سیاست ارزی جدید بانک مرکزی پس از تأیید شورای هماهنگی قوا و رونمایی از آن توسط رئیس این بانک، ۱۶ مرداد اجرایی خواهد شد. رسمیت بخشیدن به سه نرخ ارز و پایان عملی نرخ رسمی موسوم به "دلار جهانگیری" از شاخص‌های بسته جدید است.با تصویب هیأت دولت و تأیید شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، از بسته جدید ارزی خود در تلویزیون دولتی ایران رونمایی کرد. امروز دوشنبه (۱۵ مرداد/ ۶ اوت) هم‌زمان با بازگشت دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران، رئیس جدید بانک مرکزی که از ۱۰ روز پیش جای ولی‌الله سیف را در این مقام گرفته، قرار است با صرافی‌ها و صادرکنندگان ایرانی دیدار کند تا زمینه‌های اجرای بسته جدید ارزی خود را آماده سازد. رئوس اصلی بسته ارزی جدید بانک مرکزی ایران بدین شرح است: • دولت ارز کالاهای اساسی و "ضروری"، دارو و تجهیزات پزشکی را با "نرخ رسمی" تأمین خواهد کرد. • ارز مورد نیاز برای واردات بقیه کالاها در "بازار ثانویه" از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی (پتروشیمی، فولاد، گاز و فرآوردهای نفتی) تأمین می‌شود. صادرکنندگان و واردکنندگان معاملات خود را در این بازار از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام می‌دهند. صادرکنندگان نیز باید "تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند". بانک مرکزی نرخی برای ارز بازار دوم تعیین نکرده است. نرخ ارز در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و سپس به عنوان "نرخ آزاد ارز" از سوی دولت اطلاع‌رسانی می‌شود. • خرید و فروش ارز دیگر "قاچاق" محسوب نخواهد شد. صرافی‌های مجاز کار خود را که پیش‌تر متوقف شده بود، از سر خواهند گرفت. آنها می‌توانند "صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم" به فروش ارز بپردازند و با "رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی" نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس اقدام کنند. • واردات طلا و ارز به صورت اسکناس "بدون محدودیت" و برای همه آزاد شده و واردات طلای خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه "حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده" معاف خواهد شد. رئیس بانک مرکزی همچنین گفته است که دولت اجازه خروج سرمایه از ایران را نخواهد داد. • بانک مرکزی همچنین مجاز به دریافت سپرده‌های ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین نرخ سود برای آن شده است. شکست تک‌نرخی کردن دستوری شرح مبسوط سیاست جدید ارزی بانک مرکزی توسط عبدالناصر همتی، همان‌گونه که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، نشانگر عقب‌نشینی آشکار از سیاست شکست‌خورده تک‌نرخی کردن دستوری ارز بود. رئیس بانک مرکزی ایران قاطعانه گفت که «دولت نرخ ارز را اعلام نکرده و نخواهد کرد». طبق مصوبه جدید دولت، بانک مرکزی تعیین نرخ ارز را بر عهده بازار خواهد گذاشت و "ارز دولتی" تنها به کالاهای اساسی و "ضروری"، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص خواهد یافت. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است فهرست کالاهای اساسی را به‌روزرسانی کرده و لیست جدیدی از آن ارائه کند. با خودداری بانک مرکزی از اعلام نرخ ارز، تخصیص "ارز دولتی" تنها برای کالاهای ضروری و نیز آزاد کردن خرید و فروش دلار و "قاچاق" محسوب نشدن آن همچون سابق، دولت عملا پایان دوران "نرخ رسمی" ارز و "دلار جهانگیری" را اعلام کرده است. "سه نرخی" شدن قیمت ارز اما تخصیص یافتن دلار دولتی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری، که اکنون از ۴۲۰۰ قبلی به ۴۴۱۲ تومان افزایش یافته، خود به هر حال یکی از نرخ‌های ارز در ایران است. بر همین اساس هم هست که رئیس بانک مرکزی وعده ثابت ماندن نرخ "کالاهای اساسی" تا پایان فروردین‌ماه سال ۹۸ را داده است. نرخ دیگر، قیمت ارز در "بازار ثانویه" است. نرخ بازار دوم نیز با "قیمت توافقی" میان صادرکنندگان غیرنفتی و واردکنندگان کالا و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. همتی گرچه گفته است که کنترل قیمت ارز با بازار خواهد بود و بانک مرکزی در این روند دخالت نخواهد کرد، اما در عین حال با تأکید بر حضور "ارز پرقدرت" بانک مرکزی، از هدایت بازار در "مواقع ضروری" سخن گفته و از "مدیریت نرخ شناور" خبر داده است. نرخ سوم نیز قیمت ارز آزاد در صرافی‌ها و کوچه و بازار است؛ ارزی که قرار است از طریق صادرات غیرنفتی (غیر از به گفته همتی، "پتروشیمی‌ها و مواردی از این دست") تأمین شود. با حذف "ارز مسافرتی"، اینک این صرافی‌های مجاز هستند که امکان خرید ارز برای "معاملات خرد" را یافته‌اند تا از آن برای فروش در حوزه‌های خدماتی و مسافرتی استفاده کنند. البته به گفته رئیس بانک مرکزی، صرافی‌ها بایستی خود را با "بازار ثانویه" تنظیم کنند و نرخ ارز در اینجا نیز حدودا پنج درصد بیشتر از نرخ بازار دوم خواهد بود. تلاش برای جذب سپرده‌های ارزی یکی از دیگر برنامه‌های دولت در بسته جدید ارزی، تلاش برای "جذب سپرده‌های ارزی شهروندان" عنوان شده است. گرچه رئیس بانک مرکزی نرخ سود در نظر گرفته شده برای چنین سپرده‌هایی را اعلام نکرده، اما وعده سود مناسب داده و گفته است: «برخی از بانک‌ها در مورد سپرده‌های ارزی به مردم جفا کردند. ما این اطمینان را به مردم می‌دهیم که از سپرده‌های ارزی سود بگیرند و ارزش روز دارایی خود را حفظ کنند». به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید گرچه نتیجه اجرای "موفق" چنین سیاستی در شرایط عادی، بازگشت ارزهای انبارشده مردم در خانه‌هایشان به چرخه اقتصاد کشور خواهد بود، اما نباید فراموش کرد که این توفیق بیش از آنکه مشروط به راهکارهای مناسب اقتصادی باشد، تابعی از ثبات سیاسی ایران در عرصه ملی و بین‌المللی است. اوضاع وخیم اقتصادی، نارضایتی‌های گسترده در ایران همراه با حرکت‌های اعتراضی و تجمع‌های خیابانی، "فساد سیستماتیک" در کشور، بی‌اعتمادی مردم به دولت به‌ویژه پس از "ورشکستگی" بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی و استیصال ادارات و نهادهای ذیربط در برابر مال‌باختگان، در کنار تنش‌های منطقه‌ای و احساس عمیق بی‌ثباتی سیاسی در شرایط بازگشت تحریم‌های آمریکا، از جمله عواملی هستند که خوش‌بینی در مورد "جذب سپرده‌های ارزی" مردم را با تردیدهای جدی روبه‌رو می‌کنند. قیمت دلار که در هفته‌های گذشته تا ۱۲ هزار تومان پیش رفته و شنبه گذشته به ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده بود، روز یکشنبه به ۹۷۵۰ تومان رسید. پس از اعلام سیاست ارزی جدید دولت نیز تغییر چشمگیری در نرخ ارز دیده نمی‌شود و رسانه‌های داخلی از خرید و فروش دلار در روز دوشنبه در بازار تهران بین ۹۴۰۰ تا ۹۷۰۰ تومان خبر می‌دهند. بازار ارز ایران از اواخر سال گذشته (۱۳۹۶) به‌خصوص در پی "شوک اقتصادی" قصد آمریکا برای خروج از برجام، با التهابات و نوسانات شدیدی مواجه شد. هیچ‌یک از اقدامات دولت نیز، از تک‌نرخی کردن دستوری قیمت ارز گرفته تا وعده‌های مقام‌های دولتی و رئیس پیشین بانک مرکزی برای کنترل اوضاع و حتی دستگیری‌های گسترده کسانی که "اخلالگران بازار ارز" خوانده می‌شوند، نتوانست این نوسانات را مهار کرده و تأثیری بر کاهش نرخ ارز بگذارد. گرچه داوری قطعی درباره سیاست جدید ارزی بانک مرکزی تنها با اجرایی شدن آن در عمل امکان‌پذیر است، اما اکثر کارشناسان تقریبا تردیدی در این امر ندارند که ثبات ارزی و کنترل قطعی نوسانات این بازار در ایران را عواملی خارج از مرزهای کشور، از جمله رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی، شکل مواجهه با تحریم‌های آمریکا و نتیجه مذاکرات با اروپا برای "حفظ برجام"، تعیین می‌کنند.