پلیس فتا: سایت وزارت صنعت برای ثبت سفارش خودرو هک نشده بود
رئیس پلیس فتا ایران با رد ادعای رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که سایت وزارت صنعت برای ثبت سفارش خودرو «هک» نشده بود.
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، اواخر خردادماه سال جاری مدعی شده بود که سایت سفارش خودرو، هک و «حدود پنج هزار خودروی مدل بالا و گران قیمت به صورت غیر قانونی وارد کشور شده که از این تعداد حدود ۴ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است».
پس از تکذیب اظهارات وی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، سراج با پافشاری بر اظهارات خود که آن را «عین حقیقت» نامیده، گفته بود فرد هکر «دستگیر شده» و «کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفته است».
با این حال کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا ایران به خبرگزاری تسنیم گفته که «به هیچ وجه هیچ هک در این ماجرا اتفاق نیفتاده است.»
به گفته آقای هادیانفر، «پرونده واردات این خودروها که در استان هرمزگان تشکیل شده بود به دستور مقام قضایی برای بررسی‌های فنی به پلیس فتا ارجاع شد و بررسی‌های فنی ما در بخش سایبری نشان داد» سایت وزارت صنعت «هک» نشده است
وی افزوده که این موضوع را به «سازمان بازرسی و مراجع قضایی» هم اعلام کرده‌ایم.
بر اساس گزارش‌ها، از تاریخ ۲۸ تیرماه تا نهم دی ماه سال ۱۳۹۶ در حالی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت مسدود بود، ۶۴۸۱ سفارش خودروی گران قیمت در این سایت ثبت شد.
روابط عمومی وزارت صنعت نیز تخلف در واردات هزاران خودرو به کشور را تائید کرده و مرکز حراست این وزارتخانه، اعلام کرده بود از مجموع ۶ هزار خودرویی که به طور «غیرقانونی ثبت سفارش شده بود»، عملیات ترخیص حدود ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو در گمرک متوقف شد و برای بیش از ۱۹۰۰ دستگاه نیز پرونده تشکیل شده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در واکنش به انتقادها از واردات غیرقانونی این خودروهای مدل بالا وعده داد که به زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن خواهد گفت.
محمد شریعتمداری همچنین در نامه به رئیس جمهور نوشت که «این تخلف در نیمه اول سال ۹۶ و قبل از آغاز به کار دولت دوازدهم آغاز شده بود.» اشاره محمد شریعتمداری به دوره وزارت محمدرضا نعمت‌زاده است.
سازمان تعزیرات حکومتی پیشتر با اعلام این موضوع که در پرونده واردات غیرقانونی خودرو، وقوع «جرم سازمان‌یافته محرز شده است» گفته بود که این پرونده به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ایران نیز خبر داد که پنج نفر از مقامات وزارت صنعت، از جمله یک مدیرکل، در ارتباط با ثبت «غیرقانونی» سفارش خودرو بازداشت شده‌اند و چهار نفر از آنان همچنان در بازداشت هستند.
با این حال هنوز از جزئیات پرونده این افراد و میزان تخلف آنها و گستردگی آن اطلاعی در دست نیست.
در اوایل تیرماه سال جاری و همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌ها در تهران و چند شهر دیگر، چند تن از مسئولان جمهوری اسلامی از وقوع «برخی تخلفات» در زمینه پیش‌خرید سکه، واردات غیرقانونی هزاران خودروی مدل بالا و اقدام برخی شرکت‌ها به واردکردن گوشی تلفن همراه با ارز دولتی و فروش آن به قیمتی بالاتر خبر داده بودند.
