ترقی در مصاحبه‌ای ویدیویی با خبرآنلاین که روز یکشنبه (۲ اردیبهشت/ ۲۲ آوریل) منتشر شد، در پاسخ به این پرسش که «اصلاح‌طلبان انتقاد می‌کنند که احمدی‌نژاد ساختارشکنی می‌‌کند اما محدودیت‌های آقای خاتمی بیشتر می‌شود. آیا این انتقاد را قبول دارید؟» گفت: «نه قبول ندارم. این طور نیست که آقای خاتمی حرف نزند. آقای خاتمی تصور نکند اگر در جلسات خصوصی حرفی می‌زند، کسی حرف‌های او را نمی‌فهمد یا نمی‌شنود. موضع‌گیری‌هایش و تمام مسائلی که بیان می‌‌کند همه به گوش نظام می‌رسد.»
این عضو ارشد حزب مؤتلفه در ادامه رفتار حکومت با خاتمی را “متناسب با رفتار و اعمال خودش” دانست که به گفته او “ربطی به احمدی‌نژاد ندارد.
حمیدرضا ترقی با کنایه به اصلاح‌طلبان افزود: «احمدی‌نژاد پرونده‌اش جداست. وصل کردن پرونده این دو به هم فرار به جلو است».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
خبر ممنوعیت انتشار تصاویر و اخبار مرتبط با محمد خاتمی برای نخستین بار در زمستان سال ۱۳۹۳ منتشر شد. در آن زمان گفته شده بود که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در جلسه‌ای با مدیران رسانه‌ها در رابطه با انتشار تصویر و ذکر نام رئیس جمهوری دوران اصلاحات هشدار داده و رسانه‌های بی‌توجه به این ممنوعیت را تهدید به “توقیف” کرده است.
سپس غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده علیه خاتمی را مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد. اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، تصویب چنین مصوبه‌ای در این شورا و دبیرخانه آن را تکذیب کرد. سخنگوی قوه قضائیه در نهایت دلیل ممنوع‌التصویری خاتمی را دستور دادستان تهران اعلام کرد.
بیشتر بخوانید: نیروهای امنیتی مانع خروج محمد خاتمی از خانه‌اش شدند
محدودیت‌های اعمال‌شده علیه محمد خاتمی تا بدانجا پیش رفت که مهرماه گذشته مأموران امنیتی “برای چندمین بار” مانع از خروج او از خانه‌اش شدند. محدودیت‌های جدید علیه رئیس جمهوری دوران اصلاحات که شباهت زیادی به “حصر خانگی” داشت، با واکنش گسترده اصلاح‌طلبان و برخی نیروهای میانه‌رو و انتقاد آنان از این محدودیت‌ها روبه‌رو شد.
سایت “کلمه” در آن زمان نوشت که بر اساس حکم دادگاه ویژه روحانیت، محمد خاتمی به مدت ٣ ماه از شرکت در مراسم سیاسی و تبلیغی محروم شده و حضور او “در جلسات، سالن‌ها، همایش‌ها، مراسمات هنری، از قبیل تئاتر، کنسرت و همینطور حضور در محافل مختلف غیرخانوادگی حتی در جلسات خصوصی” ممنوع شده است.
