تظاهرات در اعتراض به طرح اصلاحات مالی در اردن ادامه دارد. نخست‌وزیر این کشور در واکنش به اعتراض‌ها استعفا کرد. اردن تلاش می‌کند با افزایش مالیات و صرفه‌جویی مالی به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند.هانی الملقی، نخست‌وزیر اردن، استعفانامه خود را تقدیم ملک عبدالله دوم، پادشاه این کشور کرد. عبدالله دوم هم به عمر الرزاز، وزیر آموزش کابینه، مأموریت داد دولتی جدید تشکیل دهد. در روزهای اخیر هزاران اردنی در پایتخت این کشور امان و شهرهای دیگر در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت تظاهرات کردند و خواستار کناره‌گیری الملقی شدند. با وجود این‌که ملک عبدالله روز جمعه (اول ژوئن/ ۱۱ خرداد) دستور تثبیت بهای برق و سوخت را صادر کرد، اعتراض‌ها متوقف نشد. درخواست از پارلمان و دولت دولت اردن همچنین موضوع افزایش پنج درصدی مالیات بر درآمد را هم طرح کرده است. مالیات شرکت‌ها هم قرار است ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. لایحه‌ای به این منظور تهیه شده که باید به تصویب پارلمان برسد. طرح افزایش مالیات‌ها در میان نمایندگان مخالفانی هم دارد. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید به همین دلیل ملک عبدالله دوم در روزهای گذشته از دولت و پارلمان خواست درباره طرح‌های مالیاتی وارد "گفت‌وگویی معقول" شوند. او گفت: «منصفانه نیست که فقط شهروندان بار اصلاحات مالی را به دوش بکشند». صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۶ با پرداخت وامی سه ساله به مبلغ ۷۲۳ میلیون دلار به اردن موافقت کرد. دولت این کشور در مقابل متعهد شد که دست به اصلاحات ساختاری بزند تا بدهی‌های بالای دولتی کاهش یابند. شهروندان اردنی در ماه ژانویه هم در اعتراض به افزایش بهای نان و بنزین و همچنین افزایش مالیات سیگار و اتصال اینترنتی به خیابان‌ها آمدند. درگیری‌ها در عراق و سوریه، دو همسایه اردن، بار مضاعفی بر اردن تحمیل کرده است. صدها هزار آواره در سال‌های اخیر به اردن رفته‌اند. بنا بر آمار دولت اردن، بیش از یک میلیون سوری در اردوگاه‌های آوارگان در اردن زندگی می‌کنند.