شماری از اقتصاددان ایران در نامه‌ای خطاب به روحانی، جمع‌بستی از مشکلات اقتصادی کشور عرضه کرده‌اند. در این نامه به فساد، رانت‌خواری، استقرار اقتصاد رفاقتی به جای اقتصاد رقابتی و بی‌اعتمادی مردم به نظام اشاره شده است.گروهی از اقتصاددانان ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهور سیاهه‌ای از مشکلات و نارسایی‌های حاکم بر اقتصاد کشور را بر شمرده و راهکارهایی برای عبور از وضعیت فعلی اقتصادی کشور ارائه داده‌اند. این نامه روز دوشنبه (۱۵ مرداد/ ۶ اوت) در رسانه‌های ایران منتشر شده است. در نامه اقتصاددانان، دولت مسئول پاسخگویی به ناکارآمدی‌ها معرفی شده درعین حال تاکید شده که این نامه خطاب به مردم "به عنوان صاحبان اصلی کشور" نیز نوشته شده و از این رو، نامه‌ای سرگشاده است. اقتصاددانان در نامه‌ی خود به فاصله گرفتن دولت‌ها از مردم و همچنین دوری جستن از اقتصاد تولید محور اشاره کرده‌اند. ناکارآمدی اقتصاد "خصولتی" منظور از "اقتصاد خصولتی" در نامه‌ی این ۳۸ اقتصاددان اشاره به نحوه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران است که در سال‌های گذشته انجام شده است. در این "خصوصی‌سازی" اغلب شرکت‌ها، کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به نهادها و ارگان‌هایی واگذار شدند که خود دولتی و حکومتی بودند. به کانال دویچه وله فارسی بپیوندید در این نامه از جمله چنین آمده است: «از طریق انتقال دارایی‌های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروههایی متمرکز شد که از امتیازهای درون قدرت بهره گرفته بودند.» نویسندگان نامه از تولد یک الیگارشی نام می‌برند که از طریق بهره‌گرفتن از فرصت‌ها، رانت‌ها و درآمدهای حاصل از توزیع منابع طبیعی شکل گرفته است. این اقتصاددانان معتقدند که دولت‌ها و از جمله دولت کنونی نیز با وضع مقررات و "قوانین ناپخته و فاقد کارشناسی کافی" فرصت‌های بزرگ برای رانت‌های گسترده از صنایع نفت و گاز و همچنین دسترسی به منابع مالی و اعتبارات بانکی را فراهم آورده‌اند. به سخن دیگر، به جای استقرار یک اقتصاد رقابتی که زمینه‌های حضور بخش خصوصی در تولید را فراهم سازد، اقتصادی رفاقتی شکل گرفته که از طریق نزدیکی به قدرت سیاسی (رانت)، پول و ثروت کلان کسب کرده است. در این نامه حتی نوشته شده است: «با توجه به شدت وابستگی و اختلاط این نو کیسه‌گان با حاکمیت، این گروه به تدریج به ثروت و قدرتی دست یافته است که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در کلیه امور و شئون اقتصادی، مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می کند.» چند نمونه از مشکلات اقتصادی نخستین مشکلی که این اقتصاددانان به آن اشاره کرده‌اند، انحراف اقتصاد کشور از اقتصاد تولیدمحور به اقتصاد رانتمحور است. در این نامه از صنایع پتروشیمی، فولاد، فرآورده‌های معدنی، خودروسازی و سامانه بانکی ایران تحت عنوان "بنگاه‌های رانتی شبهدولتی" یاد شده است. عدم همکاری منطقی با بخش خصوصی و غیرمردمی شدن از دیگر پیامدهای اقتصاد رانتمحور تلقی شده است. به باور این اقتصاددانان، اقتصاد ایران درگیر یک سه ضلعی است که نه تنها نامولد است، بلکه به فساد مالی نیز دامن می‌زند. سه ضلع حاکم بر اقتصاد ایران به باور آن‌ها از این قرارند: "سفته‌بازی، دلالی و رباخواری". نویسندگان بر این باورند که این سامانه فاسد و رانت محور باعث ایجاد یک دولت خاکستری در دل دولت شده و عملا در تعیین سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی دخالت می‌کند. این اقتصاددانان بیاعتمادی مردم به سیاست‌های دولتی را ناشی از این سیاست‌های خطا، ناشی از فساد مالی و نقش بنگاه‌های رفاقتی در تحولات اقتصادی ایران دانسته و از این رو برای حل مشکلات اقتصاد خواستار مبارزه قاطع با فساد مالی و رانت‌خواری شده‌اند. در توصیه‌های این اقتصاددانان بر مبارزه و تلاش برای محدود کردن رانت‌های مربوط به اقتصاد انرژی و سیستم بانکی تاکید رفته است.