رئیس کل دادگستری استان تهران می‌گوید دادگاه جدیدی برای رسیدگی به بخش دیگری از اتهام‌های نازنین زاغری برگزار می‌شود. همسر این شهروند ایرانی بریتانیایی به‌تازگی به نقل از قاضی پرونده خبر تشکیل این دادگاه را داده بود.خبرگزاری مهر روز گذشته، دوم خرداد از قول غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران از "تعیین وقت" برای رسیدگی به بخش دوم پرونده نازنین زاغری خبر داد. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاعری، شهروند ایرانی بریتانیایی که ۱۵ فروردین ۹۵ بازداشت و پس از محاکمه به پنج سال زندان محکوم شد، چند روز پیشتر گفته بود که همسرش به اتهام‌های جدیدی بار دیگر دادگاهی می‌شود. رئیس کل دادگستری تهران خبر محاکمه مجدد زاغفری را تائید کرده و گفته است: «اخیرا این فرد به دادگاه دعوت شده و صحبت‌هایی هم با وی انجام شده بود.» به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید به گزارش مهر، غلامحسین اسماعیلی می‌گوید پرونده نازنین زاغری دو بخش دارد که پس از رسیدگی به یک بخش از آن حکم قطعی صادر شد و بخش دوم "همچنان مفتوح" است. احتمال صدور حکم جدید اسماعیلی زمان تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اتهام‌های نازنین زاغری را "ظرف چند هفته آینده" اعلام کرد. ریچارد رتکلیف به نقل از قاضی پرونده اتهام همسرش را "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" عنوان کرده و افزوده که قرار است بر مبنای این اتهام حکم جدیدی علیه متهم صادر شود. زاغری حدود دو سال پیش هنگام خروج از کشور به وسیله ماموران سازمان اطلاعات سپاه کرمان بازداشت و پس از انتقال به تهران محاکمه و به اتهام مشارکت در فعالیت‌هایی که با هدف "براندازی نرم" انجام می‌شود محاکمه شد. محکومیت زاغری به پنج سال حبس در دادگاه تجدیدنظر تائید شده است. ریچارد رتکلیف، سه شنبه گذشته، ۲۵ اردیبهشت و در استانه رایزنی وزیران خارجه ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان بر سر توافق هسته‌ای در بروکسل، از بوریس جانسون، خواسته بود درباره وضعیت همسرش با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف گفت‌وگو کند. بی‌نتیجه ماندن زایزنی‌های دیپلماتیک ظاهرا رایزنی‌های مقام‌های ارشد بریتانیایی با مسئولان ایرانی برای آزادی نازنین زاغری به نتیجه‌ای نرسیده است. جک استراو، وزیر خارجه پیشین بریتانیا پس از سفر دی ماه سال گذشته خود به تهران گفته بود که درباره لزوم آزادی زاغری و یک زندانی دیگر بریتانیایی بر مبنای ملاحظات بشردوستانه، "دلایل محکمی" طرح کرده و مسئولان ایرانی وعده داده‌اند این مسئله را پیگیری کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه مذاکره مقام بریتانیایی با مسئولان دستگاه قضائی ایران را تکذیب کرده و در عین حال گفته است که طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، متهمانی که به کمتر از ده سال زندان محکوم شده باشند می‌توانند پس از گذراندن یک سوم دوره محکومیت خود به طور مشروط آزاد شوند. با توجه به این قانون نازنین زاغری می‌توانست چند ماه پیش آزاد شده باشد که ظاهرا پرونده جدید مانع این کار شده است. خبرگزاری مهر نوشته این شهروند ایرانی بریتانیایی تازگی درخواست مرخصی کرده است.