دستگیری و انتقال سعید مرتضوی به اوین برای گذراندن دوران محکومیت‌اش با واکنش گسترده رسانه‌ها، تحلیلگران و قربانیان او همراه بوده است. برخی از حواشی کیفر حرف می‌زنند، برخی دیگر اما اجرای عدالت را در “کشف حقیقت” می‌بینند.در حالی که خبر دستگیری سعید مرتضوی در شهر ساحلی سرخرود مازندران و انتقال او به زندان اوین برای گذراندن دوران دو ساله محکومیت‌اش تنها چند سطر کوتاه از روزنامه حکومتی کیهان، آن‌هم در صفحه حوادث آن را به خود اختصاص داد، دیگر رسانه‌ها، تحلیلگران و قربانیان دوران قضاوت او در مقام مدعی‌العموم و نیز خانواده‌هایشان، واکنشی گسترده به اجرای حکم دادستان پیشین تهران نشان دادند.

سعید مرتضوی که تا سال ۱۳۹۰ از تأثیرگذارترین چهره‌های قوه قضائیه ایران بود، در “پرونده کهریزک” به معاونت در قتل عمد محسن روح‌الامینی متهم و مجرم شناخته شد. او به ۵ سال زندان محکوم شد، اما در دادگاه تجدیدنظر به دلیل “ابراز ندامت”، حکم‌اش به ۲ دو سال حبس کاهش یافت. علاوه بر محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر نیز در تابستان ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه جان باختند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مرتضوی تنها دستور انتقال معترضان ۸۸ به بازداشتگاه کهریزک و “معاونت در قتل” را در کارنامه خود ندارد؛ توقیف صدها روزنامه و نشریه در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران، پرونده قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی – کانادایی، بازداشت به همراه سوءرفتار و صدور احکام شدید علیه روزنامه‌نگاران و اتهام فساد مالی در سازمان تأمین اجتماعی نیز از جمله دیگر سوابق ۸ سال قرار گرفتن او بر کرسی یکی از مؤثرترین جایگاه‌های قضایی در ایران هستند. مرتضوی همچنین به خاطر نقض حقوق بشر در لیست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

بی‌توجهی مجری پیشین قانون به “قانون”

بسیاری از رسانه‌ها و از جمله روزنامه‌های اصولگرایی چون “سیاست روز” امروز دوشنبه (۳ اردیبهشت/ ۲۳ آوریل) با توجه به همین سابقه قضایی مرتضوی است که بر “فرار” یک ماه و اندی او از اجرای قانون تأکید کرده و نوشته‌اند: «فرار او از اجرای قانون بی‌توجهی به قوانینی است که خود او زمانی مجری آن بود».

“سیاست روز” افزوده است: «اگر [مرتضوی] با پای خود و در زمان مقرر قانونی خود را برای اجرای حکم معرفی می‌کرد، آن همه در این مدت حاشیه‌سازی و هزینه‌تراشی برای جمهوری اسلامی ایران صورت نمی‌گرفت». سیاست روز دلیل این را که «تصور او بر این بود که حکم صادر شده اجرا نخواهد شد»، در “جاه‌طلبی قدرتمندانه” مرتضوی دانسته است.

بیشتر بخوانید: سعید مرتضوی بازداشت شد

روزنامه “جمهوری اسلامی” هم در شماره امروز خود دلیل تسریع در دستگیری مرتضوی را “پیگیری و فشار همه‌جانبه مردم” دانسته و ابراز امیدواری کرده که “تحقیر” دستگیری او “به‌رغم حمایت‌های محفلی خاص”، درس عبرتی برای کسانی باشد که “در احقاق حقوق مردم کوتاهی می‌نمایند”.

نویسنده “جمهوری اسلامی هویت “محفل‌های خاص” مورد نظر خود را افشا نمی‌کند، اما “مقصر اصلی” در این پرونده را “سیستم و فضای حاکم بر آن دولت فخیمه پاک‌دستان” دانسته که به گفته این روزنامه‌ی سنت‌گرای میانه‌رو، مرتضوی “و امثال او را رشد داده و بر سر ملت مسلط کردند”.

گرچه اشاره “جمهوری اسلامی” به‌روشنی احمدی‌نژاد و دولت‌های او را هدف قرار داده، اما زمان قدرت‌گیری مرتضوی در دوران قضاوت‌اش در دادگاه مطبوعات یا آغاز کارش به عنوان دادستان تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۸۲، یعنی دو سال پیش از پایان کار دولت اصلاحات را نادیده می‌گیرد.

اگر روزنامه جمهوری اسلامی، با توجه به زمان واقعی قدرت‌گیری مرتضوی در دستگاه قضایی ایران، با صراحت نقش عالی‌ترین سطوح حکومتی در این قدرت‌گیری را یادآور می‌شد، آنگاه ناچار نمی‌شد احمدی‌نژاد را به عنوان “حامی اصلی” او معرفی کند. این روزنامه ولی به‌وضوح از اشاره به منبع اصلی قدرت قوه قضائیه ایران و نیز انتصاب رئیس این قوه به دست رهبر جمهوری اسلامی سر باز می‌زند.

نعمت احمدی، حقوقدان نیز در گفت‌وگو با “فرارو” پایبند نبودن مرتضوی به عنوان دادستان و چهره بانفوذ دستگاه قضایی به قانون را مسئله اصلی دانسته و هم‌زمان “مشکل و نگرانی” خود را ضبط نشدن وثیقه او توسط قوه قضائیه به هنگام ناپدید شدن‌اش عنوان کرده است.

“کسانی که مرتضوی را به کار گرفتند، توضیح دهند!”

صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی، اما ضمن اشاره به اینکه چه از “فرار” مرتضوی از قانون، چه از دستور او برای انتقال معترضان ۸۸ به کهریزک “تعجب” نکرده است. او دلیل “طبیعی” بودن رفتار این قاضی سابق را چنین توصیف کرده است: «من فراموش نکرده بودم که او در سال‌های دهه‌های ۷۰ و ۸۰ چگونه با اهل قلم، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان برخورد می‌کرد. فراموش نکرده بودم که قاضی مرتضوی چگونه مانند آب خوردن مطبوعات را می‌بست. مثل آب خوردن حکم زندان صادر می‌کرد».

این تحلیلگر اصلاح‌طلب سپس در مورد چگونگی رسیدن مرتضوی به جایگاه دادستانی تهران افزوده است: «اتفاقا قاضی مرتضوی هیچ توضیحی نباید بدهد. اتفاقا کسانی که او را به کار گرفتند باید توضیح دهند که قاضی مرتضوی چگونه به آن جایگاه رفیع رسید».

زیباکلام در نهایت نتیجه گرفته است: «نه فقه، نه حقوق و نه تجربه مرتضوی را به آن جایگاه بالا در قوه قضاییه نرساند، بلکه نداشتن رحم و گوش به فرمان بودن، او را قاضی مرتضوی کرد. وگرنه قاضی مرتضوی واجد هیچ صفات مطلوب و برجسته دیگری نبود».

دو حکم متفاوت در دو پرونده مشابه

علاوه بر رسانه‌ها و تحلیلگران، قربانیان دادستان سابق تهران و خانواده‌های آنان نیز به اجرای حکم مرتضوی واکنش نشان داده‌اند.

پدر محمد کامرانی، یکی از قربانیان کهریزک، ضمن گلایه از قوه قضائیه، به روزنامه “ایران” گفته است: «شکایت از مرتضوی را من شروع کردم. ۱۶ ماه طول کشید تا من با دوندگی خودم و پیگیری‌های وکیل پرونده اتهام معاونت در قتل را به دادگاه تفهیم کنم، اما رأی تبرئه صادر شد. اما در پرونده آقای روح‌الامینی صدور حکم برای این اتهام ممکن شد. با این حال من به شخصه از این حکم راضی نیستم، نه از مدتش و نه از اینکه در دو پرونده مشابه دو حکم کاملا متفاوت صادر شد. اما امر را به خدا واگذار می‌کنم».

پدر محمد کامرانی که از کسبه بازار است و برعکس عبدالحسین روح‌الامینی، پدر یکی دیگر از قربانیان کهریزک، رابطه‌ای با مراکز قدرت ندارد، افزوده است: «این حکم و ماجراهای پیش آمده در اجرای آن نه تنها گوشه‌ای از درد ما را التیام و تسکین نداد، بلکه ما را جریحه‌دار کرد».

“محاکمه علنی در برابر قربانیان” به جای “کیفر زندان”

ماشاءالله شمس‌الواعظین، نخستین متهم مطبوعاتی مرتضوی و سردبیر روزنامه‌های توقیف‌شده “جامعه”، “توس”، “نشاط” و “عصر آزادگان” نیز در گفت‌وگویی با روزنامه “شرق” تجربه خود از دادستان سابق تهران را شرح داده و گفته است که مرتضوی را “به خاطر خانواده‌اش” می‌بخشد. او گفته است: «چون خانواده‌های ما زجر زیادی کشیدند. من به هیچ عنوان دوست ندارم خانواده‌اش زجر ببینند. امیدوارم زندان او زودتر تمام بشود و متوجه شود که چه اتفاقی برای او افتاده و از مردم عذرخواهی کند».

این روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب بین سال‌های ۷۹ تا ۸۱ سه بار و در مجموع بیش از دو سال و نیم را به حکم قاضی سابق مرتضوی در بند بوده است.

بیشتر بخوانید: مرتضوی؛ “مهره سوخته‌ای” که باید از اذهان عمومی پاک شود

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی نیز که به گفته خود، مرتضوی در سال ۷۹ به عنوان رئیس شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضایی کارکنان دولت، با او و خانواده‌اش رفتار بسیار “بی‌ادبانه و پرخاشجویانه‌ای” داشته، در کانال تلگرام خود نوشته است: «البته تا می‌توانست دروغ گفت و سخت گرفت و آزار داد. با این همه احساس می‌کنم از او کینه‌ای به دل ندارم. صرف این احساس اما، دلیل نارضایتی‌ام از زندانی شدن او نیست».

زیدآبادی که پس از وقایع سال ۸۸ به ۶ سال زندان، ۵ سال تبعید و محرومیت مادام‌العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد، در ادامه افزوده است: «مهم این است که رسیدگی به بزه یا جنایت یا تخلف او به گونه‌ای صورت گیرد که مانع تکرار آن رفتار شود. از این رو به نظر من، کشف حقیقت و اجرای عدالت بالاتر از کیفر و انتقام می‌نشیند».

با چنین مقدمه‌ای است که این روزنامه‌نگار نتیجه می‌گیرد: «در مورد سعید مرتضوی به نظرم کشف حقیقت صورت نگرفت. در واقع، نقش واقعی او در حوادث هولناک پس از انتخابات سال ۸۸ بخصوص تشکیل دادگاه‌های کذایی و فشار بر متهمان، همچنان در هاله‌ای از ابهام است».

احمد زیدآبادی در نهایت بدیلی را در برابر “کیفر زندان” قرار می‌دهد: «به جای حکم زندان برای مرتضوی به نظرم شایسته‌تر این بود که از عموم قربانیان و محکومان زیر دست او خواسته شود تا در دادگاهی علنی از او طرح شکایت کنند و او هم به دفاع از خود برخیزد. همین دادگاه به خودی خود مجازات مرتضوی بود و نیازی به فرستادنش به زندان هم نبود».