ده سال از بحران مالی آمریکا می‌گذرد. بحرانی که بر کل اقتصاد جهان و به‌ویژه بر سیستم مالی کشورهای صنعتی تاثیری عمیق نهاده بود. آلمان نیز برای مهار پیامدهای این بحران فراگیر میلیاردها یورو به سیستم مالی خود تزریق کرده بود.اولاف شولتس، وزیر دارایی آلمان در ارتباط با تلاش‌های دولت آلمان برای مهار پیامدهای منفی بحران بانکی سال ۲۰۰۸ مقاله‌ای در روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" نوشته است. شولتس در این مقاله هزینه‌هایی که دولت آلمان برای مهار این بحران در این کشور متقبل شده را بیش از ۳۰ میلیارد یورو برآورد کرده است. به باور او، هزینه‌ای که ایالت‌های آلمان نیز در همین رابطه متحمل شده‌اند نیز چیزی در همین حدود بوده است. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید وزیر دارایی آلمان می‌افزاید هزینه دولت آلمان و دولت‌های ایالتی این کشور برای مقابله با پیامدهای نامطلوب بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا، مجموعا بیش از ۶۰ میلیارد یورو بوده است. ارزیابی حزب سبزها گرهارد شیک، کارشناس امور مالی حزب سبزهای آلمان مجموع هزینه‌های ناشی از بحران سال ۲۰۰۸ آمریکا را برای دولت و ایالت‌های آلمان را بالغ بر ۶۸ میلیارد یورو ارزیابی کرده است. این در حالی است که اولاف شولتس، وزیر دارایی آلمان در مقاله خود عنوان کرده است که بررسی و ارزیابی دقیق کل هزینه‌ای که آلمان برای مقابله با آن بحران مالی متقبل شده، در شرایط کنونی ممکن نیست و برای محاسبه دقیق باید منتظر ماند تا همه پروژه‌‌هایی که در آن زمان آغاز شده بودند، به پایان و به نتیجه برسند. سایت شبکه تلویزیونی "ان‌تی‌وی" روز جمعه ۲۳ شهریور (۱۴ سپتامبر) با انتشار مقاله‌ای در باره بحران مالی سال ۲۰۰۸ به اقدامات دولت وقت آلمان پرداخته است. به باور وزیر دارایی آلمان، اقداماتی که دولت آلمان در آن هنگام در پیش گرفت، الزامی بودند و دولت گزینه دیگری مگر تزریق پول به سیستم مالی نداشت. در غیر این‌صورت خطر ورشکستگی سامانه مالی بسیاری از بانک‌های این کشور را تهدید می‌کرد. محاسبه اشتباه از نظر وزیر دارایی آلمان، به‌ویژه ادغام "درسدنر بانک" درون کومرتس‌بانک آلمان می‌توانست در پی ورشکستگی مالی بانک سرمایه‌گذاری "لیمن برادرز" آمریکا پیامدهای سنگینی برای بانک‌های آلمان به همراه داشته باشد. شولتس معتقد است که دولت آلمان در آن ایام در عین حال دچار خطا نیز شد. به عنوان نمونه دولت آلمان نیز می‌بایست همچون دولت آمریکا بانک‌های کشور را وادار به پذیرش کمک‌های مالی دولتی می‌کرد و آنگاه زمینه را برای کاهش تدریجی و گام به گام نقش دولت در بانک‌ها فراهم می‌ساخت. به باور وزیر دارایی آلمان، عدم پیروی از این سیاست باعث آن شده است که بانک‌های آلمان همچنان با پیامدهای بحران مالی ده سال پیش درگیر باشند، حال آنکه بانک‌های آمریکایی از مشکلات مالی آن دوره عبور کرده‌اند.