یادداشت: دلایل و انگیزه‌های اعتصاب کامیون‌داران

با گذشت دوروز از اعتصاب کامیونداران اینک رسانه‌های رسمی ایران هم علنی به آن پرداخته‌اند. به نظر می‌رسد که این اعتصاب هنوز در مرحله نمادین خود است. چه اعتصاب کنندگان تمایل دارند تا با نشان دادن مشکلات و اعتراض خود راهی را برای گفت‌وگو با مقامات یافته و راهکاری مدیریتی را برای حل مشکلات پیدا کنند. آنچه رسما از رسانه‌ها رسمی و غیر رسمی بر می‌آید این است که اعتصاب کنندگان بر این باورند که بهای لوازم یدکی و خدماتی را که از بازار می‌خرند، بر اساس نرخ بازار و همگام با تورم افزایش یافته اما بهای خدمات حمل و نقلی که آنها تولید می‌کنند، افزایش نیافته است. همین امر به عدم تعادل اقتصادی و زیان واحدهای اقتصادیشان انجامیده است. اما مشکل واقعی واحدهای حمل و نقل این اعتصاب کنندگان چیست؟ نکته پنهانی نیست که دولت تلاش می‌کند تا با جلوگیری از افزایش قیمت خدمات حمل و نقل، مانع افزایش تورم شده و اصلی ترین دستاوردش یعنی نرخ عمومی پایین تورم را حفظ کند. چنین امری یعنی برد دولت به زیان کامیون داران.

برخی ویژگی‌های صنعت کامیون داران و پیامدهای اعتصاب

کامیونداری- یا صنعت حمل و نقل جاده ای- زیر شاخه رشته حمل و نقل است. فعالین این رشته- بخصوص با شرایط ویژه ایران- با ریسک‌های و خطرهای گوناگونی سروکار دارند. بخش عمده این شاخه از حمل و نقل از واحدهای کوچکی تشکیل شده که راننده همزمان مالک واحده اقتصادی است. هر چند بهای خدماتی که این بخش تولید می‌کند- یعنی قیمت حمل و نقل- تحت نظارت دولت و نهادهای نظارتی است اما قیمت کالاها و خدماتی که دسترسی به آن شرط بقای این واحدهاست عملا با نرخ بازار تهیه می‌شود. قیمت این کالاها و خدمات مورد نیاز این وحدهای اقتصادی اخیرا با افزایش قیمت دلار به شدت بالا رفته است. چه قیمت بخش گسترده‌ای از خدمات –مانند تعمیرات- یا یدکی با کیفت وارداتی با نرخ دلار در بازار آزاد تعین می‌شود. بدین ترتیب بقای واحدهای اقتصادی این کامیونداران به خطر افتاده است. اما مشکل تنها این نیست. پاسخگو نبودن مقامات و ناکارآمدی دیوان‌سالاری دولتی موجب شده که اعتراض‌های جزئی پیشین کامیون داران به جایی نرسد و اینک خود را به شکل بزرگ‌تری نشان دهد. اعتصاب در صنعت حمل و نقل جاده ای و کامیون داری به گونه‌ای که پیامدهای آن فورا قابل مشاهده است. افزون بر این صنعت با رشته‌های اقتصادی و صنعتی گره خورده است. البته اعتصاب کامیونداران هنوز نمادین است و فراگیر نشده و تاثیر واقعی خود را به نمایش نگذاشته است. بنابراین در صورتی که این بخش از صنعت حمل و نقل با اعتصاب فراگیر فلج شود روی صنایع دیگری که مستقیم و غیر مستقیم به آن پیوند خورده تاثیر گذاشته آنها را نیز فلج خواهد کرد. این امر بخصوص در صنایعی که با عرضه خوار و بار، سوخت و خدمات سروکار دارند بیشتر قابل مشاهده است.

آیا دولت می‌تواند در کوتاه مدت مشکل کامیونداران را حل کند؟

دولت برای حل اعتصاب کامیون داران دارای گزینه‌های محدودی است. دولت می‌تواند نرخ شناور و بازار کرایه و بهای حمل نقل جاده‌ای را بپذیرد. در ا ین صورت گرانی انباشته و پنهان این بخش به شکل زنجیره‌ای به قیمت سایر کالاها و خدمات دیگر سرایت کرده و آنها را نیز گران خواهد نمود. بدین ترتیب مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یعنی آنچه «کاهش نرخ» تورم خوانده می‌شود مورد تهدید واقع خواهد شد. چه یکی از راه‌های دولت برای پایین نگهداشتن تورم کنترل بازار و پنهان کردن افزایش قیمت بوده است. راهکار دیگر اما این است که دولت لوازم یدکی، سوخت و سایر کالاها و خدمات مورد نیاز کامیون داران را به قیمت دولتی در اختیار آنها بگذارد. چنین امری نیز با اهداف دولت مبنی بر خصوصی سازی سازگاری ندارد و به معنای گسترش سیطره دولت بر بخشی خصوصی است. افزون بر این دولت مجال گسترده ای برای تهیه منابع لازم برای تامین این کالاها و خدمات یاد شده را اختیار ندارد. چه بودجه دولت از کسری رنج می‌برد. اما حتی اگر دولت با جابجا کردن منابع مالی از سایر بخش‌ها و اختصاص آنها به بخش صنعت کامیون داری، بطور ضربتی مسکنی برای بحران این صنعت تهیه کند، این راه حل پایدار نیست. چون شکاف میان قیمت خرید و قیمت فروش واحدهای اقتصادی از منظر ساختاری ناشی از دوگانگی و رانتی بودن اقتصاد ایران است. امری که ساختاری است و به سرعت قابل حل نیست. اما مشکل اقتصاد ایران و بطور خاص صنعت حمل و نقل جاده ای تنها اقتصادی نیست بلکه عوامل سیاسی نیز بر آن موثر است.

تنش‌های بین المللی و اعتصاب‌های صنفی

به نظر می‌رسد اعتصاب کامیون داران که بر بستر نارضایتی از شرایط اقتصادی روئیده است بی ارتباط با تنش‌های بین المللی حاکمیت با جهان خارج نباشد. نکته پنهانی نیست که هر تنش خارجی ریسک‌های اقتصاد ایران را افزایش داده و این بر کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر بین المللی موثر خواهد. گرانی بیشتر لوازم یدکی، و خدمات بخش خدمات حمل و نقل از پیامدهای کاهش ارزش ریال و تحریم‌های احتمای خواهد بود. بنابراین- در صورتی که شرایط به شکل فعلی ادامه یابد- باید انتظار داشت که مشکلات کامیون داران بیشتر شود.

——————————————
یادداشت‌ها و مقالات بیانگر نظرات و آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.