ده‌ها هزار معترض به تصویب قانون جنجالی "کشور یهود" در تل‌آویو تظاهرات کردند. اکثر این معترضان از طایفه اعراب دروزی بودند که این قانون را تبعیض‌آمیز می‌دانند. در روزهای اخیر شماری از افسران دروزی از ارتش استعفا داده‌اند.ده‌ها هزار نفر در تل‌آویو شامگاه شنبه ۴ اوت (۱۳ مرداد) در اعتراض به قانون "کشور یهود" تظاهرات کردند. معترضان پلاکاردهایی به زبان‌های عبری، انگلیسی و عربی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: "عدالت برای همه" یا "ما همه با یکدیگر برادریم. ما همه یکسانیم". این تظاهرات با فراخوان فوروم افسران ارتش از طایفه عرب‌های دروزی شکل گرفته بود. اعراب طوایف مختلف به ویژه دروزی‌ها به شدت نسبت به قانون "کشور یهود" انتقاد دارند و آن را "نژادپرستانه" می‌دانند. طایفه دروزی‌ها که ۱۳۰ هزار نفر جمعیت دارد، بر خلاف اعراب مسلمان و مسیحی موظف به خدمت در ارتش و پلیس اسرائیل است. تظاهرکنندگان دروزی با در دست داشتن پرچم‌های رنگین این طایفه در تجمع تل‌آویو شرکت داشتند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید شیخ موفق طریف، رهبر معنوی عرب‌های دروزی در یک سخنرانی گفت: «به‌رغم وفاداری بی‌حد و مرز ما به دولت، دولت ما را برابر نمی‌داند.» اعراب دروزی می‌گویند، در این قانون به آنها به چشم شهروندان درجه دو نگاه شده و به همین خواستار برابری هستند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل پیشتر دیدارهای متعددی را با رهبران طایفه دروزی داشته و تلاش کرد تا به آنها اطمینان دهد هیچ موردی در قانون کشور یهود وجود ندارد که حقوق این شهروندان را نقض کرده باشد و آنها همچنان دارای حقوق برابر با دیگر شهروندان اسرائیل هستند. با این حال این جلسات نتوانستند مانع از استعفای شماری از افسران دروزی از ارتش در اعتراض به این قانون شوند. پارلمان اسرائیل اواخر تیرماه با ۶۲ رأی مثبت طرح "قانون ملیت" را تصویب کرد و به این ترتیب این کشور را رسما به عنوان یک کشور یهودی به رسمیت شناخت. این قانون، اسرائيل را به عنوان "دولت ملی خلق یهود" تعریف کرده است. بر اساس این مصوبه، زبان عربی دیگر زبان اداری در اسرائيل نیست و تنها زبان رسمی این کشور عبری است. در این قانون بر جایگاه اورشلیم (بیت‌المقدس) به عنوان پایتخت اسرائيل نیز بیش از پیش تاکید شده است. پس از این اقدام پارلمان، نمایندگان عرب با "نژادپرستانه" خواندن این قانون در واکنشی اعتراض‌آمیز نسخه‌هایی از آن را در صحن مجلس پاره کردند. یک نماینده عرب پارلمان نیز در اعتراض به این قانون استعفا داد. تأمیر پاردو، رییس پیشین سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد) تصویب این قانون را "ناعدالتی علیه ۲۰ درصد از جمعیت اسرائیل" خوانده است. گروهی از یهودیان اسرائیلی از جمله رییس‌جمهور این کشور نیز از جمله مخالفان این قانون مناقشه‌برانگیز به شمار می‌روند.