ایران صحنه عواقب سیاسی ناشی از مشکلات اقتصادی؛ دلار از مرز ۱۰ هزار تومان گذشت

قیمت دلار امروز در بازار غیررسمی ارز ایران از مرز ۱۰ هزار تومان گذشت. این یک رکورد تاریخی برای قیمت دلار است و بنا به گزارش‌های موجود، قیمت سایر ارزها و سکه نیز امروز به بالاترین سطح رسیده است.

افزایش نرخ دلار در بازار غیر رسمی ارز یک روز پس از آن رخ می دهد که بانک مرکزی ایران قیمت دلار دولتی یا تک نرخی را از ۴۲۰۰ تومانی که در ماه فروردین اعلام شده بود به بیش از ۴۴۰۰ تومان افزایش داد.

پیش از این مقامات دولتی وعده داده بودند که نرخ این دلار تغییر نخواهد کرد و مشکلی برای تامین دلار وجود نخواهد داشت.

با این حال افشای فساد در اعطای ارز دولتی به برخی افراد و شرکت‌ها و اعتراف مقامات دولتی به ناکارآمدی سیاست‌های ارزی، در نهایت منجر به تغییر رئیس بانک مرکزی شد و عبدالناصر همتی جانشین ولی‌الله سیف شد.

همزمان دستگاه قضایی ایران هم در تلاش است تا با دستگیری افرادی که آنها را اخلالگر اقتصادی می‌نامد، از گسترش نابسامانی بازار سکه و ارز جلوگیری کند.

نابسامانی در بازار سکه و ارز ایران به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام اوج گرفته و جنگ لفظی بین مقام‌های ایران و آمریکا این آشفتگی را گسترش بخشیده است.

بخش خصوصی داخلی به جای سرمایه‌گذاری خارجی

در چنین شرایطی و در آستانه مواجه شدن با تحریم‌هایی که آمریکا مصمم است علیه برنامه‌های اتمی، موشکی و اقدامات بی ثبات کننده تهران در منطقه مجددا به اجرا بگذارد، دولت ایران به سرمایه گذاران بالقوه در بخش خصوصی روی آورده است تا بتواند در مقابل خروج بسیاری از شرکت های خارجی، برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور که با سیر نزولی در ارزش ریال روبروست، از آنها کمک بگیرد.

بسیاری از سرمایه گذاران خارجی گفته اند که به سرمایه گذاری و مشارکت در تولید در ایران پایان می دهند زیرا در غیر این صورت با جریمه های سنگینی از سوی آمریکا مواجه خواهند شد.

اسحاق جهانگیری معاون ریاست جمهوری ایران بعد از یک جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا برگزار شد اعلام کرد به منظور جایگزینی سرمایه های خارجی در طرح‌های تولیدی ایران، دولت قصد دارد صاحبان سرمایه های داخلی را تشویق به سرمایه گذاری در حدود ۷۶۰۰۰ پروژه اقتصادی دولتی کند که ناتمام مانده است.

اما اقتصاد دانان مطمئن نیستندکه دولت بتواند با وجود ارائه مشوق‌ها از جمله کاهش مالیات یا حتی نگرفتن مالیات صاحبان سرمایه را به سرمایه گذاری در کارهای تولیدی تشویق کند. امنیت سرمایه و سود و اجازه خروج سود و سرمایه از کشور همواره یکی از دغدعه های سرمایه گذاران داخلی بوده است.

شورای عالی اقتصاد ایران قصد دارد با سپردن این پروژه ها به بخش خصوصی، حتی با تغییر کاربری آنها وفراهم ساختن ورود شرکت‌های تولیدی جدید به بازار سهام، مشارکت بیشتر عموم مردم را به فعالیت‌های اقتصادی جلب کند و بخشی از نیازهای مالی بخشهای تولیدی را که حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود تامین کند.

از سرگیری تحریم‌ها درآمدهای نفتی دولت را کاهش می دهد و اعطای معافیت‌های مالیاتی به سرمایه گذاران داخلی حتی اگرهم از سوی سرمایه گذاران پذیرفته شود، باعث کاهش بیشتر درآمدهای دولت خواهد شد.

ایران در سال‌های اخیر بخش عمده ای از درآمدهای نفتی و غیر نفتی خود را صرف هزینه‌های غیر ملی در خاورمیانه کرده که از جمله موجب بی ثباتی سیاسی در منطقه و نزول سطح زندگی مردم در ایران شده است.