مجلس شورای اسلامی با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موافقت کرد
مجلس شورای اسلامی با پیوستن ایران به «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» (سی.اف.تی) موافقت کرد.
تصویب لایحه پیوستن ایران به این کنوانسیون روز یکشنبه ۱۵ مهر در حالی صورت گرفت که مخالفان تصویب آن، تظاهرات گستردهای در مقابل ساختمان مجلس بر پا کرده بودند.
لایحه الحاق ایران به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یکی از چهار لایحهای است که تصویب و اجرای آنها مانع از قرار گرفتن نام ایران در «فهرست سیاه» کارگروه اقدام ویژه مالی، یا همان اف اِی تی اف خواهد شد.
ضرب الاجل افایتیاف برای اجرای موارد توصیه شده به منظور ایجاد شفافیت در مبادلات پولی و بانکی ایران، ۱۰ روز دیگر به پایان می رسد.
نهاد بین المللی «کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، که مجموعه استانداردها و سیاستهای مالی را برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریستها تعیین میکند، در دو سال گذشته اعلام کرده بود که به دلیل همکاری دولت جمهوری اسلامی، اقدامات تنبیهی علیه ایران را تا پایان مهلت تعیین شده برای پیوستن به معاهدات و کنوانسیون های مربوط به مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، اجرایی نمیکند.
تصویب این لوایح در دو سال گذشته با مخالفت های سیاسی بخشی از اصولگرایان روبرو شد. عمده مخالفان تصویب این لوایح، منتقدان دولت حسن روحانی، و مخالفان برجام هستند.
در سوی دیگر، روسیه، چین و اروپا که همچنان خواستار باقی ماندن ایران در برجام پس از خروج آمریکا هستند، اعلام کردهاند که نپیوستن ایران به این کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، مانع از ادامه مبادلات پولی و بانکی آنها با ایران خواهد شد.
مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیونهای بین المللی در زمینه مقابله با تروریسم و پولشویی معتقدند که این اقدام مانع از کمک ایران به گروههایی چون حزبالله لبنان و حوثی های یمن می شود، اما موافقان میگویند که کمک به چنین گروههایی با قرار دادن شروطی در لایحه، استثنا شده است. آمریکا و اسرائیل، حزب الله لبنان را سازمانی تروریستی می دانند.
دولت ایران همچنین لایحههای «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(کنوانسیون پالرمو)» را برای خروج از فهرست سیاه کارگروه اقدام ویژه مالی به مجلس ارائه داده که از این میان، لایحه نخست به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده است، اما لایحه کنوانسیون پالرمو با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شده است.