در پی یک مناقشه دیپلماتیک با اسرائیل، دولت لهستان قانون هولوکاست خود را تعدیل می‌کند. این قانون برای کسانی که تصویری مخدوش از لهستان در رابطه با حکومت نازی‌ها ارائه دهند، مجازات زندان در نظر گرفته است.لهستان یک بار دیگر قانون مناقشه‌برانگیز "هولوکاست" این کشور را مورد بازبینی قرار می‌دهد. ماتیوش موراویتسکی، نخست‌وزیر این کشور، گفته است این قانون که علیه مخدوش جلوه دادن چهره لهستان در جریان جنایت نازی‌ها و با هدف "دفاع از نام لهستان" تدوین شده است، به هدف خود نرسیده است. به همین دلیل دولت در نظر دارد موارد نقض این قانون را از فهرست مجازات‌های زندان حذف کند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید قانونی که در ماه فوریه ۲۰۱۸ به تصویب رسید، برای کسانی که "به طور علنی و برخلاف واقعیت‌ها" جنایت‌هایی که ناسیونال سوسیالیست‌های آلمان مرتکب شده‌اند را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مردم یا دولت لهستان نسبت دهند، نه تنها مجازات نقدی بلکه تا سه سال حبس در نظر گرفته است. منتقدان حزب حاکم لهستان را متهم می‌کنند که قصد لاپوشانی جنایت‌هایی را دارد که از سوی لهستان علیه یهودیان صورت گرفته است. تصویب این قانون با انتقادهای شدیدی از داخل آمریکا و اوکراین روبرو شد و به بحران دیپلماتیک میان اسرائیل و لهستان انجامید. مرکز یادبود هولوکاست "یاد واشم" در اسرائیل هشدار داد که این قانون نقش مستقیم و غیرمستقیم بخشی از مردم لهستان در جنایت علیه یهودیان را کم‌ارزش جلوه داده است. علاوه بر این منتقدان نگران هستند که این قانون مانع از ابراز نظر بازماندگان و پژوهشگران هولوکاست در زمینه نقش لهستان در قتل یهودیان و یادآوری آن به نسل آینده شود. "اتحادیه بین‌المللی وکلا و قضات یهودی" روز سه‌شنبه ۲۶ ژوئن (۵ تیر) از دادگاه قانون اساسی خواسته است، این قانون را نقض کند. در استدلال این درخواست گفته شده که این قانون ناقض حق آزادی بیان است و به لهستان و مناسباتش با یهودیت آسیب خواهد رساند. اگرچه آندره دودا، رئیس‌جمهوری لهستان، این قانون را با امضای خود تأیید کرده است، اما آن را برای بازبینی به دادگاه قانون اساسی ارجاع داده است. این دادگاه هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفته است. حال نخست‌وزیر موراویتسکی از حزب محافظه‌کار و ناسیونالیست، پیشدستی کرده و پیشنهادهایی برای تغییر این قانون داده است. این تغییرات قرار است در پارلمان کشور قرائت شود. احتمال داده می‌شود که این پیشنهاد با رأی بالا به تصویب نمایندگان برسد.