رهبر جمهوری اسلامی خواستار کنار گذاشته شدن لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم شد
در پی بحث‌های خبرساز درباره لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۳۰ خرداد تلویحاً خواستار کنار گذاشته شدن این لوایح شد و از مجلس خواست که «مستقلاً» در این زمینه قانونگذاری کند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای که در دیدار با نمایندگان مجلس سخن می‌گفت با اشاره به «معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی»، آنها را «پخت‌وپز شده» در «اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها» توصیف کرد و گفت: «اگر کشور مستقلی مانند ایران آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند».
دولت حسن روحانی با ارائه چهار لایحه به مجلس اعلام کرده است که در پی «شفافیت و انضباط بانکی» و همچنین «سازگار شدن با آیین‌نامه‌ها و مقررات بانک‌های دنیا» است، اما مخالفان دولت که با پیوستن ایران به FATF بشدت مخالفند، تصویب این لوایح را مساوی با پیوستن به این گروه دانسته‌اند.
نام ایران از سال ۱۳۸۸ در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به «FATF» قرار داشته اما این گروه که هدف آن «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان» است، در دو سال اخیر برخی محدودیت‌هایش علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است.
نمایندگان مخالف پیوستن به FATF دلیل مخالفت خود را از جمله مسدود شدن راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» ذکر کرده‌اند.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز چهارشنبه‌اش با اشاره به اینکه «ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد» تأکید کرد «هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد، به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای پیشنهاد کرد که مجلس «مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند».
در طول ماه‌های اخیر که مطرح شدن لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس انتقاد شدید محافظه‌کاران ایران را برانگیخت، گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره این لوایح مطرح شد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی نظری درباره این لوایح ندارد.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، نیز پس از جلسه غیرعلنی سی‌ام اردیبهشت که به گفته او «همراه با تقابل شدید» بین نمایندگان بود، اعلام کرد ایرادات این لوایح از جمله در «ارتباط با دفتر رهبری» رفع شده است.
چند روز پیش نیز حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، تایید کرد که شماری از نمایندگان مجلس به صورت «حضوری و پیامکی» برای واداشتن آنها به مخالفت با لایحه یادشده «تهدید شده‌اند».
هفته گذشته نیز محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، ضمن اعتراض شدید به گفته‌های امام جمعه مشهد که موافقان پیوستن به را تلویحاً «مملکت‌فروش و وطن‌فروش» خوانده بود، خراسان را «یکی از زیستگاه‌های اژدهای هفت‌سر فساد شبکه بانکی غیرشفاف» خواند.
