انتقاد مطهری از نامه صادق لاریجانی: رئیس قوه قضائیه نباید مجلس را دور می‌زد
همزمان با انتقاد علی مطهری از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» بدون حق تجدیدنظر، رئیس قوه قضائیه گزارش‌ها درباره «تسهیل» اعدام با این دستورات را «دروغ محض» خواند.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، روز دوشنبه ۲۲ مرداد در انتقاد از نامه رئیس قوه قضائیه گفت که این قوه «می‌توانست از راه لایحه یا طرح دوفوریتی به خواسته‌اش برسد و نباید کاری می‌کرد که مجلس را دور بزند».
وی افزود: «نباید به هر بهانه‌ای متوسل به حکم حکومتی شویم. حکم حکومتی در جایی است که راه قانونی وجود نداشته باشد. ممکن است بگویند زمان را از دست می‌دادیم، پاسخ این است که تفاوت زمانی آن از زمان ارائه طرح دو فوریتی تا تایید شورای نگهبان پنج تا هفت روز است».
روز یکشنبه نیز برخی از وکلا این درخواست رئیس قوه قضائیه و دستور رهبر ایران را مخالف بندهایی از قانون اساسی خوانده بودند که تصویب قوانین قضایی را در اختیار مجلس قرار داده است.
با این حال صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه گزارش‌های به گفته او، رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور درباره اینکه دستورات اخیر رهبر جمهوری اسلامی با هدف «تسهیل مجازات اعدام» صادر شده است، را «دروغ محض» خواند.
وی همچنین گفت که «دو مرحله‌ای» بودن صدور حکم اعدام در این دستورات حذف نشده است.
سخنان آقای لاریجانی در حالی بیان شده که صدور نهایی حکم اعدام در سه مرحله انجام می‌شود و متهمان پس از صدور حکم در دادگاه اولیه، در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور میتوانند برای بررسی مجدد درخواست بدهند.
رهبر ایران روز ۲۰ مرداد با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه ایران برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کرد.
بر اساس این پیشنهاد، این دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء رسمیت دارد و «آرای صادره آن به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراء است» و «احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور» است.
براساس این دستورات، شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با حضور سه قاضی برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» تشکیل می‌شود.
در همین حال رئیس قوه قضائیه ایران گفته که این دادگاه‌ها «با تعیین قضات خبره و واجد شرایط آماده رسیدگی شده‌اند» و «در اسرع وقت کار خود را آغاز خواهند کرد».
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز خبر داد که قرار شده «حداقل» در مرحله ابتدایی، «شش دادگاه» برای این پرونده‌ها تشکیل شود و حکم این قضات صادر شده است.
مقامات قوه قضائیه به نام قضات تعیین شده برای این دادگاه و جزئیات دیگر درباره این دادگاه اشاره ای نکرده‌اند.
اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته و با اعلام تصمیم نهایی دونالد ترامپ برای خروج از برجام، با تلاطم و تنش‌های شدیدی روبه‌رو شده است.
ریال ارزش خود را در برابر دلار به‌طور چشم‌گیری از دست داده، بهای سکه و کالاهای دیگر افزایش یافته و موجی از اعتراضات در شهرهای مختلف ایران شکل گرفته است.
رهبرجمهوری اسلامی و نزدیکانش اما دلیل مشکلات اقتصادی کشور را نه تحریم‌های آمریکا، بلکه عملکرد «ضعیف» دولت و همچنین به گفته آنان «سوء استفاده افراد سودجو» می‌دانند.
احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی ایران، از جمله افرادی است که در هفته‌های گذشته بازداشت شده است.
در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی نیز درباره «تخلف» در واردات گوشی تلفن همراه، خودرو و دیگر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، منتشر شده و مقامات قوه قضائیه از بازداشت برخی افراد در این زمینه خبر داده‌اند.
