دادستان کل ایران با درخواست شماری از وزیران و نمایندگان مجلس برای رفع فیلتر شبکه اجتماعی توئیتر مخالفت کرد. او می‌گوید این کار با حکم قضائی انجام شده و تا تغییر شرایط توئیتر ادامه خواهد داشت.محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران شامگاه دیروز (سه‌شنبه اول خرداد) در جمع خبرنگاران گفت، تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ توئیتر ارتباطی با "کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" ندارد و این کار با حکم قضایی انجام شده است. سخنان دادستان کل در واکنش به نامه‌ی یک روز پیش شش عضو کابینه دولت دوازدهم و دو نماینده مجلس شورای اسلامی ابراز شده که همگی از اعضای این کارگروه هستند و خواستار رفع فیلتر شبکه اجتماعی توئیتر شده‌اند. بنا بر گزارش‌ها این نامه را وزیران ارتباطات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، علوم، آموزش و پرورش، دادگستری و رمضان‌علی سبحانی‌فر، رئیس کمیته مخابرات و محمد کاظمی نماینده ملایر در مجلس امضا کرده‌اند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، دادستان کل کشور گفته که در ارتباط با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی دو نامه دریافت کرده که یکی مربوط به توئیتر بوده و دیگری درباره "رفع فیلتر از دو سامانه دیگر". منتظری از دو پیام‌رسان دیگر نامی نبرده اما ظاهرا یکی از آنها شبکه اجتماعی تلگرام است که مسئولان دولت و دستگاه قضائی درباره مسدود کردن آن سخنان متفاوتی گفته‌اند. فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات احتمال می‌دهد اختلال و کاهش سرعت اینترنت در روزهای گذشته از جمله ناشی از فیلترینگ باشد. او می‌گوید وزارت ارتباطات "اختلالات محتمل ناشی از فیلترینگ" را قبلا اعلام کرده اما مراجع تصمیم‌گیرنده با اطلاع از این موضوع تصمیم‌گیری کرده‌اند. کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ تشکیل شد و به جز دادستان کل کشور که ریاست آن را بر عهده دارد شامل ۱۱ عضو دیگر می‌شود. شش عضو این کارگروه نمایندگان وزارت‌خانه‌هایی هستند که نامه به دادستان کل را امضا کرده‌اند. پنج عضو دیگر شامل رئیس یا نماینده رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، یک عضو کمیسیون قضائی و یک کارشناس به انتخاب کمیسیون صنایع مجلس می‌شوند. با توجه به ترکیب این کارگروه و نامه هشت عضو آن به دادستان کل کشور، رفع فیلترینگ شبکه اجتماعی توئیتر، در صورت مطرح شدن در این جمع به تصویب نمی‌رسد. دستور قضایی و حضور مسئولان در توئیتر محمدجععفر منتظری درباره درخواست شش وزیر و دو نماینده مجلس برای رسیدگی به فیلترینگ توئیتر در گارگروه یاد شده گفته است: «توئیتر قابل طرح در کارگروه مصادیق نخواهد بود و لذا مطرح نخواهد شد و ربطی به کارگروه ندارد؛ تا وقتی توئیتر مانند گذشته است دستور قضایی به قوت خود باقی است.» گرچه شبکه اجتماعی توئیتر در ایران فیلتر شده و استفاده از آن به طور رسمی ممنوع است، دفتر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای و بسیاری از نهادها و شخصیت‌های ارشد حکومتی در آن فعال هستند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی گفته است: «من هم از توئیتر استفاده می‌کنم، این شبکه اجتماعی ابزار مناسبی برای دیپلماسی عمومی، برقراری ارتباط با مردم دنیا و اظهارنظر درباره موضوعات مختلف است. واقعیت این است که فیلترینگ توئیتر به خاطر مسائل اخلاقی و فرهنگی نبوده بلکه مربوط به حوزه امنیت ملی است.» محمد جواد آذری جهرمی ابراز امیدواری کرده که درباره رفع فیلتر توئیتر بتوان از طریق مذاکره و رایزنی به "یک جمع‌بست مناسب" رسید و این مشکل را حل کرد.