به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، رهبر جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری درباره لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را به مجلس و دولت سپرده است. فلاحت‌پیشه گفت: «از مانع‌تراشی در راه تعاملات بانکی جلوگیری خواهیم کرد.»حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، با اشاره به خبرهای منتشرشده درباره مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با تصویب قوانین مرتبط با "گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) گفت که او تصمیم‌گیری در این خصوص را به دولت و مجلس سپرده است. فلاحت‌پیشه که از اصولگرایان میانه‌رو حامی دولت روحانی است، در گفت‌وگو با سایت تحلیلی خبری "عصر ایران" تصریح کرد: «بعد از چندبار رد و بدل شدن نامه با دفتر مقام معظم رهبری در رابطه با FATF نهایتا ایشان اعلام کردند که خود دولت و مجلس تصمیم بگیرند، یعنی این اختیار را به مجلس و دولت دادند.» رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با اشاره به استناد مخالفان تصویب قوانین مرتبط با "اف‌ای‌تی‌اف" به سخنان علی خامنه‌ای، افزود: «اینکه برخی نماینده‌ها و بعضی افراد می‌خواهند دوباره موضوع را به زمین دفتر مقام معظم رهبری بیندازند ظلم به خود رهبری است.» "فیفای بانک‌ها" حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در ادامه ضمن تشبیه گروه ویژه اقدام مالی با "فیفای بانک‌ها" گفت: «معتقدیم فضای فکری مدیران کشور و مردم را باید در چنین شرایطی به فضای تصمیم‌گیران بویژه کمیسیون امنیت ملی نزدیک کرد و در همین راستا در کمیسیون امنیت جلسه‌ای را با حضور روسای بانک‌ها داشتیم که نظرات آنها را نیز اخذ کردیم و این جلسات را ادامه خواهیم داد تا به نتایج خوبی برسیم.» فلاحت‌پیشه تأکید کرد: «ما از هر گونه مانع‌تراشی که ممکن است در راه تعاملات بانکی و خارجی کشور ایجاد شود جلوگیری خواهیم کرد و حتی در کمیسیون امنیت ملی از بانک‌هایی دعوت کرده بودیم که بیشترین مناسبات خارجی را داشتند.» محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس نیز روز گذشته گفته بود که "حدود یک ماه پیش" منبعی موثق در یکی از جلسات "فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی" بر سر مسأله پولشویی، از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با تصویب لوایح چهارگانه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی خبر داده است. هم‌زمان بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز درباره بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) در صحن علنی پارلمان ایران گفته بود که در جلسه اخیر هیأت رئیسه مجلس تصمیم گرفته شده تا این لایحه برای "تعیین تکلیف" در دستور کار مجلس قرار بگیرد. اصولگرایان تندرو تصویب چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را اقدامی "برخلاف منافع ملی" ایران می‌دانند. آنها همچنین نگران مسدود شدن راه‌های کمک مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های تندروی مانند حماس و حزب‌الله لبنان هستند. موافقان تصویب این لوایح اما طرف مقابل را به بیم از "شفافیت مالی" متهم کرده و تأکید دارند که عدم تصویب این لوایح به انسداد مبادلات بانکی ایران و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات جمهوری اسلامی با اروپا خواهد انجامید. تصویب لوایح چهارگانه برای شکستن محدودیت‌های بین‌المللی بانکی ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون همکاری جمهوری اسلامی با "اف‌ای‌تی‌اف" که ذیل کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند، امکان‌ناپذیر است. از جمله توصیه‌های سازمان میان‌دولتی گروه ویژه اقدام مالی، ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. مقاومت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مجلس شورای اسلامی برای گریز از خطر انسداد کامل مسیرهای نقل و انتقال‌های بانکی با فرارسیدن تحریم‌های آمریکا، چهار لایحه را در دستور کار خود قرار داد: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم. به‌جز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که پس از حدود دو ماه مسکوت گذاشته شدن اینک دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفته است، مجلس سه لایحه دیگر را تصویب کرد. البته این لوایح با سد شورای نگهبان برخورد کردند و با ایرادهایی از سوی این شورا و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شدند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز روز ۳۰ خردادماه گذشته مخالفت صریح خود را با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرد و از نمایندگان مجلس خواست قوانین دیگری را در این حوزه تصویب کنند. روز گذشته نیز مجمع تشخیص مصلحت یکی از لوایح مرتبط با "اف‌ای‌تی‌اف" یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی" عنوان کرده و با اشاره به "مخاطرات" ناشی از تصویب چنین لایحه‌ای، آن را رد کرده بود. با وجود این، بسیاری از موافقان تصویب لوایح چهارگانه نظرات مجمع تشخیص مصلحت را "مشورتی" دانسته و مرجع رسیدگی به لوایحی چنین "حیاتی" را نه این مجمع، بلکه شورای عالی امنیت ملی می‌دانند. تیم مذاکره‌کننده ایران نیز که برای "حفظ برجام" مشغول گفت‌وگو با اتحادیه اروپا بوده، پیام خود را مبنی بر ضرورت تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به مجلس رسانده است. ابوالفضل موسوی، از اعضای فراکسیون امید مجلس، سوم مرداد گذشته گفته بود که اعضای این تیم «طی گزارشی در مجلس اعلام کردند که اگر می‌خواهید ما در مذاکره موفق شویم، باید حداقل لوایح چهارگانه به تصویب مجلس برسد.» حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نیز خود پنجم شهریورماه گذشته درباره اهمیت لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی گفته بود: «این لوایح چهارگانه لایحه نظام است که نه مربوط به مجلس است و نه دولت و نه مجمع، بلکه مربوط به کل نظام است که در این رابطه هیچ تعارفی با کسی نداریم و حرفمان را می‌زنیم.» گروه ویژه اقدام مالی که فعالیت‌های ایران و میزان پیشرفت این کشور در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد، اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داد تا با اجرایی کردن شروط این سازمان، زمینه‌های خروج کامل خود از "فهرست سیاه" را فراهم کند. بدین ترتیب جمهوری اسلامی برای تصویب لوایح مورد نظر "اف‌ای‌تی‌اف" و جلوگیری از دشوارتر شدن تبادلات بین‌المللی بانکی ایران وقت زیادی ندارد؛ به‌خصوص که اروپایی‌ها هم تلاش خود برای حفظ برجام را مشروط به تصویب قوانینی در ایران در راستای تأمین استانداردهای جهانی مقابله با پولشویی کرده‌اند.