انتخابات پارلمانی و شوراها در افغانستان در پاییز برگزار می‌شود. ثبت‌نام کاندیداها شروع شده اما صلاحیت آنها در گرو حداقل ۱۰۰۰ حامی و ۴۲۰دلار دارایی است. این شروط خطر خرید آرای مردم از سوی نامزدهای متنفذ را دارد.آخر اکتبر ۲۰۱۸ قرار است در افغانستان انتخابات پارلمانی و برای نخستین مرتبه انتخابات شوراها برگزار شود. نیروهای طالبان و داعش کوشیده‌اند با حملات تروریستی به مراکز ثبت‌نام، مردم را از مشارکت در انتخابات و استفاده از این حق بترسانند. یکی از این حملات در کابل در ماه آوریل ۵۷ غیرنظامی را به کشتن داد. به موازات تهدیدهای تروریستی روزمره، تقلب و بی‌نظمی بر فرآیند دمکراسی در افغانستان سایه افکنده است. ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی نیز که از آوریل شروع شده و تا میانه ژوئن ادامه خواهد داشت، از این خطر مبرا نیست. کاندیداها برای اثبات صلاحیت خودشان، باید به کمیسیون انتخابات نشان دهند که تعدادی رای‌دهنده و میزان معینی دارایی دارند. حدنصابی که برای کاندیداهای پارلمانی تعیین شده، جلب حمایت ۱۰۰۰ رای‌دهنده و ۳۰هزار افغانی (معادل ۴۲۰ دلار) است. برای ورود به انتخابات شوراها نیز باید حمایت ۳۰۰ رای‌دهنده و ۱۴۰دلار موجودی داشت. هر کاندیدا برای اثبات این که رای دهنده دارد، باید کپی اوراق هویتی مهر خورده حامی خود را به کمیسیون انتخابات ارائه دهد. با این اوصاف، به سادگی می‌توان به رای‌دهندگان پول داد تا برگه هویت خودشان را به عنوان حامی یکی از کاندیداها مهر بزنند. شهروندان ولایت غزنی به دویچه وله گفته‌اند که در کابل، کپی اوراق هویت از ۷ تا ۲۷ دلار معامله می‌شود. یک نفر که مایل به افشای نامش نیست، به خبرنگار دویچه وله می‌گوید: «چند نفر از نامزدهای انتخابات به من پیشنهاد خرید دادند که نپذیرفتم چون نمی‌خواهم آینده‌ام را بفروشم.» به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید یوسف رشید از سازمان مردم نهاد "فوروم انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان" پیشنهاد می‌کند که یک کمیسیون مستقل انتخابات برای مقابله با چنین اقداماتی تشکیل شود. او می‌گوید: «این شرایطی مسموم برای کشور و مجلس است.» رشید اضافه می‌کند: «کاندیداهایی که حمایت را با پول می‌خرند، قطعا پس از به قدرت رسیدن، هزینه‌ها را جبران خواهند کرد.» او به دویچه‌وله می‌گوید این واقعیت را می‌توان در مجلس کنونی مشاهده کرد که چگونه فساد مافیای اقتصادی جنگ سالاران بین نمایندگان نفود کرده است؛ چیزی که موجب سرخوردگی خیلی از مردم از چشم‌انداز مقابله با قاچاق مواد مخدر و بهبود وضعیت حقوق بشر شده است. فصل احمد مناوی، مدیر سابق کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید تا کنون این کمیسیون در جلب اعتماد مردم برای مشارکت در انتخابات موفق نبوده است. از میان ۱۴ میلیون نفری که واجد حق رای هستند تنها ۴ میلیون نفر برای حضور در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند. نعیم ایوب زاده، از سازمان غیردولتی "بنیاد انتخابات شفاف برای افغانستان" هم نسبت به روند انتخابات بدبین است. او می‌گوید کاندیداهایی که کپی مدارک رای دهندگان را می‌خرند، هیچ مشروعیتی ندارند. ایوب‌زاده می‌افزاید، مشکل دیگر این است که قانون انتخابات افغانستان، هیچ معیار تحصیلی برای نامزد‌های انتخابات پارلمانی تعیین نکرده است و به این ترتیب ممکن است شانس ورود بی‌سوادان و یا کم‌سوادانی که زور و پول دارند بیشتر از کسانی باشد که دانش سیاسی دارند. با این همه هنوز بسیاری در افغانستان معتقدند که انتخابات تنها راه جلو رفتن افغانستان در مسیر دمکراسی است. عبیدالله عزیزی، که نامزد انتخابات محلی در ولایت بلخ است، ابراز امیدواری می‌کند که کاندیداتوری جوانان و افراد تحصیلکرده، مردم را به مشارکت در این امرتشویق ‌کند؛ ولو آن‌که برخی برای خودشان با پول رای خریده باشند. طارق اقتداری از سازمان "نسل خوش‌بین" کارزاری در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است. او در فیسبوک به رای‌دهندگان هشدار داده که حق مشارکت خودشان را نفروشند زیرا "کسی که امروز رای‌دهندگان را می‌خرد، فردا فروشنده منافع کشور خواهد بود".