این سازمان مستقل حقوق بشری تاکید کرده که تلگرام با بیش از ۴۰ میلیون کاربر شبکه ارتباطی اصلی ایرانیان است. سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفت: «ایران دوباره دسترسی به اطلاعات را قطع می‌کند تا مشکلاتش را از سر راه بردارد، اما سانسور هرگز نباید برای حفاظت از رهبران در برابر انتقاد استفاده شود».
او مسدود کردن تلگرام را “لکه‌ای دیگر بر کارنامه‌ی تأسف‌بار مقامات ایران در امر آزادی بیان” دانست.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، دوشنبه (۱۰ اردیبهشت/ ۳۰ آوریل) دستور قضایی فیلترینگ تلگرام را صادر کرد. در این دستور، پیام‌رسان تلگرام بستر امنی برای ارتکاب انواع جرایم خوانده شده است.
در این دستور تلگرام بستری برای ساماندهی اعتراضات سراسری در دی ماه عنوان شده است. در جریان این اعتراضات دولت روحانی به طور موقت و تنها برای چند روز تلگرام را مسدود کرد.
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران، اوایل فروردین ۹۷ گفته بود که تصمیم فیلترینگ تلگرام در “بالاترین سطح” حاکمیت ایران اتخاذ شده و تا پایان فروردین جای خود را به یک “سامانه مشابه ملی” خواهد داد.
بیشتر بخوانید: انتقاد دولت به ایجاد محدودیت‌ها در فضای مجازی
دیده‌بان حقوق بشر با توجه به سابقه حکومت ایران در شنود و استراق سمع فعالان سیاسی و مدنی “نگرانی جدی”اش را درباره حفاظت از حریم خصوصی کاربران در شبکه‌های پیام رسان داخلی ابراز کرده است.
آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اخیرا در دیدار با مقامات حکومتی نقض حریم خصوصی مردم در اپلیکیشن‌های پیام‌رسان را “حرام شرعی” دانست. این در حالی است که اخیرا اعضای جمعیت امام علی- سازمان مردم نهادی که در حوزه زنان و کودکان آسیب‌دیده فعالیت می‌کند- حساب‌های کاربری‌شان هک شده است. این اتفاق پیش‌تر هم به کرات افتاده است.
حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش از دسترسی آزاد به اطلاعات دفاع کرد و پس از ریاست جمهوری‌اش نیز بارها تاکید کرد که “وزیر ارتباطات دستش روی دکمه‌ی فیلترینگ نخواهد رفت”. او همچنین پس از انتشار اخبار درباره انسداد تلگرام گفت: «رویکرد دولت شکستن انحصار اپلیکیشن‌های پیام‌رسان بوده است و نه مسدود کردن و فیلترینگ فضای مجازی.»
بیشتر بخوانید: دستور قضایی مسدودسازی تلگرام صادر شد
سارا لی ویتسون مسئول بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «روحانی پس از پنج سال در دولت اقدامات کمی برای حفاظت از حقوق شهروندان انجام داده است. اگر او نتواند حتی از یک اپلیکیشن پیام‌رسان محبوب در برابر حملات تندروها محافظت کند، بسیاری از حامیانش را ناامید خواهد کرد.»
شورای اطلاع رسانی دولت روز ۱۱ اردیبهشت اطلاعیه‌ای صادر کرد و از دستور قوه قضائيه مبنی بر انسداد تلگرام انتقاد کرد. در این اطلاعیه آمده است: «تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.»
