شماری از نمایندگان مجلس در یک طرح دو فوریتی پیشنهاد کرده‌اند ایرانیان خارج از کشور مشمول "مصونیت قضایی" شوند. در این طرح برای محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی نیز عفو عمومی پیش‌بینی شده است.به گفته یک عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، شماری از نمایندگان طرحی دو فوریتی تهیه کرده‌اند که در آن عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش‌بینی شده است. محمدجواد فتحی به خبرگزاری ایسنا گفته که این طرح دو روز پیش (سه‌شنبه ۲۲ خرداد/ ۱۲ ژوئن) با بیش از ۷۰ امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید این نماینده مجلس می‌گوید امضاکنندگان طرح سراغ "یک‌سری قوانین ارفاقی" رفته‌اند تا از طریق آنها مجازات‌های اعدام و حبس ابد، به مجازات‌های تعزیری درجه یک از ۲۰ تا ۳۰ سال زندان تقلیل پیدا کند. او به ایسنا گفت: «به استناد قوانین فقهی معتقدیم مجازات تعزیری نباید اعدام و حبس ابد باشد و حتما باید سبک‌تر از مجازات‌های حدی باشد. در واقع این ایراد از نظر فقهی به قوانین عادی وارد است که برای جرایم تعزیری مجازات اعدام و حبس ابد در نظر گرفته بودند.» کاهش اعدام برای کاهش فشار بین‌المللی جمهوری اسلامی از کشورهایی است که در آن بیشترین احکام اعدام صادر و اجرا می‌شود. آمار بالای اعدام در ایران بارها با انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری بین‌المللی روبرو شده است. عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به این واقعیت درباره طرح دو فوریتی برای تقلیل مجازات اعدام گفته است: «به نظر من چنین تصمیمی انعکاس جهانی خوبی از حیث حقوق بشری دارد به ویژه اینکه ما تحت این فشار و اتهام هستیم که تعداد اعدامی‌ها در ایران زیاد است هر چند مصادیق آن اندک است اما به نظر ما تصویب این قانون قدمی رو به جلوست.» محمد جواد فتحی در تشریح بخش‌های دیگر این طرح دو فوریتی گفت: «در بند دوم این طرح پیش‌بینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی شوند. عفو عمومی جزو حدود و صلاحیت و اختیارات قانونگذار است و همان‌طور که قانونگذار می‌تواند عنوان مجرمانه تعیین کند، می‌تواند نسبت به برخی مجازات‌ها هم فرمان عفو صادر کند.» فتحی می‌گوید پیشنهاد دهندگان عفو عمومی برای متهمان جرایم سیاسی و امنیتی در ضمن تاکید کرده‌اند که این عفو شامل برخی افراد از جمله کسانی که اموال عمومی را تخریب کرده یا "جرم جاسوسی" مرتکب شده‌اند نمی‌شود. در جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه بسیاری از منتقدان، معترضان و فعالان سیاسی و صنفی با اتهام‌هایی نظیر "اقدام علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام" یا همکاری با "رسانه‌های بیگانه و دشمن خارجی" صورت می‌گیرد و اتهام همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی امر نادری نیست. به گفته عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، بند سوم ‌طرح دو فوریتی ارائه شده به هیئت رئیسه مربوط به ایرانیان خارج از کشور است تا آنها بتوانند در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشند "مصون از تعقیب و تعرض" به کشور بازگردند. تبلیغات مسموم یا واقعیت؟ محمد جواد فتحی گفت: «شاید این سوال مطرح شود که اصلا مگر ورود ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور جرم است؟‌ اساسا این جرم نیست ولی در اثر تبلیغات مسموم این تلقی برای آنها ایجاد شده که ممکن است بعد از چند سال برگشتن به کشور با مشکلاتی مواجه شوند. ما می‌خواستیم بگوییم اینطور نیست و قانونگذار از آنها حمایت می‌کند و بر حق ورود آنها به کشور تاکید دارد.» بر خلاف این ادعا برخورد امنیتی با ایرانیان مقیم خارج و بازداشت آنها پس از سفر به ایران بیش از آنکه "تبلیغات مسموم" باشد واقعیتی است که در رسانه‌های داخلی نیز منعکس و به وسیله مقام‌های قضائی تائید شده است. در سال‌های گذشته و حتی پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ که از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت دعوت کرده بود نیز شماری از شهروندان دوتابعیتی بازداشت و برخی آنها به اتهام جاسوسی و اقدام برای براندازی نرم محاکمه و محکوم شده‌اند. بازداشت و محاکمه برخی از این ایرانیان دو تابعیتی مانند نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی به تنش‌های میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی منجر شده و انتقادهای زیادی در سطح بین‌المللی به همراه داشته است. نازنین زاغری فروردین ۹۵ هنگام خروج از کشور به وسیله ماموران اطلاعات سپاه پاسداران کرمان بازداشت و پس از انتقال به تهران به اتهام مشارکت در "براندازی نرم" محاکمه و به ۵ سال زندان محکوم شد. اطلاعات سپاه و برخورد با دوتابعیتی‌ها در طرح دو فوریتی که به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور مکلف می‌شوند که در "اسرع وقت" برای ایرانیانی که به هر دلیلی گذرنامه ایرانی ندارند، گذرنامه صادر کنند تا بتوانند وارد کشور شوند. فتحی به خبرگزاری ایسنا گفت: «فکر می‌کنم به عنوان قانونگذار باید این چراغ سبز را به شش هفت میلیون ایرانی خارج از کشور نشان دهیم چرا که در بین اینها افراد متخصصی هستند و سرمایه‌های زیادی متعلق به آنهاست که مردم از تخصص، تفکر و سرمایه‌های آنها محروم شده‌اند و ما می‌خواهیم این پیام را بدهیم که ما آماده استقبال از آنها هستیم و چه بهتر که به کشور بیایند و تخصص،‌ تفکر و سرمایه‌شان به نفع ملک و ملت استفاده شود.» چنین طرحی برای اجرایی شدن با موانع زیادی روبروست؛ طرح ابتدا باید در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و در صورت تائید در صحن علنی به رأی گذاشته شود. تصویب احتمالی این طرح در مجلس نیز پایان راه نخواهد بود زیرا گذشتن آن از فیلتر شورای نگهبان با توجه به تجربه‌های گذشته ساده به نظر نمی‌رسد. افزون بر این بازداشت و بازجویی بسیاری از ایرانیان دو تابعیتی در چند سال اخیر به طور عمده به وسیله سازمان اطلاعات سپاه انجام شده که مجلس امکان و ابزاری برای نظارت بر فعالیت آن در اختیار ندارد.