به گفته سخنگوی شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در چهار مورد خلاف شرع و قانون اساسی ارزیابی شده است. تسهیل مبادلات بانکی ایران وابسته به تصویب این لایحه و دو لایحه دیگر تا هفته دوم مهرماه است.روابط عمومی شورای نگهبان صبح شنبه، ۲۷ مرداد به نقل از سخنگوی این شورا نوشت: «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید.» عباسعلی کدخدایی می‌گوید ملاک شورای نگهبان برای تائید یا رد مصوبه‌های مجلس مغایرت یا عدم مغایرت آنها با موازین شرعی و اصول قانون اساسی است. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست ۱۷ آبان ماه سال گذشته هیئت وزیران به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. قانون مبارزه با پولشویی سال ۸۶ در مجلس تصویب شده و به تائید شورای نگهبان رسیده بود. دولت حسن روحانی اصلاحیه این قانون را به توصیه گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی (FATF) به مجلس ارائه کرد که پس از بحث‌های فراوان اردیبهشت ماه امسال تصویب شد. گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد فراملی ناظر بر مقررات و قوانین کشورهای مختلف برای سنجش میزان کارآیی آنها در مبارزه با پولشویی است. لیست سیاه این گروه که شامل کشورهایی با قوانین غیرشفاف و ناکافی برای مبارزه موثر با پولشویی می‌شود تا سال ۲۰۱۵ فقط کره شمالی و ایران را دربر داشت. پس از امضای توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و 6 قدرت جهانی، گروه ویژه حضور ایران در لیست سیاه را برای یک سال به حالت تعلیق در آورد تا این کشور مطابق تعهدات برجامی خود قوانین لازم را تدوین و تصویب کند. خطر قرار گرفتن در لیست سیاه خروج کامل ایران از لیست سیاه که مبادلات بانکی و مالی این کشور را تسهیل می‌کند مستلزم اصلاح برخی قوانین داخلی و پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی است. اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) مهم‌ترین شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از فهرست سیاه است. از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، تنها تکلیف اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشخص شده که مجلس پس از بحث‌های طولانی و پر مشاجره تیرماه امسال تصویب و شورای نگهبان بیستم مرداد ماه تائید کرد. گروه ویژه اقدام مالی سال گذشته تعلیق حضور ایران در فهرست سیاه را برای یک سال تمدید کرد و چندی پیش مهلت تازه‌ای به جمهوری اسلامی داد که هفته دوم مهرماه به پایان می‌رسد. پشتیبانی خامنه‌ای از مخالفان پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با مقاومت و مخالفت سخت اصولگرایان تندرو و اقتدارگرایان روبرو شده که در این کار از حمایت رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای برخوردارند. در پی اوج گرفتن اختلاف میان نمایندگان حامی و مخالف دولت در مجلس بر سر توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، خامنه‌ای در روزهای پایانی خرداد ماه به صراحت جانب نمایندگان مخالف دولت را گرفت و پیشنهاد کرد به جای تصویب پیوستن به دو کنوانسیون یادشده قوانین دیگری در مورد این مسائل تدوین و تصویب شود. رهبر جمهوری اسلامی سی‌ام خرداد در دیدار با نمایندگان مجلس با اشاره به این که دو کنوانسیون بین‌المللی بر اساس منافع و مصالح قدرت‌های بزرگ تنظیم شده گفت: «مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.» رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که هشتم ماه مه (۱۸ اردیبهشت) فرمان اجرایی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را امضا کرده بود، شامگاه پانزدهم مرداد نیز دستور بازگشت بخشی از تحریم‌های تعلیق شده علیه جمهوری اسلامی را صادر کرد. مبادلات بانکی اسیر"خودتحریمی" بخش دوم این تحریم‌ها که آمریکا هدف از اعمال مجدد آنها را وارد کردن بیشترین فشار بر جمهوری اسلامی عنوان کرده، از جمله شامل صادرات نفت و محصولات نفتی و مبادلات بانکی ایران می‌شود و قرار است تا نیمه آبان ماه به اجرا درآیند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید اگر جمهوری اسلامی در حدود یک ماه و نیمی که به پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی مانده تکلیف سه لایحه باقی‌مانده را روشن نکند و به کنوانسیون‌های مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم نپیوندد، به احتمال زیاد دوباره در فهرست سیاه این نهاد قرار می‌گیرد. در چنین حالتی بدون تحریم‌های آمریکا نیز مبادلات مالی و بانکی جمهوری اسلامی با چالش‌های عظیم و فلج‌کننده روبرو خواهد شد. بر این اساس برخی تحلیلگران مقاومت و مخالفت خامنه‌ای و حامیانش با پیوستن به کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را "خودتحریمی" ارزیابی می‌کنند.