به گفته آملی لاریجانی، این حق قوه قضائیه است که به مسئله فیلترینگ تلگرام ورود کند حال اگر ۴۰ میلیون نفر از شهروندان هم از این شبکه استفاده کنند.صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت (۷ مه) در جلسه مسئولان عالی قضائی شرکت کرد و درباره فیلترینگ تلگرام سخن گفت.

آملی لاریجانی در سخنان خود تأکید کرد که ورود قوه قضائیه به مسئله فیلترینگ تلگرام، حق این قوه است و این اقدام حتما نباید در هماهنگی با دولت یا شورایعالی امنیت ملی صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد که فیلترینگ تلگرام برای احقاق حقوق مردم صورت گرفته است و نه در جهت تضییع حقوق آنها. او در تأیید فیلترینگ تلگرام استدلال کرد که از طریق این شبکه جرم‌های زیادی صورت می‌گرفته است و مسئولان تلگرام با جمهوری اسلامی همکاری نکرده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

شبکه اجتماعی تلگرام که به تازگی فیلتر شده است، در ایران ۴۰ میلیون کاربر دارد و شبکه‌ای بسیار محبوب است. تمام حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و ورزشی و سیاسی در این شبکه کانال خود را دارند، از جمله روحانیان حکومتی و فقهای حوزه‌های علمیه و نیز سیاستمداران کشور.

مخالفان و منتقدان حکومت ایران و نیز منتقدان قوه قضائیه نیز در این شبکه بسیار فعال‌اند، به طوری که فعالیت گسترده آنها در یک سال گذشته خشم بسیاری از محافظه‌کاران حکومتی را برانگیخته است.

بیشتر بخوانید: “فیلتر جواب نمی‌دهد، باید برق را قطع کنیم”

دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده است با مسئولان تلگرام در مورد انتقال سرورهای این پیام‌رسان به ایران به توافقی دست یابند تا مقامات ایران بتوانند کنترل بیشتری بر این شبکه داشته باشند و مسئولان کانال‌های تلگرامی را شناسایی کنند. پاول دوروف، مدیر و بنیانگذار تلگرام تاکنون با این خواست ایران مخالفت کرده است.

حال رئیس قوه قضائیه می‌گوید که “هزاران شکایت از تلگرام شده بود و ورود به این موضوع از وظایف ذاتی قوه قضائیه بوده است”.

آملی لاریجانی می‌افزاید، اینکه ۴۰ میلیون نفر از یک شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند، مانع از ورود دستگاه قضائی به آن موضوع نیست.

او گفت، اگر شورایعالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این زمینه می‌داشت که به تأیید رهبر جمهوری اسلامی رسیده بود، آنگاه قوه قضائیه تابع آن می‌بود. اما این شورا چنین مصوبه‌ای ندارد.

“مالکیت پیام‌رسان‌های داخلی باید مشخص شود”

در این میان علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است، برای جلب اعتماد مردم باید مشخص شود که مالکیت هر یک از پیام‌رسان‌های داخلی در اختیار چه کسی است.

مطهری به خبرنگار ایلنا گفت که تاکنون گزارشی در این رابطه در مجلس مطرح نشده اما موضوع مهمی است که باید تعیین تکلیف شود.

بیشتر بخوانید: مطهری: حکم حکومتی برای فیلترینگ تلگرام به طور شفاف اعلام شود

از ماه‌ها پیش از فیلترینگ تلگرام مقامات جمهوری اسلامی شروع به تبلیغ پیام‌رسان‌های داخلی مانند “سروش” کردند تا مردم را به انتقال از تلگرام به این پیام‌رسان‌ها ترغیب کنند. اما در شبکه‌های اجتماعی این شایعه قوت گرفته است که پیام‌رسان‌های داخلی در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران است تا فعالیت‌های و مراوادت مردم را زیر نظر بگیرند.