گزارش‌هایی از دور دوم اعتصاب کامیون‌داران ایران در اعتراض به ثابت ماندن قیمت کرایه‌ها و افزایش هزینه‌ها منتشر شده است. وزارت صنعت متهم به عمل نکردن به تعهدات خود است. یکی از مشکلات نیاز به ارز برای واردات لاستیک است.گزارش‌هایی در رسانه‌های ایران و ویدئوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی از آغاز دور دوم اعتصاب کامیون‌داران در شهرهای مختلف ایران خبر می‌دهند. طبق این گزارش‌ها، دور دوم اعتصاب که دوشنبه گذشته آغاز شده است، در روز دوم با پیوستن شمار بیشتری از کامیون‌داران، در اعتراض به ثابت ماندن قیمت کرایه‌ها همزمان با افزایش هزینه‌ها، در شهرهای مختلف ادامه یافته است. بر اساس تصاویر و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، برخی رانندگان کامیون روز سه‌شنبه از جمله در شهرهای مشهد، اصفهان، یزد، زنجان، بندرعباس، چالوس، کرمانشاه و سبزوار دست به اعتصاب زده‌اند. در پی حرکت اعتراضی کامیون‌داران از جمله در زنجان صف‌هایی طولانی پشت جایگاه‌های سوخت شکل گرفته است. با ورود اعتراضات کامیون‌داران به سومین روز خود، احمد کریمی، رئیس انجمن کامیون‌داران ایران، روز چهارشنبه (۳ مرداد/ ۲۵ ژوئیه) به خبرگزاری ایلنا گفت که "عمده نارضایتی‌ها به عملکرد وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) برمی‌گردد"، زیرا این وزارتخانه به گفته او به تعهدات خود عمل نکرده است. افزایش قیمت لاستیک و لوازم یدکی کامیون‌ها از جمله موارد اعتراض کامیون‌داران و دسترسی به لاستیک با قیمت ارز دولتی از مطالبات اصلی آنها است. به گفته آنان "عرضه ناقص" باعث ایجاد بازار سیاه در فروش لاستیک شده است. موضوع در اینجا نیز گویا بر سر کمبود ارز دولتی برای تأمین لاستیک مورد نیاز کامیون‌داران و یا نرسیدن آن به دست رانندگان است. ابوالفضل موسوی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در رابطه با بررسی مطالبات کامیون‌داران در این کمیسیون گفته بود که از مجموع پنج میلیون لاستیک مورد نیاز در سال، تنها حدود یک و نیم میلیون آن در داخل کشور تولید شده و مابقی از خارج وارد می‌شود. به گفته او: «در بخش واردات یا دولت باید این کار را انجام دهد و یا توسط بخش خصوصی صورت گیرد که نیاز به ارز دارد؛ لذا باید پیگیری‌های لازم انجام شود تا ارز با قیمت مناسب برای ورود لاستیک و توزیع بین رانندگان کامیون و اتوبوس انجام شود». اما به گفته رئیس انجمن کامیون‌داران چرخه توزیع لاستیک با ارز دولتی کماکان "ناقص" است: «وزارت صمت فهرستی از توزیع لاستیک با ارز دولتی ارائه کرده است که می‌توان گفت ۹۵ درصد این لاستیک‌های توزیع‌شده برای ناوگان سواری هستند و توزیع لاستیک با ارز دولتی برای ماشین‌های سنگین بسیار محدود بوده است». احمد کریمی با اشاره به اینکه تداوم توزیع محدود، به ایجاد "بازار سیاه فروش لاستیک" دامن زده است، گفت: «نمی‌خواهیم بگوییم وزارت صمت مسئول احتکار لاستیک در بازار است، اما عرضه ناقص لاستیک از سوی وزارت صنعت باعث گرانی لاستیک شده است». رئیس انجمن کامیون‌داران با اشاره به شفاف نبودن وزارت صمت در انجام تعهداتش افزوده است که این وزارتخانه «تنها در چهار پایانه عمده و بزرگ کشور نسبت به توزیع لاستیک اقدام کرده است که قرار ما این نبود و قرار بود هر راننده‌ای به صورت مستقیم دسترسی به خرید لاستیک با ارز دولتی داشته باشد». کریمی نتیجه گرفته است که «با توجه به اینکه وزارت صمت به تعهدات خود درباره توزیع لاستیک و قطعات پایبند نبوده، احتمال افزایش قیمت لاستیک در بازار وجود دارد و نگران افزایش قیمت‌ها هستیم». به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید خبرگزاری ایلنا روز گذشته گزارش داده بود که کامیون‌داران به نشانه اعتراض از حمل بار خودداری کرده و در پایانه‌های چند شهر بزرگ دست از کار کشیده‌اند. خبر ایلنا اما اندک‌زمانی بعد از سایت این خبرگزاری حذف شد. ایلنا نوشته بود که رانندگان کامیون‌های خود را کنار جاده متوقف کرده و دیگر همکاران خود را نیز به اعتصاب فراخوانده‌اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز روز گذشته در کانال تلگرامی خود نوشت که کامیون‌داران در فرخ‌شهر از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری، مرند، قزوین و اصفهان از بارگیری خودداری کرده‌اند. طبق همین گزارش، همزمان در پایانه بار مشهد، لاستیک کامیون به قیمت ارزان عرضه شده است تا بدین‌شکل رانندگان به شکستن اعتصاب ترغیب شوند. علی بختیار نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس روز سه‌شنبه دلایل اعتراض کامیون‌داران را "گران شدن عوارض و لوازم یدکی، افزایش قیمت بیمه و تعرفه آن، افزایش عوارض برخی اتوبان‌ها و هزینه بالای تعمیرات" برشمرده و افزوده بود که که "بخشی از آنها" حل شده‌اند. گذشته از معضل لاستیک و افزایش قیمت دیگر لوازم و قطعات یدکی، تعیین کرایه بار بر اساس "فرمول تن به کیلومتر" از اصلی‌ترین مطالبات کامیون‌داران محسوب می‌شود. ایلنا روز گذشته گزارش داده بود که «دور تازه اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و حمل و نقل جاده‌ای در پی آن آغاز شد که وعده‌های نمایندگان مجلس، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان دولت به رانندگان نتیجه عملی در بر نداشت». دور اول اعتصاب خودجوش کامیون‌داران ایران اوایل خردادماه گذشته تا ۸ روز ادامه داشت. پایین بودن و ثابت ماندن کرایه حمل بار در سال‌های گذشته در کنار بالا رفتن مخارج و استهلاک کامیون‌ها و افزایش قیمت لوازم یدکی، افزایش بهای سوخت و کمبود سهمیه روزانه گازوئیل، کمیسیون بالای شرکت‌های حمل و نقل، افزایش هزینه بیمه و محروم بودن از خدمات بازنشستگی، از جمله دلایل اعتراض کامیون‌داران اعلام شده بود. پیش از پایان اعتصاب و قول مساعد مقام‌های مسئول به رانندگان کامیون، "کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالا" با انتشار اطلاعیه‌ای از اعتصاب‌کنندگان خواسته بود تا برای جلوگیری از "سوءاستفاده معاندین نظام" و "رفع نگرانی ملت در تأمین مایحتاج عمومی" به اعتصاب خود پایان دهند. در این میان گرچه گزارش‌هایی از برآورده شدن برخی مطالبات کامیون‌داران ایران منتشر شده، اما سخنان نمایندگان آنها و ورود اعتراض‌‌شان به سومین روز خود نشان می‌دهد که دولت قادر به حل مشکلات آنها نبوده است. از پیش هم روشن بود که افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل بار از سوی دولت رانندگان کامیون را راضی نخواهد کرد. از جمله مطالبات معترضان خردادماه گذشته افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ پایه کرایه حمل بار بود.
مطالبات برجا مانده کامیون‌داران و آغاز دور دوم اعتصاب آنان
