتصادی متنوع و تابآور ساخته شده است.
سوم، این نگاه، تجربه تاریخی جوامع دیگر را نادیده میگیرد. کشورهایی که گذار سیاسی موفق داشتهاند، این گذار را همزمان با یا پس از رشد نسبی نهادهای مدنی، گسترش طبقه متوسط و تحول فرهنگی تجربه کردهاند، نه پیش از آن. تغییر حکومت بدون این زیرساختها، اغلب یا به هرجومرج انجامیده یا به شکل تازهای از تمرکز قدرت.
حیات چندوجهی جامعه و پناه بردن به گفتمان سلبی
برای درک عمیقتر این بنبست، باید پذیرفت که جامعه دارای حیاتی چند وجهه ای میباشد. یک پیکره اجتماعی زنده، از شریانهای متعددی تغذیه میکند: از منافع مادی طبقات مختلف گرفته تا نیازهای روانی به امنیت، هویتهای تاریخی، غرور ملی، ژئوپلیتیک منطقهای، و پویاییهای فرهنگی. تقلیل این حیات چند لایه به یک مبارزه صرفاً مکانیکی برای جابهجایی قدرت، بزرگترین خطای تئوریک اپوزیسیون است.
و یکی از دلایل اینکه بخشی از اپوزیسیون از تجاوز آمریکا و اسرائیل به کشور ایران حمایت میکند همین است که خود فقط گفتمان سلبی سیاسی دارد.
وقتی یک جریان سیاسی فاقد هرگونه برنامه ایجابی، خلاقانه و ملموس برای اداره درونزای جامعه باشد، تمام هویت خود را بر پایه «نفی» بنا میکند. در این گفتمان سلبی، هدف نهایی تعریف نمیشود، بلکه صرفاً نابودی وضع موجود به هر قیمتی به عنوان غایت نهایی معرفی میگردد. پیامد مستقیم این تهیبودگی برنامهای و نظری، پناه بردن به رفتارهای متناقض و مخرب ژئوپلیتیکی است:
تکیه بر عامل خارجی برای حل مسئله داخلی: جریانی که قادر نیست تودههای مردم را حول یک «طرح ایجابی برای آینده» منسجم کند، ناگزیر است به دنبال یک کاتالیزور بیرونی بگردد.
ائتلاف با نیروهای ستیزهجو: از آنجا که این بخش از اپوزیسیون از درون تهی است و ابزار مادی و اجتماعی لازم برای تغییر را ندارد، به هر قدرتی که پتانسیل ضربه زدن به ساختار فعلی را داشته باشد چنگ میزند؛ حتی اگر آن نیرو، جریانهای افراطی منطقه یا دشمنان قسمخورده صلح و ثبات و مخالفان ارزشهای دموکراتیک باشند.
توجیه ویرانی در غیاب سازندگی: برای گفتمان سلبی، فروریختن ساختارها بر سر مردم اهمیتی ندارد، چرا که او هیچ برنامهای برای «پس از سقوط» ندارد و متوهمانه گمان میکند از ویرانههای ناشی از جنگ یا تنشهای منطقهای، دموکراسی جوانه خواهد زد.
این پیوند نامقدس، فرجام منطقی نادیده گرفتن حیات چندوجهی جامعه و تنزل دادن سیاست به یک بازی صفر و یک سلبی است.
آلترناتیوی که فقط سیاسی نیست
نمونه روشن این شکاف را میتوان در برخورد با قانون اساسی جمهوری اسلامی مشاهده کرد. مخالفان حکومت، تقریباً تمام قانون اساسی را به دلیل اصل ولایت فقیه و ساختار ایدئولوژیک آن رد کردهاند؛ اما در این میان، از ظرفیتهای اجتماعی و حقوقی همان قانون نیز تقریباً هیچ استفادهای نکردهاند.
در فصل سوم قانون اساسی، حقوق متعددی برای شهروندان پیشبینی شده است که اگرچه در عمل بارها نقض شدهاند، اما میتوانستند به مبنایی برای مطالبهگری اجتماعی و در نتیجه، تمرین همان رشد چندوجهی تبدیل شوند. برای نمونه:
اصل ۳۰، دولت را موظف به فراهم کردن آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه و گسترش آموزش عالی میکند.
اصل ۲۹، برخورداری از تأمین اجتماعی، بیمه، بازنشستگی، درمان و خدمات پزشکی را حق همگانی میداند.
اصل ۳۱، داشتن مسکن متناسب را حق هر فرد و خانواده ایرانی معرفی میکند و دولت را مسئول ایجاد زمینه تحقق آن میداند.
اصل ۴۳، بر تأمین نیازهای اساسی مردم، از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش و ایجاد اشتغال تأکید دارد.
اصل ۲۸، حق انتخاب شغل را برای همه شهروندان به رسمیت میشناسد.
اصل ۲۷، تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای بدون حمل سلاح را مجاز میشمارد، هرچند اجرای آن در عمل با محدودیتهای فراوان روبهرو بوده است.
البته این اصول در کنار اصولی قرار گرفتهاند که قدرت گستردهای به نهاد ولایت فقیه میدهند و همین تعارض، اجرای بسیاری از حقوق شهروندی را مختل کرده است. با این حال، واقعیت آن است که اپوزیسیون نیز کمتر کوشیده است همین ظرفیتهای حقوقی را به ابزار ساماندهی مطالبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل کند؛ ابزاری که میتوانست، مستقل از سرنوشت نهایی نظام سیاسی، رشد سه حوزه دیگر را نیز تقویت کند.
اگر مطالبه آموزش رایگان، درمان عمومی، مسکن مناسب، بیمه همگانی، اشتغال و مبارزه با فساد، به گفتمان دائمی جامعه تبدیل میشد، شاید امروز پیوند میان نیروهای سیاسی و طبقات متوسط و فرودست بسیار عمیقتر بود؛ و مهمتر از آن، جامعه در حوزههای اقتصادی و مدنی نیز تجربه و بلوغ بیشتری اندوخته بود.
مشکل اصلی این است که اپوزیسیون خارج از کشور تا حد زیادی در فضای سیاسی کشورهای غربی زندگی میکند؛ فضایی که بیشتر بر آزادیهای سیاسی، انتخابات و حقوق مدنی تأکید دارد. اما بخش بزرگی از جامعه ایران، پیش از آنکه درباره نوع نظام سیاسی سخن بگوید، درگیر هزینه درمان، اجاره خانه، بیکاری، آموزش فرزندان و امنیت اقتصادی است.
به همین دلیل، یک آلترناتیو موفق تنها با شعار «تغییر حکومت» ساخته نمیشود. آلترناتیو باید تصویری از زندگی بهتر ارائه دهد؛ باید توضیح دهد که نظام آینده چگونه آموزش را تأمین میکند، چگونه نظام سلامت را سامان میدهد، چگونه مسکن را قابل دسترس میکند، چگونه با فساد مقابله میکند و چگونه فرصت برابر برای رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد. اما فراتر از این، آلترناتیو باید همزمان برنامهای برای تقویت نهادهای مدنی، گسترش گفتوگوی فرهنگی و ساخت اعتماد اجتماعی نیز داشته باشد؛ برنامههایی که نیازی به کسب قدرت سیاسی ندارند و از همین امروز، در دل جامعه، قابل آغاز شدناند.
آلترناتیو یعنی پاسخ به این پرسش ساده مردم: «بعد از تغییر، زندگی ما چگونه بهتر خواهد شد؟»
بدون چنین پاسخی، اپوزیسیون صرفاً نیرویی برای نفی باقی میماند، نه نیرویی برای ساختن.
جمعبندی: فراتر از یک متغیر
شاید بزرگترین ضعف اپوزیسیون ایران همین باشد که هنوز بیش از آنکه درباره «جامعه مطلوب» سخن بگوید، درباره «حکومت نامطلوب» سخن میگوید. اما سیاست موفق، تنها هنر مخالفت نیست؛ هنر ارائه تصویری روشن از آینده نیز هست.
پیوند زدن تمام مسائل جامعه به یک متغیر سیاسی، نهتنها راهحل نیست، بلکه خود به یکی از عوامل عقبماندگی تبدیل شده است؛ زیرا انرژی، سرمایه و زمان جامعه را از رشد همزمان فرهنگ، اقتصاد و نهادهای مدنی منحرف کرده و آن را به یک انتظار طولانی و بیپایان برای «لحظه گذار» محدود کرده است. جامعهای که تنها منتظر تغییر حکومت است، غالباً روزی که آن تغییر فرابرسد، درمییابد که هنوز آماده ساختن جامعهای تازه نیست.
جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به یک گفتمان نو نیاز دارد؛ گفتمانی که از سال ۱۳۵۷ عبور کند، حقوق اجتماعی را در کنار آزادیهای سیاسی قرار دهد، رشد چندوجهی را جایگزین انتظار تکبعدی کند، و نشان دهد که سیاست، پیش از هر چیز، برای بهتر شدن زندگی مردم است، نه صرفاً برای تغییر صاحبان قدرت.
