دیدگاه | آمریکا باید وزیر دادگستری ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهد

مقاله ای در «ایران وایر» از زیوی کان، پژوهشگر ارشد «بنیاد دفاع از دموکراسی ها»

در بهمن ماه ۱۳۹۶، در حالی که رژیم روحانیون در ایران به سرکوب تظاهرات سراسری در ایران ادامه می داد، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی با محکوم کردن کشورهای غربی به دورویی، از جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سوء استفاده می کرد. سید علیرضا آوایی با انتقاد از به کار گیری معیارهای دوگانه در برابر کشورها خطاب به کشورهای غربی گفت: «این کشورها از حقوق بشر برای مقاصد سیاسی سوء استفاده می کنند.»

اما این خود آوایی است که فاقد اعتبار است. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد پیش از سخنرانی او در بیانیه ای اعلام کرد که آوایی «مسئول بعضی از بدترین موارد نقض حقوق بشر در ایران، شامل جلوگیری از آزادی های سیاسی، تشویق به سرکوب، خشونت و قتل فراقضایی زندانیان سیاسی است».

اتحادیه اروپا آوایی را سال ۲۰۱۱ به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم های خود قرار داده بود. دولت ترامپ با تحریم علیرضا آوایی و وزارت دادگستری ایران همبستگی خود را با مردم ایران که قربانی اقدامات آن ها بوده اند، نشان می دهد.

آوایی پس از فعالیت در نقش دادستان و قاضی که با بدنامی همراه بود به مقام وزیر دادگستری دولت روحانی منصوب شد. قربانیان آوایی شامل بعضی نوجوانان زیر ۱۸ سال بوده اند. شاهدان عینی می گویند صدور حکم محکومیت ۶۰ نفر برای آوایی کمتر از یک ساعت طول کشید. او یکی از سه عضو کمیته مرگ در اعدام های سال ۱۳۶۷ بود.

آوایی در سال ۱۳۸۸ در مقام دادستان تهران ناظر بر دادگاه های تظاهرکنندگانی بود که دست کم سه تن از آنان در زندان زیر شکنجه کشته شدند. در زندان های زیر نظر آوایی به زندانیان تجاوز جنسی صورت گرفت. او از برخوردهای قضایی با تظاهرکنندگان دفاع کرده است.

امروز وزارت دادگستری ایران زیر نظر آوایی راه سرکوب را در ایران هموار می کند. او از جمله وزیرانی است که با توصیه رئیس قوه قضاییه ی منصوب رهبر معرفی شده است.

دولت ترامپ در ژانویه ۲۰۱۸، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، را به دلیل نقض جدی حقوق بشر شامل شکنجه تحریم کرد.

تحریم سید علیرضا آوایی و وزارت دادگستری جمهوری اسلامی توسط دولت ترامپ اهمیت ویژه ای خواهد داشت.

نخست، واشنگتن با هدف گرفتن مقامی که در گذشته و در حال حاضر مستقیما مسئول سرکوب در ابعاد جمعی بوده است می تواند روحیه تظاهرکنندگان را تقویت کرده و آن ها را به ادامه کارزار عدالت طلبی تشویق کند.

دوم، تحریم ها به بی اعتبار کردن این درک بین المللی کمک می کند که روحانی اصلاح طلبی است که می کوشد نزاع طلبی رژیم را مهار کند. در واقع، روحانی با آگاهی کامل به اعمال آوایی به او اختیارات بیشتری داده است. روحانی سال پیش حتی آوایی را فردی میانه رو توصیف کرد. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت اول روحانی، هم از جمله اعضای کمیته مرگ اعدام های سال ۱۳۶۷ بود. روحانی به درخواست های بین المللی برای تحقیقات درباره آن جنایت جمعی بی اعتنایی کرده است.

روحانی عامل تغییر نیست، او در فجایع رژیم همدست است.

در آخر، چنین تحریمی توجه تازه ای را معطوف یکی از بزرگترین جنایاتی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده است خواهد کرد. در شرایطی که رژیم در داخل با قیام های داخلی و اعمال دوباره تحریم آمریکا روبرو است، این امر ملاها را از بیش از پیش از مشروعیت خواهد انداخت. با این کار، ایالات متحده برای تحقق عدالت در مورد هزاران قربانی که نمی توانند از خود دفاع کنند قدمی هر چند کوچک برمی دارد.

* برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.